خبر حقوقي فلسطيني يطالب ببذل جهد أكبر لإنهاء معاناة مبعدي كنيسة المهد المستمرة منذ 7 سنوات

حقوقي فلسطيني يطالب ببذل جهد أكبر لإنهاء معاناة مبعدي كنيسة المهد المستمرة منذ 7 سنوات

فلسطين اليوم - غزة

أعرب الأسير الفلسطيني السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، عن بالغ قلقه من استمرار معاناة مبعدي كنيسة المهد وعدم ضمان عودتهم لذويهم رغم مرور سبع سنوات على إبعادهم. مبدياً خشيته على مستقبلهم في ظل غياب أي أفق سياسي أو أية بوادر أو مؤشرات إيجابية يمكن أن تؤدي إلى عودتهم لديارهم وذويهم في مدينة بيت لحم، بالرغم من الجهود التي بذلتها وتبذلها السلطة الفلسطينية وبعض مؤسسات حقوق الإنسان بهذا الصدد.

وأضاف فروانة، في تقرير وزعه اليوم السبت (9/5)، في الذكرى السابعة لإبعاد (39) مقاوماً احتموا في كنيسة المهد، والتي تصادف يوم غد العاشر من أيار (مايو)، أن "إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرار إبعادهم إلى قطاع غزة وأوروبا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى مكان سكناهم بعد سبع سنوات من النفي القسري، إنما يشكل جريمة ضد الإنسانية وعقاباً فردياً وجماعياً لهم ولذويهم، ويعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين".

وجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كانت قد حاصرت كنيسة المهد في بيت لحم لمدة 40 يوماً واعتدت على الكنيسة بالرصاص والقذائف وفرضت حظراً تاماً على إدخال الأدوية والغذاء إلى أكثر من 200 فلسطيني لجئوا إليها واحتموا بداخلها وحوصروا في الكنيسة خلال اجتياح الاحتلال لمحافظة بيت لحم، وقد استشهد ثمانية مواطنين داخل الكنيسة وأصيب 25 آخرون واعتقل عدد آخر من المحاصرين فيما تم إبعاد 26 إلى قطاع غزة و13 إلى الدول الأوروبية  وذلك بتاريخ 10-5-2002 ولا زالت قضيتهم دون علاج لغاية اليوم.

واعتبر فروانة في تقريره أن قضية الإبعاد والنفي القسري هي "جرائم حرب لا تتعلق بقوات الاحتلال فقط، أو بممارسات استثنائية ونادرة كل بضعة سنوات، وإنما هي سياسة ممنهجة متبعة منذ بدايات الاحتلال، وتحظى بمصادقة ومباركة أعلى الجهات الإسرائيلية، ما يعني بأن النظام العنصري الإسرائيلي ككل بمركباته المختلفة التنفيذية والتشريعية والقضائية يتحمل مسؤولية ذلك وشريك في جرائم الحرب والانتهاكات الفظة التي تقترفها قوات الاحتلال كأداة تنفيذ بعد حصولها على الضوء الأخضر لتنفيذ تلك الجرائم".

واستعرض قضايا الإبعاد الفردي والجماعي لهذه القضية التي بدأت مع بدء الاحتلال ولم تتوقف، وقال "إن  سياسة إبعاد المواطنين والمواطنات والتهجير والترحيل الجماعي والفردي وإبعاد الأسرى والأسيرات ونفيهم قسراً إلى أماكن بعيدة عن مكان سكناهم تحت ذرائع وحجج مختلفة، هي سياسة قديمة اتبعتها ولازالت سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية ضد الشعب الفلسطيني وأبعدت بموجبها الآلاف من النشطاء من كافة التنظيمات الفلسطينية خارج الوطن، كوسيلة من وسائل العقاب للنشطاء وأقربائهم وذويهم وحتى ذوي الاستشهاديين بعد موتهم، وهي تعتبر من أقسى العقوبات غير المشروعة وغير القانونية، ولم تقتصر على حقبة معينة، لكنها سارت بشكل متعرج.

وأشار فروانة إلى أن الإبعاد القسري، ووفقاً للتفسير الدولي، يعني نقل الشخص رغما عنه داخل أو عبر الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقا فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وطالب فروانة الإتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي استقبلت هؤلاء المبعدين والمنفيين عن وطنهم ومكان إقامتهم "بتوفير الحماية لهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم في كل الأحوال، والعمل من أجل إنهاء معاناتهم وضمان عودتهم".

وناشد فروانة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الإعلامية إلى بذل مزيد من الاهتمام بقضية مبعدي كنيسة المهد وتسليط الضوء على قضيتهم ومعاناتهم وإبرازها، "لضمان الالتفاف حولها وإثارتها على طريق عودتهم لذويهم وأحبتهم ومكان سكناهم في بيت لحم".