خبر الشعبية: الحوار الثنائي والمماطلة يضران بإنجاح الحوار وإنهاء الانقسام

الساعة 01:50 م|18 مايو 2009

فلسطين اليوم: غزة

انتقد ناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين النتائج المتوقعة المخيبة للآمال ,التي انتهت إليها جولة الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس في القاهرة وما تلحقه من ضرر وإحباط في أوساط الرأي العام الوطني الفلسطيني والشقيق والصديق , معتبراً بأن القفز عن نهج الحوار الوطني الشامل وتجاهل ثقافة المشاركة والإصغاء الصادق للرأي الآخر ولصوت الشعب الفلسطيني وحلفاء نضاله,لن يقود إلا للمزيد من التعصب والانغلاق ,ولن ينتهي إلا بالأذى لطرفي الحوار الثنائي وبالخسارة للقضية والشعب من خلال استمرار التسويف والتهرب من الاستحقاقات الوطنية الملحة على مذبح التفرد والاستحواذ والانقسام والمحاصصة التي ينعم بها الاحتلال ومشاريعه الإجرامية .

 

وطالب الناطق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والقيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية بالتحرك العاجل لدعوة اللجنة العليا للحوار الوطني المنبثقة عن لقاء القاهرة /آذار 2005,التي تمثل القيادة الرسمية للمنظمة وكافة ألوان الطيف السياسي الوطني والإسلامي والأهلي ,للشروع في التقييم والمراجعة السياسية  لمجمل المنهج الذي قامت عليه السياسة الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد وإعلان أوسلو, والنتائج العملية التي أفضت إليها التطورات المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية وعلى امتداد أرض الوطن,في ضوء سياسة حكومة نتنياهو الواضحة كل الوضوح بدون أي غموض والمخططات الصهيونية الجارية على قدم وساق اتجاه الأرض والشعب الفلسطيني ومقدساته.

 

واعتبر الناطق وثيقة الأسرى (وثيقة الوفاق الوطني) /2006,التي باتت قاعدة سياسية برنامجية توافق عليها لأول مرة الكل الوطني والإسلامي بأنها القاعدة الأساسية المناسبة والمنطلق لهذا الحوار في سبيل وضع حد للكارثة الوطنية والمأساة التي ألمت بالشعب الفلسطيني وتنهش أرضه وحقوقه ومن أجل إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ,لأن ذلك هو المدخل الوطني لحماية الشعب الفلسطيني وأهدافه الوطنية وصيانة منجزاته والوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك ضده وحقوقه غير القابلة للتصرف في العودة والاستقلال الوطني , والمدخل الصحيح لاستعادة مكانته ولعلاج شؤونه الملحة بما فيها مآل السلطة الفلسطينية والحكومة التي تتوقف شرعيتها  على الالتزام بحقوق وبنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته,والالتزام بالقانون الأساسي والخيار الديمقراطي في هذه المرحلة التي تتسم بطابعها التحرري الوطني والديمقراطي.