انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. تقدم كبير للمعارضة و حضور لافت للمرأة

فلسطين اليوم- وكالات

تشير النتائج الأولية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، التي أقيمت يوم الخميس، إلى تغيرات وشيكة في المجلس الجديد، وسط مشاركة أحزاب معارضة قاطعت الانتخابات لعقد من الزمن.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية، نتائج أولية غير نهائية لهذه الانتخابات أثناء مباشرة فرز الأصوات وبث النتائج الأولية وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون مباشرة على تلفزيون الكويت الرسمي.

أحمد السعدون

وحصد رئيس مجلس الأمة سابقا أحمد عبدالعزيز السعدون، المحسوب على المعارضة، والذي يخوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة عقب مقاطعتها منذ عقد بسبب نظام الصوت الواحد، أعلى أصوات في الدائرة الثالثة، وهو ما جعل البعض يعلن عزمه انتخابه رئيسا للمجلس.

تقدُم حدس والتجمع السلفي

وتشير النتائج إلى حفاظ الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التي تستلهم أفكارها من جماعة الإخوان المسلمين، على مقاعدها الثلاث السابقة لذات النواب وهم (أسامة الشاهين وحمد المطر وعبد العزيز الصقعبي)، واستبعاد مرشحين آخرين.

كما رجحت النتائج وصول مرشحين مقربين من ”حدس“ إلى البرلمان وهما عبدالله فهاد العنزي في الدائرة الرابعة، وفلاح ضاحي الهاجري في الدائرة الثانية.

وأكدت النتائج الأولية زيادة تمثيل التجمع السلفي وحصوله على مقعدين نيابيين للمرشحين حمد العبيد، ومبارك الطشة، بعد أن حظي التجمع بمقعد وحيد في انتخابات 2020.

وحافظ تجمع ثوابت الأمة (السلفي) على مقعده الوحيد عقب أن حصد مرشحه محمد هايف المطيري، على نسبة أصوات عالية في الدائرة الرابعة، كما حظي مرشحين سلفيين مستقلين بمقعدين في الدائرة الأولى والثالثة.

زيادة تمثيل التآلف الإسلامي الشيعي

وحافظ التمثيل الشيعي على عدد من نوابه في المجلس، كما بينت النتائج حصول التآلف الإسلامي الشيعي الوطني على 3 مقاعد بعد أن كان يقتصر تمثيله في المجلس الماضي على مقعد واحد.

خسارة حشد والمنبر الديمقراطي

وشهدت هذه الانتخابات عودة أحزاب معارضة قاطعت الانتخابات خلال العقد الماضي، ومنها حركة العمل الشعبي الكويتية (حشد)، والمنبر الديمقراطي الكويتي الذي شارك بمرشحه عزام بدر العميم عن الدائرة الثالثة والذي لم يحالفه الحظ للحصول على أصوات تؤهله ليكون من ضمن العشرة الأوائل في دائرته.

وأظهرت النتائج خسارة حركة ”حشد“ التي ينتمي إليها النائب السابق والمعارض مسلم البراك، والتي عادت للمشاركة في هذه الانتخابات عقب المقاطعة بثلاثة مرشحين لم يحالفهم الحظ للفوز.

وأوضحت النتائج الأولية عودة عدد من نواب المجلس الماضي وأبرزهم النائب عبيد الوسمي ونواب محسوبين على المعارضة ومنهم عبدالكريم الكندري، وشعيب المويزري ومرزوق الخليفة الموجود حالياً في السجن.

فيما تم استبعاد مرشحين بارزين فازوا في دورات انتخابية سابقة ومنهم حمد الهرشاني، وبدر الحميدي الذي نافس مرزوق الغانم على كرسي الرئاسة في مجلس 2020.

يذكر أن عدد من نواب المجلس الماضي، أعلنوا عدم خوضهم لهذه الانتخابات، وأبرزهم مرزوق الغانم الذي حاول نواب المعارضة في المجلس حشد صفوفهم لإبعاده عن الرئاسة، وحمَلوه جزءا من المسؤولية عن تأزم الوضع السياسي في البلاد وعرقلة حل بعض الملفات.

وتنافس في الانتخابات 305 مرشحين موزعين على الدوائر الخمس.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى التي يصوِت فيها الناخبون وفقا لعناوين سكنهم المدونة في بطاقاتهم المدنية.

ودلت نتائج أولية غير رسمية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة عن تغيّر كبير في تركيبة البرلمان، إذ فاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق، أحمد السعدون.

 

ووفقا للنتائج، فقد حصد المكون الشيعي 10 مقاعد، في سابقة لم تحدث من قبل، في حين حصد الإسلاميون، بين سلفيين وإخوان سلمين ومستقلين، 8 مقاعد.

وحملت النتائج البرلمانية مفاجأة أخرى تمثلت في فوز مرشحيْن اثنين يقبعان في السجن المركزي؛ أحدهما يقضي عقوبة بالسجن سنتين، والآخرُ موقوف على ذمة قضية اتُّهِم فيها بالمشاركة في انتخابات فرعية.

وكشفت النتائج الأولية أيضا عن استعادة المرأة الكويتية حضورها الذي فقدته في البرلمان السابق، بعد أن تمكنت المرشحتان جنان بوشهري وعالية الخالد من الفوز بمقعدين نيابيين في المجلس الجديد.

ولم يحالف الحظ مرشحات أخريات كان من المتوقع أن يحصدن أصواتا مرتفعة ومنهن مرشحة الدائرة الرابعة موضي المطيري التي خطفت الأضواء في خطابها الانتخابي وأكد كثيرون دعمهم لها، إضافة إلى الإعلامية فجر السعيد التي حصلت على أصوات قليلة في دائرتها الثالثة.

وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة، مساء أمس الخميس، وبث تلفزيون الدولة الكويتي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.

وضمت الانتخابات 5 دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة من بين 305 مرشحين ومرشحات.

وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من آب/ أغسطس الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 كانون الثاني/ يناير 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.