إصدار رخصة عمل" لمواطن من غزة وغموض حول إصدار تصاريح العمال بغزة

فلسطين اليوم

أكد مصدر مطلع في هيئة الشؤون المدنية أن سلطات الاحتلال أصدرت رخصة عمل لأحد سكان قطاع غزة للمرة الأولى منذ العام 2006.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة الأيام، "حتى الآن، لم تصدر سلطات الاحتلال أكثر من رخصة عمل واحدة فقط، مبيناً أن آلية العمل الجديدة التي ستتبعها إسرائيل في إصدار تصاريح العمل الجديدة لا تزال مجهولة لدينا ولدى الجهات الأخرى في غزة".

وأضاف المصدر، "رغم إعلان المسؤولين الإسرائيليين في أكثر من مرة على مدار الشهرين الماضيين نيتهم اتباع آلية عمل جديدة لإصدار تصاريح تحت مسمى "عامل" ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، إلا أنهم لم يطبقوها حتى اللحظة، ولم يعلنوا عن تاريخ محدد بذلك.

وأشار إلى أن هناك اعتراضات وتحفظات على الآلية الجديدة من سلطات الاحتلال ومن وزارة العمل بغزة، فيما يفضل مسؤولون إسرائيليون العمل وفق الآلية المعمول بها في الضفة.

وذكر أنه حتى الآن لم يزد عدد العمال المسموح لهم بالعمل في إسرائيل على 12 ألف عامل يحملون تصاريح تحت مسمى "احتياجات اقتصادية" "وتاجر"، وأن الجانب الإسرائيلي لم يبلغ الشؤون المدنية نيته زيادة عدد تصاريح العمل أو المسموح لهم بالعمل في إسرائيل ضمن المسميات الأخرى كما تروج بعض وسائل الإعلام العبرية.

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" أعلنت، مساء أول من أمس، عن إصدار رخصة عمل واحدة لمواطن من غزة للمرة الأولى منذ أكثر من 16 عاماً، معتبرة أن هذا العمل يأتي كجزء من قرار حكومة الاحتلال بمبادرة من وزير جيش الاحتلال بني غانتس.

وقالت: بموجب مبادرة غانتس ستصدر إسرائيل رخص عمل لعشرين ألف مواطن من القطاع، وسيحصل العمال على قسيمة راتب من مشغليهم ستضمن لهم حقوقاً مثل التأمين الصحي ومعاشات نهاية الخدمة.

وأفادت مصادر مطلعة أخرى، بأنه ومنذ أسبوعين لم تصدر سلطات الاحتلال أي تصاريح جديدة تحت أي مسمى في وقت ينتظر عشرات آلاف المواطنين من غزة ممن سجلوا أسماءهم في سجلات وموقع وزارة العمل بغزة للعمل في إسرائيل للحصول على التصاريح اللازمة.

وتقدر المصادر ذاتها أعداد المسجلين الراغبين في العمل بإسرائيل بأكثر من مائة ألف مواطن، قامت وزارة العمل بغزة بتصنيفهم حسب الحاجة المادية والاقتصادية والتخصصات، حيث استبعدت الموظفين وكل من لديه مصدر دخل ثابت إضافة إلى من هم فوق الستين عاماً ومن هم دون السادسة والعشرين، كما استبعدت أصحاب السجلات التجارية الحقيقية.

ونوهت المصادر إلى أنه حتى الآن لم تحسم الوزارة رؤيتها للتعامل مع آلية العمل الإسرائيلية الجديدة في حال أقدمت سلطات الاحتلال على تطبيقها، والتي تقوم على فكرة تواصل المشغل الإسرائيلي مع العامل نفسه مباشرة.

وكانت إسرائيل أغلقت في مطلع شهر آذار من العام 2006 معبر بيت حانون "ايريز" أمام العمال من قطاع غزة بشكل نهائي .