خبر الزهار: المصالحة تتوقف على توافق حول « الأمن » وتفعيل « التشريعي »

فلسطين اليوم-غزة

قال القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار، أمس: إن التوصل إلى اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الحوار الذي ترعاه مصر، بات يتوقف على توافق حول قضية الأجهزة الأمنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكد د. الزهار، وهو عضو وفد حماس إلى حوار القاهرة الذي سيستأنف في 16 آيار/مايو الجاري، أنه تم الاتفاق خلال الجولة الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية في 27 و28 نيسان/ابريل الماضي على أنه "إذا توصلنا إلى تفاهم حول بند فإن ذلك لا يعد اتفاقا إلا باستكمال باقي البنود أي أن الاتفاق رزمة واحدة، وكان هذا مطلب حماس ووافقت عليه حركة فتح".

وتابع في مقابلة نشرتها مجلة المصور المصرية: إن عمل المجلس تعطل "بعد أن اعتقلت إسرائيل 40 من أعضائه المنتمين إلى حماس وقتلت القيادي في حماس والنائب في المجلس التشريعي سعيد صيام". وشدد على أن حماس "تطالب بالاحتفاظ بأغلبيتها في المجلس التشريعي" من خلال منح الأعضاء المعتقلين حق تفويض زملائهم بالتصويت نيابة عنهم "ولكن فتح ترفض وتقول نعطيكم شبكة أمان، أي حق تعطيل وأي قرار أو قانون ترفضونه".

وأكد القيادي في حماس أنه لم يتم كذلك التوصل إلى تفاهم كامل بشأن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وأنه "تم الاتفاق على أن تحدد كل حركة، أي حماس وفتح، مبادئ عامة على أن يتم المزواجة بينهما"، وقال الزهار أخيراً: إن الاقتراح المصري "حول تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن إعمار غزة والانتخابات وتنفيذ الاتفاق لم يناقش بعد لأنه لا يجوز مناقشة هذا الطرح قبل التوصل إلى الاتفاق" حول كل القضايا العالقة.

وأوضح أن "هذه اللجنة ستكون جسراً بين غزة ورام الله وهي لجنة للتنسيق وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وهذا المقترح المصري يهدف إلى تخطي فكرة (تشكيل) حكومة وحدة وطنية والتزامها بمطالب اللجنة الرباعية الدولية التي ترفضها حماس".