فلسطين اليوم-غزة
أكد مركز الأسرى للدراسات أن دولة الاحتلال تستهدف من خلال الاعتقال نشطاء وباحثين وحقوقيين فى مجال الأسرى ، الأمر الذي اتضح من خلال الحكم الادارى على أكثر من شخصية أمثال الأسير وليد الهودلى وسامى حسين والأسيرات رجاء الغول وسهام الحيح وآخرين .
يذكر بأن الاعتقال الادارى وفق تقرير أعده نادي الاسير الفلسطيني أمس يأتى وفق ا لأوامر العسكرية الإسرائيلية وفقا للأمر رقم 1229 لسنة 1988 ووفقا للقانون الإسرائيلي او ما يعرف بقانون الطوارئ للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 و القدس .
وأوضح نادي الأسير ان هذا الأمر العسكري يخول القائد العسكري في الضفة الغربية بحبس فلسطينيين لفترة اقصاها ستة شهور ، وذلك بناء على اساس معقول للافتراض بانه يمس الامن في المنطقة او امن المجتمع والذي يتطلب امر اعتقال الاسير ، او التجديد بدون تحديد اي سقف لعدد مرات التجديد او المدة الزمنية التي ينتهي بها امر الاعتقال الاداري .
ان تعريف وتفسير مصطلح "أمن المنطقة و أمن الجمهور" غير معرف بالقانون وهذا يترك المجال لأهواء القائد العسكري ، دون وجود رقابة تكفل حقوق الأسير .
وطالب مركز الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على دولة الاحتلال لوقف مثل تلك الانتهاكات التى تمس بجوهر مبادئ حقوق الإنسان .