70 أسيرًا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال رفضًا للاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

يواصل 70 معتقلاً إدارياً فلسطينياً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي بجميع درجاتها، منذ نحو أسبوعين، في سياق نضالهم ومواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني السراحنة في تصريح صحفي لوسائل الإعلام: إنّ "هذه الخطوة تأتي امتداداً للبرنامج النضاليّ الذي شرع به 30 معتقلاً إدارياً خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلاله نفّذوا إضراباً عن الطعام استمر لمدة 19 يوماً، وقاطعوا محاكم الاحتلال حينها، ورغم تعليقهم الإضراب استمروا بمقاطعة محاكم الاحتلال".

وبتاريخ 25 من سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر 30 معتقلاً إدارياً من أسرى الجبهة الشعبية الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري ووضع حد لتلك السياسة الجائرة، هذه السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال منذ عشرات السنوات بشكل ممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني كإجراء عقابي بحقهم، حيث تحرمهم من حريتهم وتحتجزهم داخل سجونها بدون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة ضدهم؛ وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، إلى أن علقوا إضرابهم بعد 19 يوماً.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان صحافي، حين تعليق أولئك الأسرى إضرابهم، أن الإضراب الأخير الذي استمر 19 يوماً مثَّل صرخة رفض وانتفاض في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ.

وقالت لجنة الطوارئ: "بعد أن أوصل المضربون صوتهم لكل أحرار العالم؛ قرر الأسرى المضربون تعليق إضرابهم لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة".

من جهة ثانية، أكدت السراحنة أن المعتقلين الـ70 المقاطعين محاكم الاحتلال هم من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويقبع غالبيتهم في سجني "عوفر"، و"النقب"، مشيرة إلى أن خطوتهم تأتي في سياق مواجهة الاعتقال الإداري، وعدم الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال.

وشددت السراحنة على أنه ثبت للأسرى وللمؤسسات العاملة في الدفاع عنهم، أنه لا جدوى من الذهاب لمحاكم الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري، وأن الذهاب لمحاكم الاحتلال عبث ومضيعة للوقت.

ولفتت السراحنة إلى أنّ هذه الخطوة، تتماشى مع إحدى أهم المحاولات التي حاول المعتقلون الإداريون تعزيزها منذ مطلع العالم الجاري، في محاولة جديدة لمواجهة جريمة الاعتقال الإداري.

ويرفع كل معتقل إداري يقاطع المحكمة رسالة مفادها: "أنا أقاطع محكمتكم الصورية، التي تتلقى أوامرها من جهاز (الشاباك)، وأُعلن أنّ أي محامي لا يُمثلني، في هذه المحكمة اللاشرعية"، وفق نادي الأسير.

وأكد نادي الأسير أنّ خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطنيّ في مواجهة المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائياً في اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ.

ودعا نادي الأسير الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة تعزيز والتقاط هذه الخطوة، لمواجهة أبرز أدوات الاحتلال التنكيلية بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، 800 معتقل، بينهم على الأقل 6 أطفال، وأسيرتان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4700) أسير، وذلك حتّى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2022، من بينهم (30) أسيرة، ونحو (190) قاصراً، و(800) معتقل إداريّ، من بينهم أسيرتان، ونحو 6 أطفال.