فلسطين اليوم

ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 13-9-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال أسعار الدولار في لبنان، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في لبنان وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة التجار والمستثمرين، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: ارتفاع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 13-9-2022 ، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع سعر الدولار في لبنان

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح الثلاثاء 13-9- 2022 المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 35.650 ألف ليرة و35.700 ألف ليرة لكل دولار واحد، بحسب منصة "lirarate" لرصد سعر الدولار في لبنان لحظياً.

وأعلن مصرف لبنان أنّ “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ مساء الإثنين 28 مليون دولار بمعدل 28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وتابع أنّه “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وقال متحدث باسم مصرف لبنان المركزي، إن المصرف توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير أمس الإثنين، بحسب رويترز.

وكان مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).

قرار صندوق النقد

أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان مطلع سبتمبر/أيلول الجاري بأن قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية".

وحث صندوق النقد المسؤولين اللبنانيين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي.

وبحسب رويترز، فإن التقييم، الذي اطلعت عليه وأكد صحته مسؤول حكومي، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.

وكان قانون السرية المصرفية المعدل الذي أُقر في يوليو/ تموز نسخة مخففة من المسودة الأصلية، مما أثار مخاوف من أن صندوق النقد لن يعتبره قويا بما يكفي ليكون إجراء إصلاحيا حقيقيا