خبر الزهار: المصالحة الفلسطينية تتوقف على توافق حول الأمن وتفعيل المجلس التشريعي

فلسطين اليوم: غزة

قال القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار، في مقابلة نشرتها مجلة "المصور" المصرية الاربعاء، ان التوصل الى اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الحوار الذي ترعاه مصر بات يتوقف على توافق حول قضية الاجهزة الامنية وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.

واكد الزهار، وهو عضو بارز في وفد "حماس" الى حوار القاهرة الذي سيستأنف بين حركتي حماس وفتح في 16 ايار (مايو) الجاري، انه تم الاتفاق خلال الجولة الاخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية في 27 و28 نيسان (ابريل) الماضي على انه "اذا توصلنا الى تفاهم حول بند فان ذلك لا يعد اتفاقا الا باستكمال باقي الجنود اي ان الاتفاق رزمة واحدة وكان هذا مطلب حماس ووافقت عليه حركة فتح".

واضاف الزهار ان المناقشات ستتواصل في الجولة المقبلة للحوار الفلسطيني حول تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرا الى ان "حماس" "تتمتع بالاغلبية في المجلس التشريعي فلها 87 عضوا من اجمالي 123 عضوا".

وتابع ان عمل المجلس تعطل "بعد ان اعتقلت اسرائيل 40 من اعضائه المنتمين الى الحركة وقتلت (القيادي في حماس والنائب في المجلس التشريعي) سعيد صيام".

وشدد على ان "حماس" تطالب بالاحتفاظ باغلبيتها في المجلس التشريعي من خلال منح الاعضاء المعتقلين حق تفويض زملائهم بالتصويت نيابة عنهم "ولكن فتح ترفض وتقول نعطيكم شبكة امان اي حق تعطيل اي قرار او قانون ترفضونة".

واكد انه لم يتم كذلك التوصل الى تفاهم كامل بشان اعادة هيكلة الاجهزة الامنية وانه "تم الاتفاق على ان تحدد كل حركة، اي حماس وفتح، مبادئ عامة على ان يتم المزواجة بينهما".

وقال الزهار اخيرا ان الاقتراح المصري "حول تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن اعمار غزة والانتخابات وتنفيذ الاتفاق لم يناقش بعد لانه لا يجوز مناقشة هذا الطرح قبل التوصل الى الاتفاق" حول كل القضايا العالقة.

واوضح ان "هذه اللجنة ستكون جسرا بين غزة ورام الله وهي لجنة للتنسيق وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وهذا المقترح المصري يهدف الى تخطي فكرة (تشكيل) حكومة وحدة وطنية والتزامها بمطالب اللجنة الرباعية الدولية التي ترفضها حماس".

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اكدت الشهر الماضي ان المجتمع الدولي لن يتعامل مع اي حكومة فلسطينية تضم حماس اذا لم تعلن التزامها بشروط اللجنة الرباعية الثلاثة وهي الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل.