خبر أكاديمي عراقي: علاقة الأكراد ببغداد أشبه بعلاقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل

الساعة 03:46 م|10 مايو 2009

فلسطين اليوم: وكالات

حذر أكاديمي وناشط مدني عراقي من أنّ إعلان وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق اليوم الأحد، عن اعتزامها البدء في تصدير مائة ألف برميل من النفط الخام في حزيران (يونيو) المقبل، سيعمِّق الفجوة بين حكومة الإقليم والمركز بالنظر إلى الخلاف الكبير حول مصير عائدات التصدير إن كانت من حق الحكومة المركزية أم الإقليم.

 

وأكد رئيس "المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية"، الدكتور غسان العطية، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أنّ القيادات الكردية واقعة في اللعبة القومية دون الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمواطن الكردي، معتبراً أنّ قرار تصدير النفط قد يزيد من تعقيد العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية.

 

وقال العطية إنّ "ملف النفط في العراق ملف معقد وشائك للغاية، وعلى الرغم من أنّ القانون يتحدث عن أنّ النفط هو للشعب العراقي، وأنّ عوائده في الأصل تتجه إلى الخزانة المركزية؛ إلاّ أنّ القانون لم يمنع مسألة استخراج النفط، ومن هنا تأتي الاكتشافات الجديدة في كردستان، أما التصدير والعوائد فلا تزال حولهما خلافات كبيرة، والأصل أنهما من مسؤولية حكومة المركز وليس الإقليم، لكنّ الأكراد يسيرون الأمور بطريقتهم، وهو ما سيزيد الخلاف والتباين بينهم وبين المركز عمقاً"، على حد تقديره.

 

وأشار العطية إلى أنّ غاية المسؤولين الأكراد من هذا القرار هو فرض واقع مستقل دون القدرة على إعلان الاستقلال، وشبّه علاقتهم بحكومة بغداد بعلاقة السلطة الفلسطينية بالجانب الإسرائيلي. وقال العطية إنّ "الأكراد لا يمكنهم أن يستقلّوا (عن العراق) لأنّ الواقع الإقليمي لا يسمح لهم بذلك، ولذلك فإنّ عليهم أن يقرروا إما أن يكونوا أكراداً أولا أو عراقيين أولاً، ذلك أنّ القيادات الكردية واقعة في اللعبة القومية نفسها دون الاهتمام بالناحية الاقتصادية والمعيشية للشعب الكردي، وبالتالي لا يستطيعون الاستقلال ولكنهم يخلقون واقعا مستقلاً".

 

وأضاف العطية عن المسؤولين الأكراد قوله "ليت أنهم استقلوا (عن العراق) بمحافظاتهم الثلاث وتحاوروا بعدها مع بغداد حول صيغة العلاقات الممكنة، لكنّ بقاء وضعها هو الآن هو أشبه بعلاقة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل". وتابع العطية قوله "فكما هو خلاف السلطة الفلسطينية مع إسرائيل حول الحدود والمياه واللاجئين؛ فإنّ الأكراد يختلفون مع بغداد حول الحدود في كركوك، وحول النفط وحول عودة الأكراد إلى كركوك، مع فارق واحد أنّ السلطة ليس لها وجود في تل أبيب بينما الأكراد ممثلون في بغداد، ولذلك فاستقلالهم في السليمانية ودهوك وأربيل هو أفضل للعراق، وهذا كله طبعاً نتيجة الاستعجال في تشريع دستور لا يستجيب لرغبات العراقيين المختلفة"، على حد تعبيره.

 

هذا وقد أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق، البدء بتصدير مائة ألف برميل من النفط الخام بدءاً من حزيران (يونيو) المقبل، على أن يكون التسويق عبر شركة "سومو" التابعة للحكومة المركزية، وإيداع العائدات في حساب حكومة الإقليم.