خبر وزير أمن الاحتلال يبدأ بتطبيق قانون سحب المواطنة..والعرب يستعدون للمواجهة...

فلسطين اليوم-القدس

قرر وزير أمن الاحتلال "أيلي يشاي" يوم أمس، الثلاثاء الخامس من أيار، البدء بإجراءات سحب مواطنة من أربعة من فلسطيني الداخل المحتل عام 1948، تنفيذا للتعديل على القانون رقم 9 في قانون المواطنة الإسرائيلي، و الذي أقرته الكنيست في صيف 2008.

و هذا التعديل، ينسحب فقط على العرب الفلسطينيين إذ أن يهودية اليهودي تمنحه تلقائيا الحق بالهجرة إلى إسرائيل والمواطنة، إلى جانب أن إسرائيل تعرّف ذاتها كدولة اليهود ودولة يهودية.

من جانبها حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، و المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في فلسطين المحتلة عام 48، من الصمت تجاه هذا الإجراء والذي وصفته بالعنصري، مؤكدة ان حق الفلسطيني في وطنه سواء من يعيش فيه أم من هجّر قبل و خلال النكبة.

و قالت اللجنة في بيان لها، وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن "الحق بالوطن لا نقبل أن يرهن للقانون الإسرائيلي و لا للواقع القسري المفروض على الفلسطيني أينما كان، كما أن أحقية الفلسطيني في وطنه هي الأساس وليس قانون المستعمر و إجراءاته، فلا شرعية لإجراءات اقتلاع شعب من أرضه".

و اعتبرت اللجنة قرار الوزير المذكور بمثابة الامتحان الأولي لتطبيق القانون العنصري الاقتلاع و هو مقدمة لوضع فيه يصبح حق الفلسطيني في وطنه مرتهن بالمنظور الإسرائيلي لقرار سياسي، و ملاحقة سياسية و تطهير عرقي، الأمر الذي لم تسكت عنه الجماهير العربية و ستقابله بالرد المناسب.