الشاباك يكشف أنه راقب أنشطة الصحفيين باستخدام قاعدة بيانات شركات الاتصال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

استخدمت دائرة الأمن العام قاعدة بيانات الاتصالات الخاصة بالشركات الخلوية التي بحوزتها لمراقبة أنشطة الصحفيين، وكذلك في التحقيقات في الحوادث الإجرامية، وليس فقط في التحقيقات الأمنية.

وهذا واضح من رد الحكومة على الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية إلى المحكمة العليا.

باستخدام البيانات من قاعدة البيانات، يمكن للشاباك معرفة مكان وجود الصحفي وفقاً لبيانات الموقع، ومع من تحدث، ومدة المحادثة، وأكثر من ذلك.

في الالتماس، طلبت الجمعية إلغاء البند في قانون الشاباك الذي يلزم شركات الاتصالات في “إسرائيل” بتزويد جهاز الشاباك بمعلومات عن كل مكالمة أو رسالة تمت من خلالها.

إن قانون الشاباك الذي تمت الموافقة عليه في عام 2002، ينظم أنشطة عمل الشاباك، والتي تكون في الغالب سرية ولا تخضع للتدقيق العام، فيما تم الاحتفاظ بالمعلومات التي جمعتها شركات الاتصال لمدة عقدين تقريباً في قاعدة بيانات يديرها الشاباك، والمعروفة باسم “الأداة”.

تنص المادة 11 من القانون على أن استخدام المعلومات التي تم جمعها لن يتم إلا بإذن من رئيس الجهاز، وفي الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً لتشغيلها، ورئيس الجهاز ملزم بإبلاغ رئيس الوزراء والنائب العام عن التصاريح مرة كل ثلاثة أشهر، ولجنة الكنيست للخدمات السرية (الاستخبارية) مرة في السنة.

في الالتماس الذي تتم مناقشته حالياً في المحكمة العليا، تدعي جمعية الحقوق المدنية أن هناك عيوباً دستورية في القسم المعني بذلك، هذا لأن الشهادة المنصوص عليها فيه ليست صريحة ومفصلة كما هو مطلوب لانتهاك الخصوصية، وأن الشهادة واسعة بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات أمن الحكومة.

كما تدعي الجمعية أن القانون لا يحتوي على آلية صريحة لحماية أصحاب السرية المهنية، وخاصة الصحفيين، وأن قرارات رئيس الشاباك ورئيس الوزراء وفقاً لهذا القسم لا تخضع للإشراف القضائي، وأن القانون لا يحتوي على آليات كافية للمراجعة.

وعُقدت جلسة استماع بشأن الالتماس في 25 أكتوبر / تشرين الأول أمام القضاة عوزي فوجلمان ودفنا باراك إيريز وعنات بارون.

في نهاية المناقشة، تقرر أن الحكومة يجب أن تطلع في غضون 90 يوماً على التقدم المحرز في مذكرة لتعديل على قانون الشاباك، والتي من المتوقع أن يتم نشرها قريباً للتعليق العام.

وقرر القضاة أنه بعد الإعلان عن سير عملية التحديث، ستقرر المحكمة العليا استمرار الالتماس، وفي الرد الذي قدمه الشاباك والحكومة إلى المحكمة العليا في 20 أكتوبر من خلال دائرة المحاكم العليا في مكتب المدعي العام، طلبت الحكومة رفض الالتماس.

كتبت الحكومة أن جمع بيانات الاتصال من شركات الاتصالات لغرض إنتاج المعلومات الاستخباراتية هو “وسيلة ضرورية لتشغيل الشاباك، والتي ينتج عن استخدامها عمليا فائدة حاسمة لإنقاذ الأرواح.

وجاء في الرد: تم استخدام “أداة” لمراقبة الصحفيين وغيرهم من أصحاب السرية المهنية، “عملياً، تمت الموافقة على إجراء بحث إعلامي في حوالي خمس إلى ست حالات سنوياً بالمتوسط ​​في السنوات العشر الماضية، وأقلية منهم من الصحفيين”.

وفقاً للمحامي “جيل غان مور” مدير وحدة الحقوق المدنية في جمعية الحقوق المدنية، “حتى لو كان هناك صحفيان يتم تعقبهما سنوياً باستخدام قاعدة بيانات الشاباك للاتصالات، فإن هذا يضيف ما يصل إلى 20 صحفياً في العقد الماضي و40 الصحفيين خلال عشرين عاماً من وجود -الأداة-“.

وحذر “غان مور” من أن “دراسة بيانات الاتصالات يمكن أن تكشف بسهولة مخيفة عن المصادر الصحفية لخبر معين أحرج الحكومة، حتى لو تم نشره في الماضي، وحتى لو لم يتحدث الصحفي والمصدر عن الخبر في الهاتف ولكنهم التقوا فقط وهم يحملون الهاتف في جيبهم”.

وبحسبه، “تزعم الحكومة أن لديها إجراء داخلياً يقلل الضرر، لكن الإجراء ككل يتطلب تصريحاً من مستوى أعلى في الشاباك، وليس من قاضٍ أو جهة خارجية تعرف كيف تحقيق التوازن، كما أن الإجراء داخلي وسري ولا توجد عليه رقابة برلمانية.

ويشير إلى رد الشاباك والحكومة الرسمي أيضاً إلى تورط الشاباك في التحقيق في أعمال الاحتجاجات خلال عملية “حارس الأسوار” في المدن المختلطة في إسرائيل.

وذكرت الحكومة والشاباك في ردهم أن “مجمع الأحداث شمل أيضاً العديد من الأحداث ذات الخلفية الأمنية أو القومية التي شملت، هجوم على قوات الأمن والاشتباك معهم، وعندما تتراكم مجموع هذه الأحداث معاً، تعتبر تهديداً للنظام العام”.

وبحسب المحامي “غان مور” فإن “إشارة الحكومة إلى استخدام قاعدة بيانات شركات الاتصالات للتحقيق في الجرائم الجنائية التي يرتكبها المواطنون مقلقة بشكل خاص، -حسب الحكومة – يكفي أن يكون هناك أي اشتباه في أن جريمة يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة قد ارتكبت لدوافع أمنية أو قومية، لتبرير تورط الشاباك، وهذه فرصة للتحايل على القيود الموجودة في قانون استخدام بيانات الاتصال للشرطة، ويسمح للشرطة بتلقي بيانات فائقة الحساسية للمواطنين دون الحاجة إلى أمر قضائي، وكذلك دون معرفة المشتبه به”.