مركز مختص يسجل ألف انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني منذ بداية العام

فلسطين اليوم

أكد مركز صدى سوشال، اليوم الثلاثاء، أنه وثّق أكثر من ألف انتهاك بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، مشيراً إلى أنه وثّق كذلك 125 حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ووفق بيان نشره "صدى سوشال" اليوم الثلاثاء، فقد نشر المركز بالتعاون مع أكثر من 60 مؤسسة إعلامية وصحافية فلسطينية عريضة احتجاجية على أداء شركة ميتا، وحذفها لمضامين فلسطينية وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقييد وحذف حسابات الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وأكد المركز أنه وثّق أكثر من ألف انتهاك بحق ‎المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي، 49 في المائة منها كانت بحق الصحافيين والحسابات الإعلامية، مؤكداً أنه يُعَدّ اغتيالاً رقمياً للصحافة الفلسطينية، بتقييد نشر الأخبار ووقائع ما يحدث في فلسطين في انتهاك صارخ لحرية التعبير.

وفي السياق، قالت المنسقة الإعلامية لـ"صدى سوشال"، نداء بسومي، لـ"العربي الجديد": "لقد تواصلنا مع شركة ميتا لكونها الأكثر انتهاكاً واستخداماً من الفلسطينيين، وكذلك جرى التواصل مع الشركات الأخرى، وكانت لدينا عريضة وقّعتها عدة مؤسسات، بينها تلفزيون فلسطين الرسمي، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، ومؤسسات حقوقية"، مشيرةً إلى أن صفحات الإعلام الرسمي استُهدِفَت أخيراً.

وأشارت بسومي إلى أهمية متابعة الجهات الرسمية بالحكومة الفلسطينية لانتهاكات المحتوى الفلسطيني، مشيرةً إلى أن حكومة الاحتلال، وبشكل رسمي، تحرّض على المحتوى الفلسطيني، وهذا الأمر يتطلب مواجهة ومتابعة رسمية فلسطينية، وخلق ضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي تنتهك المحتوى الرقمي الفلسطيني.

ووثق مركز صدى سوشال أكثر من 125 حالة انتهاك للمحتوى الفلسطيني في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، منها 46 حذفاً لحسابات وصفحات بشكلٍ كامل عن الفضاء الرقمي.

أشار مركز "صدى سوشال" إلى أن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية كانوا الأكثر عرضة للانتهاكات الموثقة بمعدل 82 في المائة من الانتهاكات، حيث وثق 48 انتهاكاً بحق صفحات تابعة لمؤسسات إعلامية وحسابات لصحافيين، منهم من حذفت حساباتهم بشكلٍ كامل.

 

وتوزعت الانتهاكات التي رصدتها "صدى سوشال" عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما يأتي:

 

جاءت المنصات التي تديرها شركة ميتا في أعلى المنصات ارتكاباً للانتهاكات، بواقع 107 انتهاكات على منصتي إنستغرام وفيسبوك، تنوعت ما بين حذف المنشور، تبعه تقييد الوصول ومنع النشر ومنع استخدام بعض الخصائص، مثل البث المباشر والإعلانات والمشاركة في المجموعات لفترة زمنية معينة وحذف الحساب بشكل كلي.

5 انتهاكات رصدها "صدى سوشال" على "تويتر"

5 انتهاكات عبر "تك توك"

وانتهاك واحد على "يوتيوب"

انتهاك واحد على المنصة الصوتية ساوند كلاود لمحتوى يتضمن أناشيد فلسطينية.

ورصد المركز للمرة الأولى انتهاكاً ضد المحتوى الفلسطيني على تطبيق تلغرام، حيث حُذف عدد من المنشورات الفلسطينية، وجاء ذلك بعد محاولات رسمية من حكومة الاحتلال من أجل الضغط على إدارة التطبيق لحذف حسابات ومضامين فلسطينية.

وفي السياق، أكدت بسومي أن دخول "تلغرام" على خط الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني، كان أمراً جديداً.

وقالت: "كنا نعتقد أن تلغرام البديل الآمن للمحتوى الفلسطيني، ورصدنا خلال الأسبوعين الماضيين انتهاكات بدعوى مخالفتها سياسة تلغرام، حيث حُذفَت رسائل من التطبيق"، مشيرةً إلى أن دخول "تلغرام" جاء بالتزامن مع نشاط مجموعات المقاومة الفلسطينية على التطبيق.

أما عن توزيع الانتهاكات حسب نوع الحساب، فرصد المركز 78 حساباً شخصياً تعرض أصحابها للانتهاكات الرقمية، 29 صفحة عامة، ومجموعتين على "فيسبوك".

وحول طبيعة المحتوى المنتهك المتعلق بالقضية الفلسطينية، رصد المركز أنّ 42 في المائة من طبيعة المحتوى الذي تعرض للانتهاك كان عبارة عن نصوص وكلمات تتعلق بالقضية الفلسطينية، و35.6 في المائة لمحتوى كان يتضمن صوراً فلسطينية لشهداء أو أحداث تصف اعتداء الاحتلال و14 في المائة من الانتهاكات كانت لمقاطع فيديو تضمنت في أغلبها تشييع الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال الشهر الماضي.

وأشار المركز إلى أن هذه الانتهاكات جاءت بعد أقل من شهرين على صدور تقرير شركة الاستشارات BSR حول تأثير سياسات "ميتا" على حقوق الإنسان في فلسطين وإسرائيل خلال هبّة مايو/أيار 2021.

وأوضحت الشركة ممارسة "ميتا" للرقابة المفرطة في إدارة المحتوى باللغة العربية، في الوقت الذي لم تمارس فيه الرقابة المطلوبة على المحتوى باللغة العبرية، وأرفق التقرير بعدد من التوصيات وفق جدول زمني واضح للتنفيذ، لإنهاء التمييز الرقمي تجاه الفلسطينيين/ات، لضمان الوصول إلى فضاء رقمي آمن، وعادل، وحرّ.

وأكد مركز صدى سوشال أنه ما زال مستمراً في الضغط، ليس فقط باتجاه رفع القيود على المحتوى الفلسطيني، ولكن للعمل على تصحيح هذه الخوارزميات والمعايير المنحازة، في إطار سعيه لتوفير مساحة حرة للمحتوى الفلسطيني، وإعطاء أولوية للحرية نشر المحتوى الإخباري، وما يترتب على ذلك من جولات النقاش مع منصات التواصل لضرورة فهم خصوصية الحالة الفلسطينية، وأن التضييق الرقمي هو جريمة وانتهاك للقانون الدولي.