تقرير على وقع "دماء الشهداء": قرار رئاسي يحل نقابة الأطباء يثير الغضب وإعلان "الطوارئ" غداً

فلسطين اليوم

على وقع الأحداث الساخنة التي تشهدها مدن الضفة المحتلة، وأصوات مشيعين شهداء مدينة نابلس، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرار بقانون يحل مجلس نقابة الأطباء المنتخب، الأمر الذي أثار غضباً على كافة المستويات.

بدأ الرفض للقرار من قبل نقابة الأطباء التي ردت بشكل عاجل على القرار بتصعيد واحتجاج، فقررت إغلاق الرعاية الصحية الأولية والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس غداً الأربعاء.

وقال بيان نقابة الأطباء: مَن يقرر مصير النقابة هم الأطباء أنفسهم فقط، ونرفض المرسوم الرئاسي الذي يدعو لإنهاء نقابة الأطباء الشرعية والمنتخبة، ونطالب بإلغاء هذا المرسوم.

وأعلن الأطباء حالة الطوارئ غداً في كل المستشفيات مع بقاء الأطباء المناوبين في العمل فقط، وندعو الأطباء للتجمهر داخل مقر النقابة المؤقت برام الله غداً الساعة 11 ظهراً لرفض القرار الرئاسي.

قرار الرئيس

فقد أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء قرارا بقانون يتضمن حل مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين الحالية، وإنشاء مجلس جديد برئاسة الدكتور نظام نجيب".

 

موقف النقابة

ورفضت نقابة الأطباء الفلسطينيين، القرار بقانون الصادر من قبل الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ضد النقابة والقاضي بحلها وتشكيل أخرى جديدة.

واعتبر نقيب الأطباء الفلسطينيين، شوقي صبحة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن قرار حل النقابة غير قانوني، وجاء مفاجئا لهم. مؤكدًا: "ستتخذ النقابة موقفًا بشأن ذلك خلال الساعات القادمة".

وشدد على أن نقابة الأطباء بالقدس نقابة منتخبة، وما زالت تابعة للأردن، ولها قانونها، "لدينا ممتلكات مشتركة لمنتسبيها، ومدخرات في القدس ومن الصعب التنازل عنها".

وحذر "صبحة" من أن تشكيل نقابة فلسطينية في ظل الظروف الحالية "يعني مصادرة الاحتلال لهذه المقرات والمدخرات، كما يجري مع المؤسسات الفلسطينية بالقدس، ويعرضه مقار وممتلكات النقابة لخطر المصادرة لأنها تتبع للأردن".

ونوه إلى أن تشكيل نقابة فلسطينية خالصة مطلب سابق منذ 1996 "لكن الظروف السياسية لم تسمح بذلك".

ولفت نقيب الأطباء النظر إلى أن أحد بنود القرار بقانون يبقي على الوضع الحالي لكن بتبديل أعضاء النقابة المنتخبين بأشخاص غير منتخبين، "وهذا غير مفهوم ولا تفسير له".

وحول طبيعة رد فعل النقابة على القرار، نوه "صبحة" إلى أن هناك هيئة عامة لنقابة الأطباء هي صاحبة القرار؛ "نحن تفاجئنا ولم يصلنا القرار بالطرق الرسمية حتى الآن، وحصلنا بطريقتنا عليه".

واستطرد: "كما لم يتواصل معنا أي طرف رسمي لتفسير ما جرى، والنقابة بصدد اجتماعات لدراسة طبيعة الرد على القرار الأخير".

 

رفض حقوقي

من جهتها، عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن الخطورة بالغة لصدور قرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، والذي جرى بموجبه تخويل صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الحالي المنتخب ديموقراطيا، لمجلس تأسيسي معين، الأمر الذي يعني حل المجلس المنتخب.

ورأت الهيئة أن هذا القرار بقانون يشكل سابقة خطيرة، واعتداءً على حرية العمل والتنظيم النقابي، ومن شأنه تعميق الأزمة القائمة بين الأطباء والحكومة وهو ما يضر بسير عمل القطاع الصحي، كما أنه يوجه رسالة خطيرة لجميع الأجسام النقابية المنتخبة ويضعها تحت تهديد إجراءات مماثلة.

وطالبت الهيئة المستقلة سحب القرار بقانون المذكور وعدم ترتيب أية تبعات عليه.

 

استهجان في ظل المجازر

وأعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عن استغرابه من خطوة رئيس السلطة محمود عباس بإصدار قانون جديد لإنشاء نقابة بديلة للأطباء الفلسطينيين، تزامناً مع ارتكاب الاحتلال لمجازر ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقال خريشة: "معقول في ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، يتم إصدار قانون بقرار بإنشاء نقابة أطباء فلسطين، والغريب أن تكون مرجعيتها القانون الأردني الخاص بالنقابة عام 1954".

وأشار إلى أن نقابة الأطباء هي نقابة الأطباء الأردنيين، ولها مقران في عمان والقدس، مضيفاً: "فليتسع صدر من لا يعجبه كلامي، في المجلس التشريعي الأول قدمت مستودة لإنشاء نقابة فلسطينية وقد تم رفضه الاقتراح، لأسباب كثيرة، أهمها الجانب المكاني، حيث مقر النقابة بالقدس".

وتابع خريشة: "نحن أحوج ما نكون لتعزيز الوجود الفلسطيني والعربي بالقدس العاصمة، واليوم نحن أكثر حاجة مما مضى"، متسائلاً: "هل سيقوم الرئيس بدفع تقاعد الأطباء المسجلين؟ وهل سيتكفل بصندوق الضمان الاجتماعي في حالات الوفاة أو العجز؟".

وذكر أن من اقترح هذا القانون لا يعلم أن نقابة الأطباء تمارس الانتخابات كل عامين، وأن الضفة الغربية لها عضو واحد  في مجلس النقابة، ويمثلها اليوم د. شوقي صبحة وباقتدار، وقد جاء بإرادة الأطباء ولم يعينه أحد".

وأوضح خريشة أنه إذا كان المستشارين لعباس لهم خصومة مع شوقي، فليرتبوا أنفسهم ويغيروا من خلال الانتخابات، مشدداً على أنه بدلاً من سن قانون بقرار، وطبعاً هذا لا يتوفر فيه شرط الضرورة، والتي لا تحتمل التأجيل وفق نصوص القانون الأساسي.

وأكد أن القانون الجديد تتداخل فيه السياسة والجغرافيا والشخصنة، داعياً إلى مراجعته وعدم الانجرار إلى المناكفات الشخصية.