قرية "عزون".. شكلت خط المواجهة الأول فعزلها الاحتلال ببوابات حديدية وست مستوطنات

فلسطين اليوم

مع بداية موسم الزيتون في القرية وككل عام، فرضت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حصارا على قرية عزون الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، والذي لا يزال متواصل منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين أول الفائت وحتى الآن.

هذا الحصار لم يعرقل وصول أهالي القرية إلى أراضيهم وقطف الزيتون فقط، وإنما قيد حركتهم ومنعهم من الدخول والخروج من القرية بشكل طبيعي، وهو ما يسعى الاحتلال من خلاله للسيطرة على القرية ومحاصرتها، وهي التي شكلت على طول السنوات خط المواجهة الأول في المنطقة .

ورغم المعاناة، إلا أن هذا الحصار ليس بالجديد على سكان القرية الذي يتجاوز عددهم ال10 الاف فلسطيني، فقد عانت القرية في السنوات الأخيرة من فترات إغلاق متواصلة، ورافقتها بشكل يومي اقتحامات واعتقالات طالت الأطفال على وجه التحديد، والحجة رشق مركبات المستوطنين وجيش الاحتلال بالحجارة.

قرية عزون

وتقع القرية على الخط الاحتلالي الفاصل ما بين الضفة الغربية المحتلة عام 1967 وفلسطين الداخل المحتل عام 1948، وهو ما جعلها مطمع للاستيطان منذ احتلالها وحتى الأن.  ويبلغ مساحتها 24 ألف دونما، سيطر الاحتلال على معظمها ولم يبق للأهالي للبناء سوى أقل من 1500 دونما فقط.

ومنذ العام 2015 تفرض قوات الاحتلال حصارا متقطعا على القرية، تغلق خلاله القرية بالكامل و تشدد حصارها عليها وتمنع من هم من خارجها من دخولها وخروجها، ولكن الحصار الأطول كان منذ 2003 وحتى 2015.

ويحاصر القرية الجدار العازل والبوابة المقامة عليه، وست مستوطنات ثلاثة منها مقامة على أراضيها بالكامل وهي مستوطنة كرني شمرون التي أقيمت عام 1978، معاليه شمرون أقيمت عام 1980، ومستوطنة غنات شمرون في العام 1985.

وتعود إجراءات الاحتلال في القرية الى الانتفاضة الأولى عندما قام الاحتلال بشق الطريق الاستيطاني المسمى ب(خط   55 ) عام 1989، وهو ما ترافق مع بناء المستوطنات على أراضي القرية وحولها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تحولت القرية الى بؤرة مواجهة دائمة.

بوابات حديدية

وفي العام 1994 بدأ الاحتلال بنصب البوابات الحديدية على أراضي القرية فصلت الأهالي عن أراضيهم الزراعية، وتحكمت بحركتهم، والتي تحولت مع الوقت إلى خمس بوابات على مداخل  القرية والمناطق الزراعية، إلى جانب مصادرة أراضي القرية وإقامة أربعة أبراج عسكرية مزودة بكاميرات مراقبة، ونصب حواجز مؤقتة ونقاط تفتيش.

 وما زاد هذه المواجهة خلال الانتفاضة الثانية عندما قام الاحتلال بنصب بوابات على مداخل البلدة وإغلاقها، كما هو الحال في البوابة الشرقية المغلقة منذ العام الانتفاضة الثانية (عام 2000)، فيما يتحكم الاحتلال بالمدخل الرئيسي من الجهة الشمالية للقرية عبر بوابة حديدية أ يتم فتحها وإغلاقها حسب مزاج الجنود المتواجدين.

يقول رئيس مجلس قروي القرية أحمد عناية ل"فلسطين اليوم" إن الاحتلال منذ شهرين قام بإغلاق المدخل الشمالي من خلال بالبوابة الحديدية، ولم يكتفوا بذلك بل عززوا الإغلاق من خلال السواتر الترابية، وإغلاق الطرق الزراعية والترابية التي كان يلجأ لها سكان القرية للخروج والدخول من البلدة دون الحاجة الى المرور عبر البوابات الحديدية.

وبحسب عناية فإن إغلاق مداخل القرية يكبل أهالي القرية خسائر اقتصادية كبيرة، وخاصة أن القرية الواقعة على الخط الرئيسي ما بين مدينتي نابلس وقلقيلية، تخدم أكثر من 30 ألف فلسطيني من القرى المحيطة البلدة تحوي مصرفا وثلاثة صرافات آلية لعدة بنوك ومركبات الإسعاف ومحطة للدفاع المدني والاطفائية، وهو ما تفتقده قرى كثيرة.

ويخشى الأهالي استمرار إغلاق القرية إلى أكثر من ذلك، على غرار الإغلاق الكبير للقرية في العام 2003 والذي استمر 12 عاما متواصلة، كان يمنع خلالها لغير أهالي القرية من الدخول والخروج.