تفاصيل الاتفاق الائتلافي : امتيازات لليهود وحصار للعرب في مناطق الجليل والنقب

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس"، أمس، تفاصيل ما ورد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"الصهيونية الدينية"، في كل ما يتعلق بالاستيطان في الجليل والنقب ، حيث ينص الاتفاق الائتلافي على منح امتيازات لليهود لشراء الأرض بأسعار رخيصة في النقب والجليل بهدف توسيع الاستيطان وتهويدها.

وبينت هآرتس ان الخطة تشمل تخفيضاً وخصومات على أسعار الأراضي، ومزايا إضافية للجنود والمقالتين العسكريين القدامى وجنود الاحتياط، وفي المقابل إدخال قوات كبيرة من الشرطة والأمن إلى هذه المناطق للتضييق على المواطنين العرب وحصار البلدات العربية.

وسيتم توسيع نطاق تطبيق قانون "لجان القبول"، الذي يستند على ما يبدو إلى "قانون القومية"، الذي نص على أن تطوير المستوطنات اليهودية هو "القيمة الوطنية" التي يجب تعزيزها وترسيخها، حيث سيتم منح امتيازات وتسهيلات وإعفاءات اقتصادية كثيرة لليهود، خاصة لمن أنهوا خدمتهم بالجيش، وتوسيع قانون "لجان القبول" في البلدات اليهودية والمستوطنات الصغيرة، لمنع العرب من السكن فيها، وذلك بالاعتماد على قانون القومية، الذي أقر إقامة بلدات لليهود فقط وتطوير البلدات اليهودية فقط.

وأشارت الصحيفة إلى ما ورد في برنامج حزب "الصهيونية الدينية" الانتخابي: "يجب الحد من البيروقراطية في سياسة التعامل مع الأراضي والتنظيم والبناء، حيث إن إضعاف الاستيطان في المناطق الحساسة جداً في الجليل والنقب يشكل خطراً على المجتمع الإسرائيلي، وعليه ومن أجل تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي يجب إزالة الحواجز الإدارية والبيروقراطية".

ولفتت إلى أن برنامج "الصهيونية الدينية"، لم يشتمل على منح امتيازات وتسهيلات لليهود فقط، بل زيادة الضغوطات على المواطنين العرب وحصار البلدات العربية، من خلال ما تسمى "الدوريات الخضراء" و"سلطة تنفيذ القانون بكل ما يتعلق بالأراضي"، ووزارة الأمن القومي التي سيقودها إيتمار بن غفير، من أجل خدمة برنامج "الصهيونية الدينية"، والتنكيل بالعرب والتضييق عليهم وحصار بلداتهم.

وإلى جانب الإعفاء وتخصيص الأراضي لليهود بأسعار رخيصة، يظهر الاتفاق الائتلافي أن هناك امتيازات أخرى لدعم التعليم في البلدات والمستوطنات اليهودية، من خلال إدخالها في المناطق المفضلة قومياً، وبموجب ذلك سيتم منحها امتيازات وإعفاءات ضريبية، وهذه المناطق والإعفاءات الضريبية لا تشمل البلدات العربية في الجليل والنقب.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة التعليم في المجتمع العربي كانت قد قدمت عام 2006 التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الوزارات الحكومية، لانتهاجها التمييز والعنصرية ضد البلدات العربية ولم تدخلها ضمن الامتيازات في التعليم.

وفي العام 2021، قدم المركز الحقوقي "عدالة" التماساً باسم 7 سلطات محلية في المثلث لعدم شملها بالامتيازات في التعليم وقبل شهر ونصف الشهر ادعت ممثلة الوزارات الحكومية في المحكمة أنه يجب على الحكومة الجديدة، الرد على الالتماس.