مسؤولون "أمنيون": بن غفير قد يُشعل المنطقة ويُضر بالعلاقة مع واشنطن

فلسطين اليوم

عبر العديد من المسؤولين السابقين الذين شغلوا مناصب رفيعة في المؤسسة الأمنية الصهيونية، عن خشيتهم من أن تعيين رئيس حزب "عوتمسا يهوديت"، الفاشي إيتمار بن غفير، وزيرا لـ"لأمن الداخلي"، بعد تغيير اسم هذه الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي"، قد يؤدي إلى "إشعال المنطقة"، و"تفاقم الوضع" في المسجد الأقصى، و"الإضرار بآلية التنسيق السياسي - الإستراتيجي" مع واشنطن.

وقال رئيس معهد السياسات والإستراتيجية الصهيوني، اللواء احتياط، عاموس جلعاد، في حديث للقناة 12 العبرية: "أن جعل بن غفير مسؤولا عن قوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة المحتلة، يشكل "تحديا أمنيا لـ"إسرائيل" وسيؤثر على قدرتها على المواجهة"، واصفا تعيين بن غفير بأنه "وصفة" لإحداث "كوارث".

وأضاف جلعاد:" أنه عندما تحلل مواقف بن غفير في (الضفة المحتلة) وخاصة في (الحرم القدسي الشريف)، ترى أن تعيينه يشكل وصفة لإشعال الوضع الإقليمي، الأمر الذي قد يخرب جهودنا في التعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، الذي يتطلب تعزيز قوة الجيش وكذلك التنسيق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".

واعتبر أن (الحرم القدسي) هو قنبلة حقيقية، زاعماً أن حماس تراقب لتحويل الصراع مع الفلسطينيين إلى حرب دموية دينية".

وحذّر جلعاد من اشتعال الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أنه سيكون لذلك "تأثير دراماتيكي" على العلاقات مع الأردن.

ولفت إلى أن الإجراءات التي يعتزم بن غفير فرضها في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ستؤدي إلى "الإضرار" بعلاقات "إسرائيل" مع الدول العربية وستضر بـ"التنسيق الإستراتيجي والسياسي المطلوب مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "مع أيديولوجية بن غفير، قد ينتهي بنا المطاف إلى مواجهة سوف ينجذب إليها جنود الجيش "الإسرائيلي" أكثر فأكثر".

من جانبه، رفض النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، العقيد في الاحتياط، إيتمار يير، فكرة منح وزير في الحكومة صلاحية توجيه أوامر عملياتية لقوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال "يير":" إنه عندما يتلقى "حرس الحدود" أمرا بالعمل في الضفة الغربية، خلافا للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها القائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فستنشأ فوضى أمنية".

وشدد على ضرورة أن إبقاء صلاحية إصدار الأوامر للقوات العملياتية في الضفة المحتلة بيد القائد العسكري للمنطقة، معتبرا أن إخضاع القوات العملياتية لشخصية سياسية وليس لرتبة عسكرية سيجعلها تعمل وفقًا للاعتبارات الشخصية أو السياسية".