قرار وقف" التشغيل المباشر" في "إسرائيل" يُقلق عمال غزة ويضع حدا للسماسرة !

فلسطين اليوم

آثار قرار رفض وزارة العمل في قطاع غزة قرار "التشغيل المباشر" بين المشغل "الإسرائيلي" والعامل استنكار واستياء العمال في قطاع غزة، معتبرين أنها فرصة لا تعوض، يمكنهم من خلالها الخروج من حالة الفقر التي تلازمهم منذ سنوات عدة، نتيجة تعطلهم عن العمل بفعل الحصار المفروض على القطاع، إذ طالبوا بإيجاد حلول تُناسب الجميع، بينما بررت الجهات المختصة في غزة رفضها، بأنه يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى، يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى، إضافة إلى الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل.

رئيس اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي: قال إنهم يرفضون قرار التشغيل المباشر بين العامل و"المشغل الإسرائيلي"، حتى لا يتم استغلال العام بدفع مبالغ مالية كبيرة تصل لـ 3000 أو أكثر من ذلك في مدة تتراوح من شهر – 3 أشهر.

واستدرك العمصي خلال تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه على الرغم من المخاوف والمحاذير من ملف "التشغيل المباشر"، إلا إن العامل له الحق في الحصول على تصريح عمل والعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، مشيراً إلى أنه لا يمكن حرمان أي شخص حصل على تصريح عمل من فرصة العمل في الأراضي الفلسطينية، والأفضل أن يتم تسوية الأمر ضمن حلول مناسبة للعامل والجهات المختصة في غزة.

250 شخصا حصلوا على تصريح المشغل

وأفاد، بأن 250 شخصاً حصلوا على تصريح عمل من المشغل "الإسرائيلي" مباشرة، والوزارة تمنعهم من التوجه للعمل في الداخل المحتل، بسبب مخاوف أن تصبح ظاهرة، ويتم استغلال وابتزاز العمال بدفع مبالغ مالية طائلة مقابل الحصول على تصريح عمل أو تجديده.

وأشار إلى أن الاحتلال أعلن في العديد من المناسبات أن الآلية المستقبلية لإصدار التصاريح ستكون بين المشغل والعامل مباشرة "تشغيل مباشر" دون تدخل وزارة العمل والشؤون المدنية، ولا يمكن ارغام الاحتلال تغير هذه السياسية حل أصر عليها، باعتباره المتحكم الأول في هذا الملف.

معالجة النقاط الشائكة 

ونوه إلى أن النقابة تسعى جاهدة لأن يحصل العامل الفلسطيني في غزة على تصريح عمل دون وسطاء أو سماسرة، وبدون أن يدفع أموالاً مقابل رخصة العمل في الداخل المحتل، لافتاً إلى أن العامل الذي حصل على تصريح عمل من حقه أن يعمل في الأراضي المحتلة، ولا يحق لأحد منعه من ذلك، وأن يتم معاجلة النقاط الشائكة بطريقة تناسب الجميع، لكن منعه من الخروج والعمل تحتاج إلى مراجعة ودراسة حثيثة من الجهات المعنية.

وأوضح، أن مخاوف وزارة العمل منطقية، إذ إنها تخشى من استغلال الموضوع ويصبح الأمر ظاهرة، وأن يستغل السماسرة حاجة العمل للحصول على تصريح ويضاعفوا من المبلغ الذي يدفعه العامل مقابل الحصول على رخصة عمل، خاصة أن العامل يتقاضى أجراً أقل من عمّال الضفة المحتلة.

نخشى استغلال السماسرة

وأضاف: "شركات التشغيل تتقاضى أموالاً من كل عامل يتم إصدار تصريح عمل له، كما تحصل على أموال مقابل كل تجديد مدة تصريح العمل، وهو ما نرفضه تماماً حتى لا يتم استغلال حاجة العمال، لأن ستكون جريمة بحق العامل".

وتابع: "نأمل أن تتمكن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية من ارغام الاحتلال التراجع عن قراره فيما يتعلق بملف التشغيل المباشر، وأن يكون الحصول على تصريح عمل من خلال التسجيل عبر رابط الوزارة بدون دفع أي أموال مقابله".

بدورها، كشفت وزارة العمل، عن الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل، مؤكدة أن هذا الرفض يأتي في إطار الحفاظ على المواطن بالدرجة الأولى، قائلة إن أحد أهم الأسباب هي الابتزاز المالي الذي يتعرض له المواطنون عبر الوسطاء بمبالغ طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5000 شيكل، في سبيل الحصول على تصاريح للعمل في الداخل المحتل.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي صدر عنها، أن هناك ابتزاز أمني يتعرض له بعض المواطنين، من أجل تحقيق مصالحهم وحصولهم على التصريح.

ونوهت الوزارة إلى أن من الأسباب الأخرى لرفضها تصاريح المشغل هي الحفاظ على أحقية المسجلين الآخرين بالحصول على تصاريح للعمل بالداخل، مشيرة إلى أن هذا الرفض يأتي كدليل واضح أنه لا يوجد تلاعب من قبلهم، وخضوع جميع العمال المسجلين للمعايير المتبعة في الحصول على تصريح.

وذكرت أنها لن تسمح باستغلال المواطنين من قبل سماسرة المشغل، وأن الوزارة بالتوافق مع الشؤون المدنية هي الطريقة الأسلم للحصول على تصاريح العمل.

وقالت إنها تتفهم حاجة المواطنين الماسة للعمل في الداخل المحتل، إلا أنها تمنع في ذات الوقت خروج البعض عن طريق تصريح المشغل حفاظاً عليهم.

الجدير ذكره، أنه لم يحصل سوى 248 عاملاً على تصريح المشغل، من أصل 14 ألف تصريح مجمل كوتة عمال قطاع غزة.