أمن السلطة يعتقل عشرات المواطنين بينهم طلاب جامعات على خلفية انتمائهم السياسي

فلسطين اليوم

لا تزال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، تستعر بحملة الاعتقالات السياسية للمواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة المحتلة، على خلفية انتماءاتهم السياسية، ونشاطهم النقابي في الجامعات.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أكثر من ثلاثين طالباً جامعياً خلال اليومين الماضيين، على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات.

بدورها، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، حملة الاعتقالات السياسية التي تستهدف المواطنين في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، على خلفية انتماءاتهم السياسية، وعلى خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والنشاط النقابي، التي استهدفت العشرات من خلال الاعتقال المباشر أو الاعتقال بعد الحضور للمقابلة في مراكز التوقيف التابعة لقوى الأمن، ممثلة بجهازي الأمن الوقائي والمخابرات.

وأفادت المجموعة، بأن النيابة العامة الفلسطينية وجهت للجزء الأكبر من الموقوفين تهم جمع وتلقي أموال، بهدف منح شرعية لاستمرار توقيفهم لدى الأجهزة التي تمارس هذه الاعتقالات، دون أية مذكرات قانونية تجيز أو تبررها.

وتابعت المجوعة "لاحظ الدفاع في الملفات التي تم تغطيتها أمام النيابة العامة خلوها من أي محاضر ضبط أو تحريات تعكس جدية هذه التهم وهذه الملاحقات".

وعدّت المجموعة أن التوقيف واستمرار التوقيف على ذمة النيابة لمدد إضافية يشكلان انتهاكاً فاضحاً لحقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ويعكسان أيضاً انحرافاً في استعمال السلطة والصلاحيات الممنوحة بموجب القانون، عدا عن إهدار الموارد والمال العام لبناء ملفات كيدية تهدف لزيادة عدد المقموعين والمسلوبة حريتهم الشخصية في سجون ومراكز توقيف أجهزة الأمن.

وأشارت المجموعة إلى وجود أكثر من 15 قراراً قضائياً صادراً عن هيئات قضائية مختلفة، لا يتم تنفيذها أو احترامها من قبل أجهزة الأمن، بينما تلتزم النيابة العامة الصمت حيال ذلك.