خبر مدير مؤسسة « الضمير » يتهم وزراء في حكومة غزة بتقويض المجتمع المدني ..ويطالب هنية بإنقاذ ما تبقى

فلسطين اليوم-وكالات

ناشد خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان رئيس الوزراء في حكومة غزة "إسماعيل هنيه" بالتدخل العاجل والوقوف في وجه وزرائه ومراجعة "جملة من القرارات الوزارية التي تخالف الدستور وتثقل على كاهل المواطنين المظلومين والفقراء في وقت ينتظر شعبنا في قطاع غزة من يقف بجانبه ويسانده ويخرجه من نسب الفقر والبطالة ويخلصه من حصار الاحتلال".

وقال ابو شماله في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه في الوقت الذي نوجه فيه مناشدات يومية الى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتقديم يد العون للفلسطينيين في قطاع غزة بعد ان انهكهم الحصار والجرائم الاسرائيلية ، وبعد التقارير الصادرة عن منظمات محلية ودولية ،نفاجيء بقرار وزير المواصلات في حكومة غزة الذي يطالب فيه الإذاعات المحلية  بدفع رسوم تراخيص بمبالغ كبيرة لا تستطيع اغلبها  تسديدها،وربما يؤدي ذلك الى وقف بثها وحرمان قطاع واسع من شعبنا من الاستماع الى تلك الإذاعات التي لعبت دورا رائدا وطليعيا في دعم صمود شعبنا ونقل الاخبار والمعلومات" .

ونوه ابو شمالة ايضا الى" الرسالة التي وصلت بعض المؤسسات من مسجل الشركات بغزة يبلغهم فيها بقانون يضع عراقيل امام عملها ويطالب المؤسسات المسجلة كشركات غير ربحية بدفع مبالغ لاعادة توفيق اوضاعها وتقديم براءة ذمة عن كل موظف فيها وعائلته ،في تجاوز واضح للقانون في بعض بنوده الجوهرية كما جاء في القرار".

وعبر مدير الضمير "عن شعور بالقلق البالغ تجاه مثل هذه القرارات التي تعكس توجه تقويض عمل مؤسسات حيوية وضرورية كان ينبغي ان يتم تسهيل عملها لخدمة شعب يذبح من الاحتلال ويظلم من المجتمع الدولي وليس فرض اشتراطات جديدة ورسوم جديدة تثير الدهشة والاستغراب".

وقال ان فرض ضرائب ورسوم على ما تبقى من حطام غزة من شركات ومؤسسات والتعامل مع الصابرين الصامدين بهذ الطريقة تجعلنا نشعر بالحيرة والاستغراب امام الشعارات التي ترفعها الحكومة وما يجري على الارض .

واضاف "كنا نتوقع من "الحكومة بغزة ان تعلن اعفاءات ضريبية كاملة للشركات والمؤسسات التي بقيت حية بعد حرب لم تبق ولم تذر" مؤكدا " ان تحصيلات ضريبية ورسوم تراخيص باهظة من الذين فقدوا كل شئ في غزة لن تساعد في دعم صمودهم وتحسن شروط حياتهم".

ونوه ابو شمالة الى" تجربة المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم تجميد قانون الضرائب لمدة عشر سنوات مساهمة من الحكومتين لشعبهما وتشجيعا على بناء مؤسسات الدولة ،متسائلا :" ما الذي جد على قطاع غزة؟وهل رفع الحصار ؟وهل عاد عشرات  الاف  العمال الى عملهم؟ وهل استطعنا ان نوفر لقمة العيش لالاف الاسر الفلسطينية في القطاع التي تنتظر على طوابير جمعيات الكوبونات؟ اوليس هذه المراكز والاذاعات ,وبعض الشركات التي لا زالت تعمل توفر اضافة الى خدماتها مئات فرص العمل لجيش العاطلين عن العمل؟.. هل تجاوزنا مرحلة الانفاق وبدأنا نستورد ونصدر عبر المعابر الرسمية؟. الم يكن الاجدر هو تقديم الدعم المادي والمعنوي لمن بقي من شركات ومؤسسات والاشادة بدورها بدل ملاحقتها بعد شهور قليلة من حرب ضروس وتشريد عشرات الالاف والتعامل مع الاوضاع كأن شيئا لم يكن؟.

ودعا ابو شماله " رئيس الوزراء الى التدخل السريع من والوقوف امام وزرائه لمساعدة ابناء شعبه" مذكرا اياه "بالامانة التي يحملها وبمسؤوليته القانونية والاخلاقية تجاه قرارات ليس وقتها ،ولا تتوفر ادنى مقومات لتنفيذها" .

واكد ابو شمالة "ان القانون وجد لحماية المجتمع وليس ليكون سيفا مسلطا على رقاب الناس".

وكانت إذاعات محلية في قطاع غزة، طالبت أمس وزارة الاتصالات التابعة للحكومة المقالة بغزة بإلغاء الرسوم الكبيرة للحصول على التراخيص التي تفرضها وزارة الاتصالات في القطاع.

وقالت الإذاعات المحلية المتمثلة في "إذاعة القدس، وإذاعة الشعب، وإذاعة الإيمان، وإذاعة البراق، وإذاعة ألوان، وإذاعة الأسرى"، في بيان صحافي وصلت فلسطين اليوم نسخة منه، "لقد تفاجئنا بمراسلات رسمية تصلنا من قبل وزارة الاتصالات الفلسطينية بمدينة غزة تتعلق بمبالغ ضخمة من أجل السماح بإعطاء التراخيص اللازمة".

وأكدت الإذاعات المحلية أن وزارة الاتصالات "لا تقدم أي خدمة أو دور لنا سواء من حيث حماية التردد من إذاعات أخرى، أو القرصنة الإسرائيلية"، مشددةً على ضرورة سن قانون واضح للتعامل مع الحالة الفلسطينية الراهنة التي تتعلق بالإعلام الفلسطيني الذي يتعرض لحصار مطبق شأنه شأن جميع الشرائح الفلسطينية المختلفة.

وأوضحت "إن وزارة الإعلام والمكتب الإعلامي الحكومي يعلمان أكثر من غيرهما عن الدور الوطني الذي قدمته الإذاعات الفلسطينية الوطنية، خلال فترة الحرب على غزة، وما ترتب على ذلك من مخاطر جمة وكيف أنها قدمت بعض العاملين فيها شهداء وجرحى في سبيل رسالتها الوطنية والمهنية".

وقالت "إن الإذاعات الفلسطينية كان لها دور مهم في التصدي للرواية الإسرائيلية خلال الحرب وقبلها وبعدها وكانت صوتاً للجماهير في زمن تخاذلت فيه كافة الأصوات وتراجع دورها الوطني والإعلامي"، مؤكدةً أن الظروف التي عملت فيها الإذاعات الفلسطينية خلال فترة الحرب تستدعي من مجلس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية في غزة أن تقوم بإعفائها من الرسوم الكبيرة التي تفرضها وزارة الاتصالات الفلسطينية.

وشددت الإذاعات المحلية على ضرورة التفريق بين إذاعة تحمل هماً وطنياً ودينياً وإنسانياً وبين إذاعات أخرى تجارية واستثمارية لا تخدم الوطن والمواطن، موضحةً أن الحصار الذي طال كافة مناحي الحياة الفلسطينية "قد طال أيضاً هذه الإذاعات ويجب الوقوف إلى جانبها ودعمها ليس بإعفاء الرسوم فقط بل بتطوير كادرها وعملها كي تؤدي دورها على أكمل وجه في ظل التهديدات المتواصلة على الشعب الفلسطيني".

من جهتها أكدت إذاعة الأقصى بأنه لم يتم التشاور معها حول البيان الذي صدر عن الإذاعات في غزة، رغم ذلك أبدت موافقتها على معظم بنوده ومن ضمنها الشكوى من ارتفاع تكاليف الترخيص، مشددةً على أن هذه الإذاعات "هي جزء من المقاومة الفلسطينية وتدعم الحكومة في غزة وإنها كسلاح المقاومة لا تحتاج إلى ترخيص".

وقال مدير الإذاعة إبراهيم ضاهر ، "إن وزارة الاتصالات طالبت إذاعتنا بدفع 9600 دينار أردني سنوياً لترخيص البث"، مؤكداً رفضه دفع تلك القيمة التي اعتبر أنها كبيرة نسبياً، مضيفاً "كنت أعتزم دفع هذا المبلغ ظناً مني أنه رسوم لمرة واحدة في العمر ولكني توقفت عن ذلك عندما علمت أنه سنوياً".

وأشاد ضاهر بدور الإذاعات المحلية في تغطية الحرب الأخيرة على غزة، مؤكداً أنه ينبغي على وزارة الاتصالات في قطاع غزة أن تقدم توضيحاً حول دورها في خدمة الإذاعات المحلية من حيث حماية التردد وضمان عدم تداخل الموجات بين إذاعة وأخرى، مطالباً كافة الإذاعات المحلية بتركيب أجهزة "فلتر" لمنع التشويش بين إذاعة وأخرى.

من جهة ثانية أبدت وزارة الاتصالات في الحكومة الفلسطينية المقالة استغرابها من البيان المذكور، معتبرة أنه يمثل "هروباً من الالتزامات التي أقرها القانون".

وقال وزير الاتصالات المهندس يوسف المنسي "إن وزارته ليست الجهة التي تضع القوانين، وإنما هي الجهة التي تنفذها، وأنه لا يستطيع بأي شكل من الأشكال تعطيل القانون"، مشيراً إلى قانون تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الصادر عام 1997.

وأوضح المنسي أن معظم الإذاعات الفلسطينية في غزة تأسست في فترة "الفلتان الأمني"، ولم تحصل على ترخيص بالعمل، مشيراً إلى وجود قانون في غزة يطبق على الجميع في هذه الفترة وفي شتى نواحي الحياة، وأن أي تعديل لقانون الرسوم والضرائب والدمغات يحتاج إلى جلسة مجلس تشريعي.

ورد الوزير المنسي على ما ورد من أن هذه الإذاعات هي إذاعات مقاومة وليست مؤسسات تجارية أو ربحية، "وأنها لا تحتاج إلى ترخيص" بأن هذا الكلام لا يقصد منه إلا "الهروب للأمام" فهذه الحكومة التي هو عضو فيها "هي أيضاً حكومة مقاومة، وأنها تحتاج إلى مصادر دخل لتمكنها من الصمود أكثر"، منوهاً إلى أهمية التنظيم لإنهاء ما تبقى من ظواهر الفلتان الذي أصاب قطاعات مختلفة في حياتنا "كالفلتان الإذاعي والفلتان الإعلامي"، ولكنه تفهم في الوقت نفسه قضية الحصار، "الذي ينعكس على المؤسسات بنسب متفاوتة"، وطالب تلك الإذاعات التي أصدرت البيان بالتراجع عنه، واستكمال إجراءات ترخيصها بحسب ما نص عليه القانون.

وأضاف لولا أننا نتفهم الحالة الراهنة بكافة تداخلاتها لاتخذنا إجراءات أكثر صرامة مع هذه الإذاعات عبر وزارة الداخلية، ولأوقفناها عن العمل حتى تقوم بتسوية أمورها بشكل قانوني، موضحاً أنه سيبذل قصارى جهده للتخفيف عن هذه المؤسسات قدر المستطاع في إطار القانون "كتقسيط دفع الرسوم، وتقديم إعفاءات عن فترات سابقة"، لكنه شدد على أهمية الحصول على التراخيص اللازمة للعمل.

من جهة أخرى أفاد مصدر مطلع في وكالة رامتان للأنباء بأن وزارة الاتصالات في غزة وجهت طلباً مماثلاً للوكالة لحصر أجهزة البث الموجودة لديها تمهيداً لتجديد ترخيصها دون أن يتم بيان قيمة الرسوم المطلوبة لذلك الغرض.

يذكر أن إذاعة BBC البريطانية والتي يعاد بثها في قطاع غزة عبر موجات FM تلقت مؤخراً رسالة من وزارة الاتصالات تطالبها بتجديد رخصتها الصادرة قبل 3 سنوات.