جباليا: مياه الأمطار تغمر محلات ومنازل ومدرسة وسط خسائر فادحة

فلسطين اليوم

تعرضت منطقة مفترق جباليا والعلمي والخلفاء في شمال قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى غمر بمياه الأمطار حيث ارتفع منسوب المياه فيها إلى ما يزيد عن 65 سم، ما أدى إلى تسربها داخل المحالات التجارية ومنازل المواطنين ومدرسة لطلبة الابتدائية تابعة لوكالة الغوث وتشغيل للاجئين (الأونروا)، وسط تسجيل خسائر فادحة بعد عطل وعطب الممتلكات والمقتنيات.

هذه الحادثة، لم تكن الأولى، إذ يتعرض المفترق في كل عام إلى الغمر كونه منطقة منخفضة تتجمع فيها المياه الآتية من جميع الجهات، وهذا لم يعفي الجهات المعنية تحديدًا بلدية جباليا النزلة من مسؤولياتهم في معالجة المشكلة المتكررة، وتحسين البنية التحتية المتهالكة، قبل بدء الشتاء.

الراصد الجوي، قصي الحلايقة، أفاد في وقت سابق، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": بأن الأراضي الفلسطينية تتعرض يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي لكتلة هوائية باردة مصحوبة بغزارة أمطار وسرعة في الرياح.

محافظات قطاع غزة، تأثرت من هذه الكتلة الهوائية مع دخول ساعات الليل مساء أمس، إذ أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أن كمية الأمطار التي هطلت بغزة، بلغت (4.95 مليون متر مكعب)، وأشارت بالنسبة المئوية، بلغت (5.4 %) من المعدل العام لكافة المحافظات.

كما وشهدت مناطق أخرى في محافظات القطاع، على غرار ما حدث في جباليا، حالات من الغمر بالمياه، كان أكبرها في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والنصيرات بالمحافظة الوسطى، وتسببت بوقف حركة السير المواطنين والمركبات، بعد تجمع البرك.

أحد المتضررين من الغمر، المواطن أحمد سعيد، وهو صاحب محال تجاري لبيع الهواتف، يقول لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "مياه الأمطار تسربت إلى محاله الذي يضم عشرات الأجهزة الخلوية وأدوات كهربائية أخرى، أدى لإتلاف بعض منها، تقدر بعشرات الشواقل".

ويصف المتضرر، سعيد، المشهد بـ"المخيف"، ويضيف أن المياه بقت متجمعة في منطقة المفترق لساعات عدة، قبل أن تقوم الجهات المختصة بشفتها إلى منطقة أخرى.

ويوضح أن المنطقة المنخفضة التي تضم مئات المحالات التجارية منها لبيع الملابس والعطور والأجهزة الكهربائية ومكاتب لبيع القرطاسيات بالإضافة إلى محطة لتعبة البترول، تُعاني من تهالك في البنية التحتية وتعد سببًا من أسباب عدة، لتعرضها للغمر والغرق، خاصة مع اشتداد هطول الامطار الناجمة عن المنخفضات الجوية القوية.

وتم نقل مواطنين إلى أمكان أكثر أمنًا، بعد إخراجهم من بيوتهم الغارقة، فيما لا يزال الخوف يسيطر على الأهالي مع قدوم أي منخفضات جوية قوىة مقبلة، في ظل غياب الحل الجذري.

وبالإضافة إلى ذلك، تسربت المياه إلى منازل المواطنين القريبة من مفترق جباليا، وأدت إلى غمر جزئي وكلي لتلك المنازل التي يأويها اللاجئين، حيث أطر البعض للمغادرة إلى أماكن أخرى، بعد أن تركو خسائر فادحة في ممتلكاتهم ومقتنياتهم.

المواطن رأفت أحمد، أحد المتضررين، يقول: إن "المياه تسربت إلى غرف منزله المتواضع، وارتفعت منسوبها فيه بأكثر من 35 سم".

ويضيف أحمد، وهو أب لأربعة أبناء، أنه قام بنقل المياه إلى الخارج بمساعدة أفراد عائلته والجيران، عبر الدلو، واستمرت العملية لأكثر من خمس ساعات، ويشير إلى أن الخسائر قدرت بمئات الشواقل.

وتعاملت الطواقم الميدانية التابعة للدفاع المدني مع المنخفض الجوي لحظة وصوله، وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني، إن الدفاع أعلن حالة الطوارئ والاستنفار بين طواقمه، من أجل التعامل مع اضرار المنخفض الجوي.

ونوه إلى أن منطقة "البلاخية" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة هي أكثر المناطق التي تضررت بفعل المنخفض الجوية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث عملت طواقمه على شفطها من المنازل والبنايات.

على إثر ذلك، وفي ظل استمرار هطول الأمطار حتى يوم غد، أعطت وزارة التعليم، مرونة لمديري التعليم ومديري المدارس بخصوص دوام الطلبة في المدارس الواقعة في المناطق المتضررة من تجمع المياه ويصعب وصول الطلبة لها.

وبينت الوزارة، في بيان لها، أنه بإمكان مدير المدرسة اتخاذ قرار الدوام بنفسه وفقاً للحالة الخاصة بمدرسته، وبحيث يخبر مدير التعليم في منطقته.

وتداول مستخدمي التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باستقالة 3 أعضاء من المجلس البلدي لبلدية غزة، نتيجة الفشل في التعامل مع المنخفض وأثاره، كما أن المستخدمين دشنوا وسم بعنوان " غزة غرقت بشبر مية" في إشارة منهم إلى تعرية مسؤوليات الجهات المعنية في التخلف عن واجباتهم اتجاه هذا الأمر.

وتعطلت خطوط الكهرباء الناقلة جراء المنخفض، ما أحدث إرباكاً وتشويشاً على جدول الكهرباء، ويؤكد مدير عام الاعلام في شركة توزيع كهرباء بغزة، محمد ثابت، أن طواقمه قامت على الفور في صيانة معظم الخطوط المتعطلة، ويوضح أن الأمور مستقرة ولا تدعو للقلق.

ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني مواطن، منذ 14 عامًا، ويمنع إدخال المعدات والآلات اللازمة للبلديات والدفاع المدني، عمدًا، الأمر الذي يعرقل جهود هذه الجهات أحياناً في التعامل مع الكوارث لا سيما في فصل الشتاء، وإصلاح البنية التحتية.