مجلس العلاقات: القرار الأممي بطلب رأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال إنجاز تاريخي

فلسطين اليوم

رحب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بموافقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بإنهاء الاستعمار، على مشروع قرار فلسطيني يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي قانوني، بشأن ما إذا كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل ضمًا بحكم الأمر الواقع.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت إن موافقة اللجنة يعطي الفلسطينيين حافزًا للمضي في معركتهم القانونية في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف المجلس أنه إذا استنتجت محكمة العدل أن هذا احتلال مستمر، فستواجه دولة الاحتلال أزمة خطيرة، وسيكون هناك عدد قليل من الدول التي ستقف بجانبها، ومن شأن ذلك أن يقوي موقف الدول التي تقف على الحياد، ويمنحها سببًا قويًا لوقف التعامل مع المستوطنات ومناهضة سياسة الفصل العنصري مما يعزز عزل الكيان على المستوى الدولي.

في نفس السياق، رحب المجلس بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وعدم قانونية المستوطنات.

وشكر المجلس في بيانه الدول التي صوتت لصالح القرارات، مؤكدًا أن المعركة في الساحة الدبلوماسية تأتي ضمن الأدوات المشروعة التي كفلها القانون الدولي للفلسطينيين في كفاحهم ضد الاحتلال وجرائمه.