تفاهمات غير نهائية

قناة عبرية: استمرار محادثات تشكيل حكومة كيان الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:54 م
24 نوفمبر 2022
نتنياهو وبن غفير.jpg

استمرت، اليوم الخميس، المحادثات بين رؤساء أحزاب "اليمين المتطرف" التي ستتشكل منها حكومة كيان الاحتلال المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويُشار إلى أن ذلك جاء بعد تفاهمات، غير نهائية، بين نتنياهو ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، حول توزيع الحقائب الوزارية.

وقالت القناة 12 العبرية: "أنه رفض رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، خلال لقائه مع نتنياهو، الليلة الماضية، اقتراح الأخير بحصوله على حقيبة الزراعة، بعد أن أدرك أنه يجري التخطيط لخطوات قد تلحق ضررا بالمزارعين".

وأضافت القناة العبرية: "ستكون الحكومة المقبلة واحدة من أكبر الحكومات "الإسرائيلية"، وذلك بهدف إرضاء أحزابها، وسيحصل "حزب الليكود" على 18 حقيبة وزارية إضافة إلى رئيس الحكومة.

وأشارت إلى أنه بات واضحاً بأن التعيينات لأعضاء كنيست من "الليكود" هي حقيبة الأمن التي سيتولاها يوآف غالانت، وحقيبة "القضاء" التي سيتولاها ياريف ليفين.

ولفتت القناة، إلى أنه سيحصل الليكود على الحقائب التالية: الخارجية، المواصلات، التربية والتعليم، الاتصالات، الثقافة والرياضة التي يتوقع أن يتولاها ميكي زوهار، الطاقة، الاقتصاد، التعاون الإقليمي، جودة البيئة، الاستخبارات، الإستراتيجية، العلوم، والسياحة. وسيضاف إليها أربع حقائب وزارية ستنفصل عن حقائب أخرى.

ووفقا للتفاهمات، فإن درعي سيعين في منصب نائب رئيس الحكومة، وليس قائما بالأعمال، إلى جانب توليه حقيبة الداخلية، وسيحصل شاس أيضا على حقائب الصحة، الرفاه الاجتماعي، النقب والجليل، والأديان.

وسيحصل حزب "الصهيونية الدينية" على حقيبة المالية، التي سيتولاها سموتريتش في السنتين الأوليين لولاية الحكومة، كذلك سيحصل هذا الحزب على حقيبتي الاستيطان واستيعاب الهجرة.

وسيتولى بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، وسيحصل حزبه على حقيبة أخرى بعدما رفض حقيبة الزراعة، وسيتم تعيين رئيس حزب "نوعام" العنصري في منصب وزير في مكتب رئيس الحكومة.

وسيتولى عضوا كنيست من كتلة "يهدوت هتوراة" مناصب وزارية، ويحصل رئيس الكتلة، يتسحاق غولدكنوبف، على حقيبة الإسكان، وسيعين مئير بوروش نائب وزير شؤون القدس من دون وجود وزير فوقه، كما سيعين أوري ماكليف نائبا لوزير المواصلات مع ميزانية خاصة للحريديين. كذلك ستحصل هذه الكتلة على منصب نائب وزير في وزارة المساواة الاجتماعية.

جدير ذكره أنه سيسعى هذا الائتلاف إلى تعديلات قانونية من أجل تعيين درعي وزيرا، رغم إدانته بمخالفات فساد، وأحد التعديلات تتعلق بالالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، وقانون يسمح بتعيين درعي وعدم إلصاق وصمة عار بإدانته بادعاء أنه لم تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي وإنما السجن مع وقف التنفيذ.