شريط الأخبار

تقرير: الاحتلال أخطر 1052 منزلا بالهدم في القدس منذ بداية العام الجاري

06:23 - 13 تشرين أول / مايو 2009

 فلسطين اليوم-القدس المحتلة

 قال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين في القدس إن تصعيد سياسة هدم منازل الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

 

وأضاف الائتلاف في أحدث تقرير له، أن مدينة القدس تشهد تصعيدا خطيرا في سياسة الإنذار بالهدم وعمليات الهدم، وأن إخطارات الهدم الجديدة في القدس ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم منذ بداية العام الحالي إلى 1052 شقة تؤوي نحو خمسة آلاف نسمة، مشيرا إلى أن 60٪ منها صدرت بخصوصها قرارات من محكمة الشؤون المحلية في بلدية الاحتلال بالقدس، و40٪ منها صدر بحقها أوامر قضائية منذ عدة سنوات، والمناطق المهددة بالهدم شملت البلدة القديمة وبلدات وأحياء سلوان والطور والثوري ورأس خميس في منطقة مخيم شعفاط وجبل المكبر.

 

وجاء في التقرير، أن بلدية الاحتلال في القدس سلمت في الأسبوع الأول من أيار العام الجاري عشرات الإخطارات لعدد من المواطنين في المدينة لهدم منازلهم بدعوى إقامتها بدون ترخيص في البلدة القديمة وحيي وادي الجوز ورأس العامود.

 

وقال التقرير: إن هذه الحملة الإسرائيلية تهدف إلى مصادرة آلاف الدونمات، وإقامة مستوطنات جديدة عليها، وتوسيع المستوطنات القائمة، وأن الحملة تشمل هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وإخلاء أحياء بأكملها من سكانها واقتلاعهم، ومنع أعمال ترميم وصيانة المباني والمنازل في البلدة القديمة.

 

وبين أن سلطات الاحتلال سلمت، مؤخرا، جمعية سيدات البلدة القديمة في باب المغاربة بمدينة القدس أمر هدم إداري لها، بحجة البناء بدون ترخيص، فضلا عن كون شارع الطوق الشرقي سيلتهم آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في جنوب شرق مدينة القدس، ويدمر عشرات المنازل التي تقع ضمن نطاق هذا الشارع خاصة في مناطق صور باهر وأم طوبا وجبل المكبر.

 

 ووفق الخريطة التي وزعتها السلطات الإسرائيلية للطريق الالتفافي مطلع شهر أيار سيتم هدم أكثر من عشرة منازل في جبل المكبر، والتي تم إخطارها بالهدم من أجل بناء جسر ضخم يشكل جزءا من طريق التفافي الذي يربط مستوطنة 'رمات رحيل' جنوب القدس بمستوطنة 'معالية أدوميم' جنوب شرق المدينة، وسيلتهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الزراعية والتي تعتبر المساحة المتبقية لتوسع المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة التي أصبحت محاطة ومحاصرة بالمستوطنات.

 

وكانت اللجنة اللوائية في بلدية القدس أجلت في نهاية شهر نيسان الماضي النظر في الاعتراضات المقدمة ضد شارع الطوق الشرقي من قبل مؤسسة عدالة والائتلاف الأهلي، بسبب عدم النظر في الاعتراضات من قبل اللجنة المحلية، حيث أصر محامي البلدية على ضرورة عرض الاعتراضات على اللجنة المحلية قبل عرضها على اللجنة اللوائية للبلدية، والهدف من وراء هذا الإجراء كسب الوقت وحرق المراحل من أجل التسريع في شق الشارع.

 

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت في الأسبوع الأول من أيار قرارا غيابيا بإخلاء نادي بيت حنينا دون إتاحة الفرصة لهيئته الإدارية بالدفاع عن نفسها، حيث تم إرسال بريد مسجل في نهاية مارس/آذار الماضي لإدارة النادي ويتضمن قرارا بالإخلاء في فترة قصيرة، واعتمدت سلطات الاحتلال في ذلك على دعوى رفعتها جمعية إسرائيلية سمت نفسها 'جمعية المعارف' منتحلتا الاسم نفسه للجمعية الفلسطينية التي ملكت أرض النادي البالغة مساحته 98 دونماً منذ عام 1954 في عهد الحكم الأردني، كما تشمل الدعوى قرارا بإخلاء كلية الاقتصاد والتجارة التابعة لجامعة القدس والمقامة على نفس الأرض منذ الخمسينات.

 

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط لضم 12 ألف دونم من أراضي بلدتي السواحرة الشرقية وأبو ديس جنوب شرق القدس، إلى مستوطنة (معاليه أدوميم)، وتعديل مسار جدار الفصل العنصري ليضم كل تلك المساحات إلى المناطق الواقعة داخل الجدار، موضحا أن المخطط يهدف إلى بناء ستة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة (كيدار) ومحيطها لخلق تواصل سكاني مع مستوطنة (معاليه أدوميم)، أما أهداف هذا المخطط فهي ربط مستوطنات الحزام الشرقي بعضها ببعض وبالتالي عزل القدس من الجهة الشرقية عن امتدادها باتجاه غور الأردن، ما ينتج حصر التجمعات الفلسطينية بين الجدار العنصري وبين سلسلة المستوطنات التي ستعزز بجدار شرقي وطرق التفافية أهمها ما يسمى 'بنسيج الحياة'.

 

وبين التقرير أن هذا المشروع سيفضي إلى ضم الكتل الاستيطانية الواقعة شرق مدينة القدس إلى المدينة والتي تبلغ مساحاتها 191 كم مربع بهدف الإخلال بالتوازن الديمغرافي لصالح الميزان السكاني اليهودي، وترجمة الرؤيا الإسرائيلية في خلق 'القدس الكبرى' والتي تعادل مساحتها 10% من مجمل مساحة الضفة الغربية، وتختصر نسبة السكان الفلسطينيين إلى 22% من مجمل السكان في القدس بشطريها الغربي والشرقي المحتل عام 1967، والحيلولة دون قيام تواصل جغرافي للسلطة الوطنية بين جنوب الضفة وشمالها بتمدد الاستيطان الإسرائيلي شرقاً بعمق يتراوح بين 15-20كم شرق حدود عام 1948، ما يعني الحيلولة دون تطوير كيان فلسطيني مستقل ذو سيادة.

 

وأكد التقرير أن ذلك يعني حذف الطريق الواصل بين جنوب الضفة وشمالها طريق 'نسيج الحياة' إلى طريق أطول مسافة باتجاه أريحا شرقا، ويستغرق وقتا أكثر وفيه صعوبة ومخاطرة أكثر من طريق واد النار العنصري، كما أن عملية المصادرة والضم لهذه المساحات الشاسعة من الأراضي ستحاصر وتعزل بلدات العيزرية، وأبو ديس، والسواحرة التي تمثل امتداداً فلسطينيا للقدس، وبالتالي الحيلولة دون إمكانية تطوير عاصمة للفلسطينيين تشمل هذه البلدات وأحياء من القدس الشرقية، ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

 

ولفت التقرير إلى أن المواطنين كانوا تقدموا بالتماس لوقف عملية المصادرة التي تهدف إلى ضم أراضي إلى داخل جدار الفصل العنصري وتوسيع المستوطنات، ولكن تم رفضه عام 2005.

 

وأكد أن تنفيذ هذه المخططات هو اعتداء مباشر على أراضي وأملاك المواطنين ويؤدي إلى ضرر مستقبلي كبير في بنية وطبيعة جميع القرى والتجمعات الفلسطينية هناك، وهذا سيشكل عائقا أمام تطورها، كما يؤدي إلى إغراق المنطقة بالمستوطنين وبالتالي خنق القرى الفلسطينية في المنطقة ودفع سكانها للهجرة، ما سيؤدي إلى إخلال بالميزان الديمغرافي لصالح اليهود في محافظة القدس بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص.

 

وأشار التقرير إلى أن الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية تسلمت أوامر الهدم الإدارية التي أصدرتها بلدية الاحتلال ضد المباني التابعة للكنيسة الكاثوليكية الأرمنية، ومبنى آخر في دير الأرمن في درب الآلام بالبلدة القديمة من القدس المحتل. ومنع ترميم مبنى آخر في شارع الواد قرب الهوسبيس.

 

وأضاف التقرير: إن مواطني حي البستان بقرية سلوان يعيشون حياة قلق وتوتر جراء مخطط بلدية الاحتلال في القدس، والذي تم المصادقة عليه عام 1976 وأعده مهندس البلدية، ويحمل اسم مخطط (ع/ م / 9).

 

وأوضح أنه عام 2005 تقدم الأهالي بمشروع لتحويل منطقة حي البستان من أراضي خضراء إلى منطقة سكنية، إلا أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وبلدية الاحتلال رفضتا ذلك المشروع في السابع عشر من شباط من العام الجاري.

 

وتطرق التقرير إلى استمرار العمل في حفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والاستمرار في بناء مستعمرة يهودية على أراضي سلوان في رأس العامود (معليه زيتيم) واستمرار الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في منطقة وادي حلوه بسلوان.

 

وأورد التقرير إفادات عدد من المواطنين من سكان حي السهل في الطور (جبل الزيتون) إلى الشرق من البلدة القديمة، جاء فيها بأن بلدية الاحتلال في القدس قامت صباح الخامس من آذار الماضي، بتوزيع الإخطارات على العائلات التي تقيم في عشرة مبان بحجة البناء بدون ترخيص، وهذه العائلات هي: حوشيه، وغزاوي، وعلقم، والحنيطي، وأبو الهوى، والجعبة.

 

وقبل أقل من شهرين وضعت بلدية الاحتلال ثلاث لافتات في ثلاثة مواقع في حي الطور كتب عليها 'أراضي دولة يمنع دخولها'، في موقع الغرس ومساحته 24 دونماُ وسط تجمع سكاني عربي خالص بحجة بناء مدرسة، ضمن صفقة مع المستعمرين ولصالحهم، أما الثانية تقع في موقع الحردوب والذي صودر بحجة إقامة مباني عامة في المكان بالرغم من أن مخطط المشروع يحتوي على عدد كبير من المساكن الخاصة باليهود، أما الثالث فيقع في منطقة السهل الذي تسكنه مئات العائلات الفلسطينية التي يزيد عدد أفرادها عن 1500 نسمة بدعوى أن هذه الأرض لا مالك لها.

 

وشدد التقرير على أنه منذ بداية هذا العام والاحتلال يواصل سياسة هدم المساكن وإخطارها بالهدم في حي رأس خميس، مشيرا إلى أن حملة التهجير القسري بدأت في بداية شهر كانون الثاني 2009 عندما أصدرت أوامر إدارية بهدم مساكن عائلتي غيث شمال غرب مخيم شعفاط في موقع رأس خميس، حيث قامت جرافات بلدية الاحتلال في القدس بهدم أربعة شقق سكنية للمواطن عمران غيث وشقة خامسة للمواطن نبيل عيسى غيث، منها شقتين سكنيتين جاهزتين للاستعمال وثالث تحت الإنشاء.

 

وجاء في التقرير: إن هذه الخروقات الصارخة للحق الأساسي للإنسان الفلسطيني في سكنه وأملاكه تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الترحيل الجماعي والتهجير القسري هي سياسة ثابتة في التطهير العرقي لأصحاب الأرض والسكان الأصليين لاقتلاعهم، وإحلال المستعمرين اليهود مكانهم، الأمر الذي يعتبر خرقا لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب تستدعي الاعتقال والمحاسبة.

 

انشر عبر