احتجاجات وصدامات عنيفة في فرنسا

فلسطين اليوم

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق مقنعين هاجموها بالحجارة والزجاجات الفارغة وحطموا واجهات عدد من المصارف خلال تظاهرة شهدتها العاصمة باريس احتجاجا على غلاء المعيشة.

وتزامنت التظاهرة التي دعا إليها اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون، مع استمرار إضراب عمال مجموعة "توتال إينيرجيز"، الذي أوقف توزيع الوقود في البلاد، رغم توصل الحكومة إلى اتفاق معهم حول الأجور.

ونظم "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" الذي يمثل تحالف الأحزاب اليسارية التظاهرة احتجاجاً على "غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ".

وكانت الشرطة عبرت في وقت سابق عن خشيتها من أن يندس بين المتظاهرين "أشخاص عنيفون من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يريدون الإخلال بالتظاهرة".

وقالت الشرطة التي توقعت مشاركة 30 ألف شخص في التظاهرة إنها حذرت المنظمين وأبلغتهم بهذه "المخاوف".

ومن جانبهم، قال المنظمون إن 120 شاركوا في التظاهرة التي سارع زعيم تحالف اليسار جان لوك ميلينشون إلى إدانة حوادث العنف التي تخللتها، معتبرا أن ذلك تصب في صالح ماكرون وليس المتظاهرين.

ويتصدر المطالب تجميد أسعار الكهرباء والغاز وزيادة الحد الأدنى للمزايا الاجتماعية والمعاشات وعدم زيادة سن التقاعد.

وخطط جان لوك ميلانشون، زعيم حزب ، للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.

ووصفت النائبة عن "فرنسا المتمردة" اليساري مانون أوبري ارتفاع الأسعار بأنه "لا يحتمل"، لافتة إلى "أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ أربعين عاماً".

وشددت على أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات التي تجنيها الشركات الكبرى.

إضراب "توتال إينيرجيز"

في الغضون، حذرت الحكومة الفرنسية من أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية "توتال إينيرجيز" على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبير من القطاعات.

واعتبر وزير الحسابات العامة غابرييل أتال  أنه "من غير المقبول أن يستمر التعطيل، بينما وُقّعت اتفاقات لتحسين الأجور في الشركات. أجد هذا الأمر غير مفهوم، وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالاً بالنظام العام".

وليل الخميس الجمعة جرى التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور مع "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل" و"الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر" وهما أكبر اتحادين يمثلان أغلبية العمال.

وبموجب الاتفاق، ستكون هناك زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7 بالمئة، ومكافأة قدرها راتب شهر. غير ان الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمئة إلى جانب تقاسم أرباح شركة النفط، والتي بلغت 5,7 مليارات دولار للفصل الثاني وحده من العام.

ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم "التعبئة والإضراب" لمختلف القطاعات، الذي دعت إليه أيضاً نقابات "القوى العاملة" و"متضامنون" و"الفيدرالية النقابية المتحدة".

ويشمل الإضراب حتى الآن ثلاثا من أصل سبع مصاف للنفط وخمسة من أصل مئتي مستودع، ويلقى تجاوباً بدرجات متفاوتة في هذه المواقع، كما تؤكد الحكومة.

وأصدرت الحكومة في إطار محاولتها احتواء الأزمة، مرسومين يمددان حتى منتصف الشهر المقبل استخدام الديزل والوقود الخاص بفصل الصيف بدلاً من "نوعية وقود الشتاء" التي يبدأ استخدامها عادة، اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من أزمة الوقود التي تجتاح البلاد، يؤيد الكثير من الفرنسيين مطالب المشاركين في الإضراب المستمر منذ نهاية أيلول/سبتمبر.