خبر حماس توافق على قوة أمنية مشتركة من 300 عنصر..وفتح تريد إعادة كل من عمل قبل الانقسام

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

 اختتم وفدا حركتي «فتح» و «حماس» أمس الجولة الخامسة من حوارهما الثنائي في القاهرة برعاية مصرية من دون الإعلان عن التوصل إلى حل لأي من القضايا الخلافية. وقالت مصادر قريبة من الحوار إن «وفد حماس طلب من المصريين التشاور مع القيادة السياسية للحركة في شأن جملة من القضايا المطروحة التي فشل الطرفان في إيجاد حل لها، منها مسألة تشكيل القوة المشتركة في قطاع غزة بمشاركة ضباط مصريين للتدريب».

 

وقال رئيس الاستخبارات الفلسطينية، عضو وفد «فتح» للحوار اللواء ماجد فرج لـ «الحياة» إن «فتح» ترى ضرورة أن تبدأ هذه القوة في ضم عناصر من قوى الامن التي التزمت منازلها بعد سيطرة «حماس» على القطاع، في حين تختصر «حماس» مفهوم هذه القوة في أن تتشكل من 300 عنصر أمن مناصفة بين «فتح» و «حماس»، وان تعمل لادارة معبر رفح الذي ترى «فتح» أن إعادة تشغيله رهن باتفاقات سياسية دولية وليست فصائلية.

 

وأوضح أن القضية الثانية التي فشل الجانبان في حسمها هي قضية اللجنة الوطنية التي يفترض أن تعمل مع حكومة رام الله لإعادة الإعمار في غزة وانهاء الانقسام. واضاف انه صدم بمواقف «حماس» في القضايا المطروحة، وقال: «وافقت على ان تتشكل اللجنة بمرسوم رئاسي وان يكون الرئيس (محمود عباس) ابو مازن مرجعية عملها، وان تضم ممثلين عن 16 فصيلاً ومستقلين، لكنها تريد ان تعمل هذه اللجنة على التنسيق بين حكومتي غزة ورام الله، وهو ما ترفضه فتح التي ترى ان هناك حكومة واحدة للرئيس في رام الله».

 

ولفت فرج إلى أنه في حال فشل جميع المقترحات المطروحة والمتعلقة بمعالجة الملف الأمني والقوة المشتركة، فإن «فتح» ستعود لتطالب بقوة بضرورة العمل على اعادة كل القوى الامنية التي كانت موجودة قبل «سيطرة حماس على غزة» لتعود كما كانت بتعداد 50 ألف كادر أمني، رافضاً ما يتردد بأن هذه وصفة للاشتباك. وأوضح أنه يمكن توزيعهم على أجهزة الشرطة المختلفة، مشدداً على أن هذا ما ستسعى «فتح» الى تنفيذه في حال فشل معالجة الملف الأمني.

 

دعوة اللجان الخمس

 

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فإن القاهرة ستدعو خلال الاسابيع المقبلة اعضاء اللجان الخمس للحوار الوطني، لتقوم كل لجنة ببلورة صيغ الاتفاق والاختلاف حسب اختصاص العمل والمهمات. وظلت قضية الانتخابات ونسبة الحسم قضية خلافية، إذ أن «حماس» لا تزال متمسكة بإمكان قبولها لاجراء الانتخابات بقائمة النسبية بـ60 في المئة فقط والباقي لنظام الدوائر، بينما «فتح» ترى ان النسبة التى تريدها هي 85 في المئة. واشار المصدر الفلسطيني الى ان القضايا الخلافية الثلاث لا تزال قائمة، وهي الانتخابات والقوة المشتركة واللجنة الوطنية الانتقالية. واضاف ان «فتح» تدعم الجهود المصرية لانهاء الانقسام بأي شكل، وترى فعلا ان مصر راع أساسي وصاحبة المسؤولية والدور المهم، والعرب داعمون لها.

 

من جانبه، شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو وفد «فتح» لحوار القاهرة الدكتور زكريا الأغا على أن موقف مصر ورئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان كان واضحا وصارما وهو «أن مصر لن تسمح بضياع هذه الفرصة لتحقيق المصالحة الفلسطينية».

 

وقال إنه على رغم الصعوبات الواضحة خلال الجلسة الخامسة من الحوار بين الحركتين، يمكن التوصل الى اتفاق بفضل الجهود المصرية، خصوصا بعد تحديد السابع من تموز (يوليو) المقبل الموعد النهائي لتوقيع الاتفاق. وأوضح أن الحوار واجهته صعوبات واضحة أمس وأول من أمس، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف، فالأنظار تتجه للجان الخمس التي ستعود للاجتماع خلال أيام قليلة في القاهرة.

 

وتابع الأغا: «الوزير سليمان قال للمتحاورين أمامكم فرصة للاتفاق، ونحن لن نسمح بضياع القضية الفلسطينية في ظل هذا الانقسام غير المعقول، وهذا ما يدعونا للتفاؤل». وبين أنه في حال استمرار التباين في المواقف، فسيكون البديل هو وجهة النظر المصرية في خصوص مجمل القضايا العالقة. وشدد على انه لا بد من التوصل الى اتفاق لأن إنهاء الانقسام بات مطلبا وطنيا ولكل من يقف الى جانب الشعب الفلسطيني.

 

وفي خصوص موقف «حماس» من اللجنة الأمنية المشتركة، أوضح الأغا أن «حماس» ترفض بأن يتعدى عمل القوة الأمنية المقترحة المعابر الحدودية، وأن لا يزيد عددها عن 300 عنصر، يكون منها 150 من عناصر «حماس» و150 من القوى الأمنية الرسمية التي كانت تعمل قبل الانقسام. وأكد أن «فتح» طالبت بتشكيل قوة أمنية تكون قادرة على ضبط الوضع الأمني في قطاع غزة، وان يتراوح عددها ما بين 10 إلى 15 ألف عنصر، وألا يقتصر دورها على المعابر كما تريد «حماس». وشدد على أن موافقة «حماس» على فكرة إنشاء القوة الأمنية ليس كافيا، لأن التفاصيل هي الأهم، مضيفا: «فتح ترى أن مهمات هذه القوة شرطية، وتتعلق بمجمل الوضع الأمني في القطاع». ولفت الأغا إلى أن «حماس طرحت فكرة 300 عنصر أمني للعمل في المعابر لأنها متمسكة بإدارة الوضع الأمني في القطاع، وتحاول جعل الموجود حاليا كأمر واقع، وهذا ما ترفضه فتح».

 

وفي ما يتعلق بملف الانتخابات، قال: «يمكن القول إنه الأسهل من بين الأمور العالقة لأن المسافات ليست بعيدة، خصوصا أن مصر تقدمت بمقترح يهدف الى جسر الهوة بين موقفي فتح وحماس، وإن خلصت النيات، هذا الموضوع يمكن تجاوزه بسهولة».

 

وردا على سؤال عن التباين بين موقفي «فتح» و «حماس» في خصوص اللجنة المقترحة من مصر لإدارة شؤون غزة خلال الفترة الانتقالية، قال الأغا إن «حماس تطالب بأن تكون مهمة اللجنة هي التنسيق بين حكومتين، واحدة في رام الله وأخرى في غزة، ونحن نرفض هذا بشكل قاطع، فشعبنا واحد ولا توجد دولة في رام الله وأخرى في غزة».

 

وقال الأغا إن الجولة الخامسة من الحوار «حققت تقدما طفيفا، لكنه لم يحدث اختراق يذكر». وعلى صعيد تفسير «حماس» للاقتراح المصري الذي رفضته «فتح» سابقا وما إذا كان سيتم تجميده، أجاب أن الورقة المصرية التي تتضمن تشكيل لجنة فصائلية تضم مهماتها مساعدة الحكومة في تنفيذ اتفاق المصالحة واعادة اعمار غزة والاعداد للانتخابات «لا تزال مطروحة ولم يتم تجميدها بل هي ورقة أساسية، لكن ملاحظات حماس على اللجنة والاضافات التي طرحتها جعلت البعض يعود إلى حكومة التوافق الوطني لأن طرح حماس بأن تكون هذه اللجنة قناة اتصال بين حكومة رام الله وحكومة غزة مرفوض من فتح تماما لأنه يعزز الانقسام، بالاضافة إلى أن حكومة رام الله هي الحكومة الشرعية والمعترف بها»، مضيفا: «في ضوء ذلك عدنا إلى طرح التوصل الى حكومة توافق، لكن يظل المقترح المصري هو المخرج، لكنه ليس بديلا عن الحكومة، والمصريون ليست لديهم اشكالية في حال نجحنا في التوصل إلى حكومة توافق أن يستثنى هذا المقترح».

 

وأوضح أن اللجنة الفصائلية المقترحة تضم 16 عضوا من «حماس» و «فتح» و «الجهاد» وفصائل منظمة التحرير ومستقلين، لافتا إلى أن كلا من «فتح» و «حماس» سيختار 7 أعضاء، بالاضافة إلى عضوية كل منهما في اللجنة.