إستونيا تمنع الروس المقيمين على أراضيها من حيازة السلاح

فلسطين اليوم

وافقت الحكومة الإستونية على تعديلات لقانون الأسلحة تحظر على مواطني روسيا وبيلاروسيا ودول أخرى المقيمين في البلاد امتلاك أسلحة.

وأفادت الخدمة الصحفية في وزارة الداخلية، بأنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، والوقت المقدر لدخوله حيز التنفيذ هو أوائل عام 2023.

وأردفت الداخلية الإستونية: "وفقًا لتعديلات قانون الأسلحة، سيتعين على مواطني روسيا وبيلاروس بيع أسلحتهم أو تسليمها أو إتلافها بحلول نهاية عام 2023.

وأضافت: "مواطنو إستونيا، فضلاً عن مواطني الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يجب أن يكون لهم الحق في امتلاك أسلحة في جمهورية إستونيا، ويجب على كل شخص آخر أن يتخلى عن أسلحته".

ووفقًا لوزير الداخلية لوري لانيميتس، فإن هذه التعديلات توفر حلاً إضافيًا "لضمان الأمن والنظام العام".

"اليوم، لا يمكننا المجازفة بأن يكون لدى الأشخاص الذين هم مواطنو دولة أجنبية معادية تصريح حمل السلاح هنا، قد يشعرون في بعض الحالات أنه يجب عليهم حمل السلاح لحماية مصالح وطنهم، وفي هذه الحالة نقوم بإزالة مثل هذه المخاطر".

وأشار أيضًا إلى أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فإن تصاريح الأسلحة لمواطني الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذين يعيشون هنا سارية لمدة عام واحد، ثم يكون لمالك السلاح عام آخر لنقل السلاح إلى الشرطة وقسم حرس الحدود، وإذا لم يتصرف مالك السلاح بنفسه خلال الفترة المحددة، يجب على الشرطة مصادرته بمتوسط ​​سعر السوق.

وقال لانيمستس: إن "التعديلات التي أدخلت على القانون ستطال أكثر من 1300 فرد بحوزتهم حوالي 3080 قطعة سلاح".