خبر واصل أبو يوسف: جولة الحوار القادمة هامة ومفصلية والحوار لم يفشل بعد

فلسطين اليوم: قدس برس

نفى أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، ورئيس وفدها لحوار القاهرة، واصل أبو يوسف، أن يكون الحوار الفلسطيني قد فشل، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم تستنتج أي جهة بأن الحوار قد فشل، على الرغم من اللقاءات الثنائية التي جرت مؤخرا بين حركتي "فتح" و"حماس"، بمعزل عن المبدأ الذي توافق عليه الجميع، بالاستمرار بالحوار الوطني الشامل، بمشاركة الجميع، من أجل التوصل إلى توافق وطني على كل القضايا الرئيسة، التي برزت خلال عمل لجان الحوار.

 

وأضاف أبو يوسف أن جلسة الحوار القادمة منتصف الشهر الجاري، تعتبر جلسة هامة ومفصلية، لعملية التوصل إلى توافق على القضايا الرئيسة، مشيرا إلى أنه كان هناك صعوبة في التوصل إلى حل لهذه القضايا حلال جولات الحوار الماضية، والتقييم لهذه الجولات، أن الحوار كان يجري في حلقة مفرغة دون إمكانية التوصل إلى حل لهذه القضايا الرئيسة.

 

وقال المتحدث يجب على المتحاورين، استشعار الخطر الجدي الذي يحدق بالقضية الفلسطينية، جراء السياسات الإجرامية والعدوانية للاحتلال، وما يتم من محاولة لفرض وقائع على الأرض، سواء بناء المزيد من المستوطنات، وتوسيعها، والاستمرار في بناء الجدار، والمحاولات المكثفة لتهودي القدس، وتغيير معالمها وطرد سكانها، وهدم بيوتها والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإغلاق المعابر، وما ينعكس من سياسيات لهذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية، وتواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما على صعيد التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني،ومواصلة العمل على الأرض، للحيلولة دون أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، وخاصة القرار الإسرائيلي، بتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، وضم مستوطنة كيدار لها، والتحضير للبناء في منطقة (E1)، وهو ما يعني عمليا قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية، متواصلة، وتقطيع أواصر الضفة الغربية المحتلة.

 

وأوضح أبو يوسف أنه إضافة إلى استشعار خطر الاحتلال وإفشال سياسياته العدوانية، يجب النظر إلى الخطر الآخر، وهو الذي يمس القضية الفلسطينية، والمتمثل في خطر الانقسام، وانفصال الوطن الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب من الجميع العودة إلى مربع الوحدة الفلسطينية، ورأب الصدع، وإنهاء الانقسام، والتوافق على خطة إستراتيجية، تؤكد على شرعية مقاومة وكفاح  الشعب الفلسطيني،ضد الاحتلال، والتمسك بالثوابت والحقوق، وفي مقدمتها حق العودة، والدولة الفلسطينية المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس،وإنهاء كل أشكال الاحتلال، والاستيطان، والجدار ، ولذلك نحن الآن أحوج ما نكون لوحدة فلسطينية حقيقية تحمي وتصون المشروع الوطني الفلسطيني،ويشكل حافزا لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي، للارتقاء إلى مستوى مواجهة هذه المخاطر والتحديات، مغلبين المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وحماية وتعزيز صموده، على المصالح الحزبية الضيقة.

 

وأكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، أن الحوار الشامل الذي دار في القاهرة، واجتماعات اللجان الستة، على مدى عدة أيام، أفرزت مساحة واسعة من الاتفاق، وفي المقابل برزت قضايا خلافية، أعاقت التوصل إلى حل، الأمر الذي دفع الأشقاء في مصر، إلى رفع جلسات الحوار الشامل لفترة لاحقة، وطرحت من أجل إنجاح الحوار، على الرغم من اعتراضنا، على الحوار الثنائي،  أن يكون الحوار ثنائيا بين "فتح" و"حماس"، لمعرفة إمكانية حل القضايا الخلافية.

 

وأوضح أنه حتى الجولة الأخيرة من الحوار، لم يجري حل لهذه القضايا، ولذلك طرح  الأشقاء في مصر، تشكيل لجنة تشرف على الإعمار، من أجل عدم إبراز أن الحوار فشل، وكبديل عن عدم التوصل لاتفاق على الخلاف، ونحن رفضنا في الفصائل هذا الطرح، لأنه يبقي الوضع على ما هو عليه، في الضفة وغزة، ولا يعتبر حلا  جذريا للخلاف الرئيس وهو الانقسام، بل إن تشكيل هذه اللجنة من شأنها تكريس الانقسام والخلاف، الذي يشكل خطرا على صعيدنا الوطني، وعلى صعيد القضية الفلسطينية.

 

وأشار إلى أنه تم مناقشة المقترح المصري، بتشكيل اللجنة الفصائلية، وتم التأكيد على أن تشكيل هذه اللجنة لا يحل الإشكالية والانقسام، ولا تعتبر بديلا للحلول التوافقية ، للقضايا التي برزت، مضيفا أن اللجنة، حسب المقترح المصري، ستتعامل مع حكومتي غزة والضفة، تحت مظلة محمود عباس، وتناط بها مهمة الإعمار والإغاثة، وهذا لن يحل الخلاف والانقسام، لأن المشكلة ليست إغاثة وإعمار، وبالتالي فتشكيل هذه اللجنة يعني تكريس الانقسام.

 

وشدد أبو يوسف، على أن الهدف من الحوار، إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي، لكن وفي ضوء أن إمكانية التوصل إلى حلول جدية هي من الصعوبة بمكان، فإن هذا الأمر يتطلب مشاركة الجميع في الحوار الشامل، بعيد عن الثنائية، كمدخل لمعالجة القضايا الداخلية وعدم اقتصار الحوار على حركتي فتح وحماس فقط.

 

وشدد المتحدث بالقول "علينا أن نستفيد من تجربة الماضي، وما جرى بعد الحوار الثنائي، والذي أنتج اتفاق مكة، حيث حدث الاقتتال الداخلي والانقسام، وبالتالي لضمان لنجاح أي حوار، وما ينتج عنه من تفاهمات، يتطلب أن يكون هذا الحوار شاملا، وبمشاركة الجميع، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجب الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ، في موعد لا يتجاوز 25 يناير 2010، وهو موعد الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات التشريعية، أي يجب العودة للشعب، لحسم هذا الخلاف، وهو الأساس الذي يجب أن يستند إليه الجميع، في حال عدم التوصل إلى توافقات لحل الخلاف":، حسب قوله.

 

وحول اعتزام عباس تشكيل حكومة جديدة، على ضوء عدم تحقيق تقدم في الحوار الداخلي الفلسطيني، دعا أبو يوسف إلى عدم اتخاذ قرارات داخلية، قل استنفاذ وإتمام جولات الحوار المزمع عقده منتصف الشهر الحالي.

 

وقال نحن في فصائل العمل الوطني، نرى أن الأولوية الآن، وفي حال عدم التوافق على حل، بوجوب الذهاب إلى الانتخابات.

 

وأكد على أن الوضع الفلسطيني يتطلب تشكيل حكومة توافق وطني، مشيرا إلى أنه تم التوافق في حوار القاهرة، على تشكيل هذه الحكومة، التي ستكون مؤقتة، ومهامها تتركز في إجراء الانتخابات، والإغاثة والإعمار.

 

وأوضح المتحدث أن برنامج الحكومة، ما زال يشكل عائقا أمام تشكيلها، مشيرا إلى أن هناك حلول أخرى لحل إشكالية برنامج الحكومة، كأن تلتزم هذه الحكومة بقرارات الشرعية الدولية ويضاف إليها القانون الدولي.