كيف يمكن اقتناص جريمة إعدام الشهيد مفلح الموثقة قانونياً لمحاكمة الاحتلال؟

فلسطين اليوم

استكمالاً لجرائمها البشعة والتي لا مدخل لها في قانون الإنسانية الدولية والتي تتغني بها حينما تريد، لا تزال آلة البطش والقتل "الإسرائيلية" تواصل التنكيل والإمعان في الدم الفلسطيني، دون حسيب أو رقيب وكأن العالم بقانونه لا يعني أو يمثل شي بنسبة لدولة الاحتلال "الإسرائيلي"، كما هو الواقع.

والتي كان أخرها جريمة إعدام الشاب عمار مفلح بدم بارد وكأن منفذها يترجم كلمات قالها مرارا وتكرارا المتطرف "إيتمار بن غفير" ورئيس حكومته القادمة "بنيامين نتنياهو"،  بأن هذه الجريمة هي عنواناً للمرحلة المقبلة للتعامل بحق الشعب الفلسطيني.

فالجريمة التي وثقت عدسات الكاميرات لحظاتها، وعجزت الكلمات عن انتقاء واحدة منها للتعبير عن حجم الجريمة، تركت الباب مفتوحاً أمام صناع القرار الفلسطيني ومن ينوب عنه لإيصالها للمحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة.

المطلوب قانونياً...؟

رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الحقوقي د. صلاح عبد العاطي، أكد أن هذه الجريمة ترتقى لجرائم حرب والإعدام بدم بارد خارج إطار القانون وتتعارض تماماَ مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة

وبين عبد العاطي في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه الجريمة تتطلب إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة لضغط على مدعي عام المحكمة لفتح تحقيق جاد و مسؤول في كافة جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، بما فيها جريمة إعدام الشهيد عمار مفلح في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، أمس الجمعة.

كما بين أن هذه الجريمة تتطلب قراراً سيادياً فلسطيناً باستخدام الولاية القضائية الدولية، فضلاً عن التحلل والتخلي الفلسطيني  من كافة التزامات اتفاق أوسلو والبناء على مقاربة نظرية تأويل الصراع .

"ويُشكّل مبدأ الولاية القضائية الدولية إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وتجريم مرتكبيها، إذ يقوم حصرًا على طبيعة الجريمة التي يستحق مرتكبوها الملاحقة القضائية، التي تسمح للدول بمعاقبة المجرمين باستنادها إلى هذا المبدأ. وهي تعني ممارسة المحاكم الوطنية ولاية القضاء، بموجب القانون الدولي".

وأوضح الحقوقي عبد العاطي، أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم يجب أن يقابلها تعاظم شعبي وقانوني مع دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، خاصة وأننا نقترب من حكومة يمين فاشي متطرف بقيادة "بنيامين نتنياهو والمتطرف إيتمار بن غفير "، وهو ما ينذر بتكرار  هذه الجريمة وربما أبشع منها في ظل حالة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال المتكررة صباحاً مساءاً بحق شبعنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وخلال الـ73 ساعة الماضية، ارتقى قرابة الـ11 شهيداً في الضفة الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بينهم أطفال، والتي كان أخرها جريمة اعدام الشاب عمار مفلح بدم بارد في مدينة نابلس.