هل يطلق المبعدون عن المسجد الأقصى مبادرة لمواجهة إجراءات الاحتلال بحقهم؟

فلسطين اليوم

لا تتوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين، وتحديداً المرابطين والمعتكفين في ساحات المسجد الأقصى، فهي إجراءات تتزايد وتطال مرابطين وكبار السن ونساء، وباتت لا تستثني أحد ومن دون أسباب تذكر.

بحسب المرابطة في المسجد الأقصى زينة عمرو، التي اعتقلت برفقة زوجها الأكاديمي الدكتور جمال عمرو لأيام، وحقق معهما بعد خروجهما من المسجد، فإن ما تعرّضا، هي وزوجها، له، ما هو إلا محاولة للصق تهمة التحريض على الاحتلال ومستوطنيه، وهذا يأتي بهدف تفريغ المسجد الأقصى من مرتاديه.

وتضيف، من منزلها المطل على القبة الصفراء الذهبية اللامعة: “الهدف من ملاحقتنا هو العمل على إقصاء آخر وجود للمقدسيين ومنع نشاطاتهم داخل الأقصى”.

وتعتبر عمرو (أم رضوان) يوم اعتقالها باليوم الفارق في حياتها. تقول: “تم احتجازنا صباحاً على أبواب المسجد، كان لدي مخاوف من عدم السماح بدخولي، احتجزوني ربع ساعة، ومن ثم سمح لي بالدخول بقرار من الشرطي على باب المسجد، لقد شعرت أن هناك شيئاً ما سيحدث”.

وتتابع: “كان لدي تسميع لحفظ القران، ومن ثم كان هناك درس ديني وعظي صدف أن قدمه في ذلك الصباح زوجي الدكتور جمال عمرو”.

وتؤكد زينة أنها قامت ببث درس زوجها الديني على شبكة الإنترنت، كما “احتشد كثير من المصلين للاستماع إليه، وهو أمر تفاجأنا منه، وما كان مستغرباً أن الشرطة بقيت بالمكان، رغم أن الدرس كان بعيداً عن مسار المقتحمين”.

بدوره، يقول الزوج، الأكاديمي في جامعة بير زيت، جمال عمرو إنه، وبعد “انتهاء فترة الاقتحامات الأولى استمر الوجود الشرطي، وبعد الدرس ذهبت لمنطقة الكأس في الأقصى فيما استمر ضابط، ومرافقين له، بملاحقتي وتصويري المباشر”.

وتابع قائلا: “لماذا يستمر التواجد الشرطي مع عدم وجود المستوطنين، إنهم يمارسون السيادة والسيطرة داخل الأقصى. وهذا ضاعف إحساسي من أن هناك عملاً مدبراً ضدي وزوجتي حتى قبل أن يعرفوا محتوى الدرس الوعظي الذي قدمته”.

وأكد عمرو أن ثلاثة قضاة، في ثلاث محاكم عرضتْ عليها، طلبوا من جهات مختصة ترجمة الكلمة وقد تمّ. دلالة على أن العملية مدبرة.

وتعرض المرابطان (الزوج وزوجته) لرحلة في مراكز التحقيق الإسرائيلية ومراكز التوقيف، وعُرضا على محاكم متعددة بهدف إثبات تهمة التحريض من خلال الدرس الديني الذي قدمه الزوج، فيما قامت الزوجة بنقله على شبكة الإنترنت.

وتؤكد الزوجة زينة أن أول ما فعله المحامي هو الفصل بين التهمتين، أي جعل تهمة البث مختلفة عن تهمة الدرس الديني، وهو ما نجح به بالفعل، وعجّل من إطلاق سراحها، ولاحقاً سراح زوجها.

وبعد نحو أسبوع، والعرض على المحاكم، ومراحل التحقيق، وترجمة الدرس الديني، لم تتمكن المحاكم من إثبات تهمة التحريض، وهو ما جعلها تصدر حكماً بحبس منزلي مع منع من دخول المسجد الأقصى والبلدة القديمة كلها بحسب عمرو.

وأضاف: “واشترطت المحكمة لزوم امتثالي بشكل كامل في حال كان هناك محكمة في قادم الأيام”.

ووصفت المرابطة زينة أن رحلة التحقيق كانت مليئة بالعذاب والتحقيق وظروف صعبة مليئة بالإهانات.

وأكدت أنها وضعت في سجن مخصص للجنائيات بهدف المزيد من إذلالها، حيث سمعت وشاهدت كلاماً بذيئاً تقشعر له الأبدان.

في سياق متصل، دعا نشطاء مقدسيون لتنسيق الجهود بين المبعدين عن المسجد الأقصى، واتخاذ خطوات لكسر وإنهاء سياسية الاحتلال بإبعاد المصلين والمرابطين عن المسجد المبارك.

وقال الباحث المقدسي فخري أبو دياب الذي أبعد عن الأقصى لمدة شهر، وتمكّن، فجر اليوم، من الصلاة فيه، إن الاحتلال يهدف عبر سياسة الإبعاد لتفريغ المسجد الأقصى من المقدسيين.

ودعا أبو دياب لتنسيق الجهود بين المبعدين عن الأقصى لمواجهة قرارات الاحتلال ونيل حقهم بالصلاة في المسجد المبارك.

وشدد أبو دياب على ضرورة القيام بخطوات لإيقاف سياسة الإبعاد المنافية لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وحذر الباحث المقدسي من عدم وجود ردة فعل من قبل المبعدين، لأن ذلك سيشجع الاحتلال على مزيد من الخطوات بحق المصلين التي ستطال كل المقدسيين.

وأوضح أن قرارات الإبعاد تأتي لإتاحة الفرصة أمام المستوطنين لاستباحة المسجد الأقصى وتنفيذ مخططاتهم التهويدية فيه.

وأكد أن الاحتلال يريد إبعاد كل المقدسين عن الأقصى، لكن العودة إليه في كل مرة تؤكد تمسك الفلسطينيين بمسجدهم.

بدورها، قالت المرابطة والمعلمة المقدسية خديجة خويص:" إنه لا بدّ من يومٍ قريب تكسرُ فيه قرارات الإبعادِ الظالمة، ولا بدّ يوماً أن نعود للأقصى.

ومنذ عام 2011 تعاني خويص من سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، حتى امتدت فترات الإبعاد مجتمعة حوالي ثماني سنوات.

ومنذ بداية عملها في مصاطب العلم داخل الأقصى عام 2014 لم تسلم المرابطة خويص من الإبعادات المتكررة، والتي تتراوح بين أسبوع و15 يوما إلى شهر و6 أشهر، بموجب قرارات صدرت عن شرطة ومحاكم الاحتلال.

وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

وصباح اليوم الأحد، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية، وأدت طقوسا تلمودية في باحاته.

وشرعت جماعات “الهيكل المزعوم” بحشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في عيد “الأنوار/ الحانوكاة” اليهودي، الذي يبدأ في 18 كانون الأول المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

وردًّا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم، أطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وتزداد حدة هذه الاقتحامات في الأعياد والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال، ضمن محاولاتها لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.

وفي سياق متصل، نشرت مصادر عبرية تصريحاً لإيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية، يتعهد فيه بتغيير الوضع القائم حالياً في المسجد الأقصى المبارك، خاصة في ما يتعلق باقتحامات المستوطنين وصلاتهم فيه.

وتابع بن غفير في تصريحه أنه “سيمنع السياسات العنصرية في الحرم القدسي”، وفق تعبيره، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير وتحسن ملحوظ بالوضع القائم.

في هذا السياق، قال الباحث المقدسي فخري أبو دياب، في حديث صحفي:" إن بن غفير سيحاول تشديد الوضع في المسجد الأقصى لصالح المستوطنين، وسيحاول فرض المخطط الإسرائيلي على المسجد الأقصى، خاصة أنه يحمل أيديولوجية قائمة على تغيير الوضع القائم في الأقصى على المستوى التاريخي والقانوني وكل ما هو قائم الآن.

وتابع أن بن غفير سيسعى إلى فرض ذلك الأمر واقتطاع أو اقتسام جزء من المسجد الأقصى لصالح المستوطنين: “وأظن أن الأيام القادمة ستكون أكثر سخونة كنتيجة لمحاولات بن غفير وأطماعه هو والجماعات الاستيطانية الأخرى التي تحمل نفس أفكاره وتحاول فرض وقائع يهودية على المسجد الأقصى”.

وأكد أبو دياب أن مخططات المستوطنين وبن غفير سيتم إفشالها من قبل الفلسطينيين والمرابطين والمرابطات، لذلك فإن التصعيد في المسجد الأقصى هو السمة التي ستكون للأيام القادمة، وخاصة في ظل تغير حكومة الاحتلال من حكومة متطرفة إلى حكومة أشد تطرفاً.

مشروع استيطاني في المكبر

وتُخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية عند مدخل بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس، بهدف توسيع مستوطنة نوف صهيون، حتى تصبح أكبر مستوطنة متعمقة في أحياء مدينة القدس.

وبحسب ما نشرت مصادر عبرية، في وقت سابق، فإن لجنة التخطيط لدى الاحتلال في القدس، ناقشت الخطة، والتي من شأنها أن تساهم ليس فقط بتوسيع المستوطنة المذكورة وحجمها بشكل كبير، وإنما ستربطها أيضًا بالمستوطنة المجاورة شرق تلبيوت “أرمون هنتسيف”.

في هذا السياق قال المحلل السياسي راسم عبيدات، في حديث صحفي:" إن مستوطنة نوف صهيون، الواقعة على أراضي جبل المكبر، بدأ العمل فيها عام 1993 بعد مصادرة هذه الأراضي من ملاكها من قبل مستوطن يدعى عابود ليفي، ادعى امتلاكه لهذه الأراضي على مساحة 114 دونماً، وحكومة الاحتلال، إضافة إلى بلدية الاحتلال، تعاونت معه بالسيطرة على مزيد من الأملاك الخاصة بالسكان الفلسطينيين في تلك المنطقة".

وأوضح عبيدات أنه تأخر البناء على هذه المستوطنة حتى عام 2002، وتم، فيما بعد، إنجاز المرحلة الأولى من بناء المستوطنة، حيث تم بناء ما يقارب 96 وحدة استيطانية حتى عام 2010، وبعد ذلك بدأت المرحلة الثانية من المشروع، حيث تم بناء 167 وحدة استيطانية أخرى، إضافة إلى بناء قسم آخر سيتكون من 128 وحدة استيطانية ليصبح مجموع الوحدات الاستيطانية ما يقارب 400.

وأوضح أن مخطط بناء المستوطنة يتضمن أن يكون هناك منطقة فنادق 275 وحدة فندقية و100 وحدة استيطانية جديدة ما يعني أننا أمام 500 وحدة استيطانية.

وإلى جانب الإبعاد اعتقلت قوات الاحتلال، منذ ليلة أمس، عدداً من المقدسيين في مناطق متفرقة من القدس.

وبحسب ما أفادت مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم، بلدة عناتا شمال شرق القدس، واعتقلت الشاب أحمد شيحة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ليلة أمس، طفلين من باب العامود بالقدس بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

المصدر: القدس العربي