نقابة عمال بلدية غـــزة تفتح النار على مسؤوليها .."التثبت لصناع الجمال" أو اللجوء لخطوات تصعيدية !

فلسطين اليوم

أكدت نقابة العاملين في بلديات غزة، على مواصلة إجراءاتها الاحتجاجية ضد بلدية غزة إلى حين حل المشاكل العالقة والاستجابة إلى مطالب النقابة العادلة.

وقال نقيب العاملين في البلديات حاتم الشيخ خليل، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن النقابة تتواصل مع جهات الحكم المحلي، مشيرًا إلى أن هناك جلسة مع المجلس التشريعي الاثنين المقبل

ودعا الشيخ خليل، لتثبيت الأخوة صناع الجمال "عمال القمامة " ووضع خارطة طريق لتثبيت باقي أصحاب العقود، مبينة أن تطبيق أي نظام جديد لتعامل مع قضيتهم هو التفاف على حقوقهم.

وطالب المجلس التشريعي ووزارة الحكم المحلي بأخذ دورهم في تصويب تعاطي إدارة البلدية العليا مع الأنظمة والقوانين المعتمدة.

وشدد الشيخ خليل، على اعتماد الشهادات الجامعية للموظفين الحاصلين عليها إثناء وظيفتهم أسوة بباقي بلديات غزة، داعية للتراجع فورا عن قرار فصل الأخ رئيس قسم متابعة أملاك البلدية، معتبرة أن القرار غير قانوني .

ودعا لإعادة المسمى الوظيفي للأخ مدير التحصيلات السابق والأخ رئيس قسم الأمن السابق ونعتبر أن ما تم من إجراءات معهم مخالف للقانون.

كما دعت لإشراك وزارة الحكم المحلي في التحقيقات الجاري بما يخص دائرة التحصيلات ورفض كل القرارات التي صدرت دون مصوغ قانوني .

وحذر نقيب العاملين، أنه حال لم يتحقق من ذلك شيء حتى الآن سيتم الإعلان عن بدء فعالية احتجاجية الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الموافق 30/10/2022 في ساحة البلدية.

وفي وقت سابق، قالت نقابة العاملين في بيان صحفي، "إنه رغم أننا حاولنا وعبر كثير من الجهات أن نجد حلا لكثير من المشاكل التي أفرزتها الطريقة الغير مبررة لرئيس البلدية والمجلس البلدي في تناول قضايا الموظفين وتنكرهم لما تم الاتفاق عليه تثبيت اصحاب العقود واحتساب الشهادات الجامعية ووضع خريطة للتعامل مع المتعاقدين الجدد".

وأضافت:"نرفض تعنت الإدارة العليا في البلدية في قضية تثبيت صناع الجمال وطريقة التعامل معها على الإعلام باستعلاء كما حدث مع عضو المجلس البلدي على قناة الكوفية واهانته لصناع الجمال والتهديد الصريح لعضو آخر من المجلس البلدي للموظفين على دورهم في اعتصام ۲۰۲۲/۸/۲۲."

وعبرت النقابة عن رفضها لطريقة التعامل التعسفية التي لا تستند للقانون أو إلى الإجراءات المتبعة في التعامل في قضايا الموظفين وبالذات دائرة التحصيلات وما نتج عنها من امتهان للموظفين واستهتار بمصدر رزق عوائلهم .

كما عبرت عن رفضها لكل القرارات التي استندت لنوايا مبيتة واستغلال أي خطأ صغير لتمريرها رغم مخالفة تلك القرارات للقوانيين ومنها قضية فصل رئيس قسم متابعة أملاك البلدية.