"الصناعات السيبرانية" تُفاقم الخلافات بين واشنطن و "تل أبيب"

فلسطين اليوم

بالتزامن مع مواجهة كيان الاحتلال تحديات أمنية وعسكرية على الأرض، فإن المخاطر التي تحيط بالعالم الافتراضي من خلال هجمات السايبر ليست أقل أهمية وخطورة، خاصة أن القوى المعادية للاحتلال من دول ومنظمات، باتت تحوز على قدرات متفوقة في هذا المجال، مما يضع تحديا حقيقيا أمام ما تسمى "صناعة السيبرانية الهجومية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت ذاته، فإن إقدام كيان الاحتلال على بيع بعض الدول برامج تجسس سيبرانية دون أخذ الإذن من الولايات المتحدة، دفع وزارة التجارة الأمريكية لإدراج شركات الهجوم الإلكتروني "الإسرائيلية" في قائمتها السوداء منذ عام كامل.

وكل محاولات الاحتلال الفاشلة لإزالتها من القائمة تؤكد أن هذه بطاقة أمريكية حمراء لصانعي القرار في كيان الاحتلال، في المستويين السياسي والأمني، الأمر الذي ترك خيبة أمل لديهم لا تخطئها العين، بعد فترة صعبة من التوتر مع الأمريكيين حول القضية.

وأكد الجنرال حانان غفين، القائد السابق للوحدة 8200 الاستخبارية، أن "(إسرائيل) تجاوزت الخط الأحمر المتفق عليه مع الأمريكيين في عالم السايبر؛ لأنها تعلم أن قواعد هذه اللعبة الخطرة موجودة في واشنطن، وليس في (تل أبيب)، بعد أن اعتقدت صناعة السايبر (الإسرائيلية) في البداية أنها أمام سوء تفاهم مع نظيرتها الأمريكية ليس أكثر، وأن الوضع سيعود إلى طبيعته فقط إذا تم التوضيح لها أن كل شيء تم بالموافقة والإشراف، لكن كل طلبات (الحكومة الإسرائيلية) ووزارة الحرب ووجها بجدار رفض أمريكي غير مألوف".

وأضاف في مقال نشرته مجلة "يسرائيل ديفينس"، أنّ "وزارة الحرب الإسرائيلية ظهرت وهي تتلعثم أمام صناعة السايبر المحلية؛ لأنها لا تستطيع الاستمرار في الموافقة على تراخيص التصدير بعد أن تم تقييدها بقرار أمريكي".

واعتبر أن هذا الأمر هو سوء فهم غير مسبوق تقريبا بين سياسة التصدير لوزارة الحرب والتفاهمات القائمة والتنسيق في مجالات أخرى مع الحليف الأمريكي الكبير، ومن ثم إعطاء الأولوية للصناعة الأمريكية التي تخلفت عن الركب قليلا.

ونقل غفين عن بعض المصادر إقرارهم بوجود "نوايا للشركات الأمريكية للحصول على شركة هجوم إلكتروني "إسرائيلية" بموافقة مجتمع الاستخبارات الأمريكية، ولكن تم رفضها على الفور من قبل المسؤولين المعتمدين في الحكومة الأمريكي.".

وأدانت الولايات المتحدة قدامى المحاربين في مجتمع استخباراتها بنقل معلومات مماثلة إلى دول أخرى، مما يعني أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استسلمت لضغوط منظمات حقوق الإنسان، فضلا عن نجاح الحملة المناهضة لكيان الاحتلال في واشنطن، بحسب كاتب المقال.

ويكشف هذا الخلاف "الإسرائيلي" الأمريكي في مجال هجمات السايبر وبيع برامج التجسس، أننا أمام ما يمكن اعتبارها "قسوة" أمريكية غير معهودة تجاه دولة الاحتلال؛ لأن صناعة الإنترنت الهجومية التي تنتجها الأخيرة، تجعلها في مكانة بارزة مقارنة بمنتجات المنافسين الأجانب، خاصة أن قدامى الجنرالات والضباط "الإسرائيليين" في مجتمع الاستخبارات، طوّروا منتجات عملياتية مماثلة لتلك التي عرفوها في أثناء خدمتهم العسكرية.

والنتيجة اليوم أن الاحتلال وجد نفسه محاصرا بين المطالب الصارمة للأمريكيين من جهة، وضغط الصناعة المحلية والمستوى السياسي.

وصحيح أنه أصمّ آذانه عن الأسئلة والشكوك والتوضيحات القادمة من وزارة الدفاع وجماعة الاستخبارات الأمريكية، لكن التصميم الأمريكي شكل جدارا تم نصبه أمام دولة الاحتلال، بزعم أنه ينبع من خوف حقيقي من الإضرار بالمصالح الأمريكية.