دعم الصحفيين:ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال لـ20 صحفياً

فلسطين اليوم

استنكرت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الخميس 11/8/2022، سياسة الاحتلال الإسرائيلي، في إصدار أحكام بالاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأصدر الاحتلال قراراً بالاعتقال الإداري،  بحق الأسير  الصحفي نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم المعتقل منذ  بداية أغسطس الحالي، وسلّم أول أمس الثلاثاء، قراراً إداريا لمدة 6 أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 16 عاما داخل السجون والمعتقلات، منها 13 عاما في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل 70 يوما وأعيد اعتقاله مجددا.

وعبرت اللجنة، عن قلقها بعدما أبلغ ضابط المخابرات الإسرائيلي بكل عنصرية ان مكان الأسير الصحفي أبو عكر  الطبيعي داخل الأسر، ما دفع أبو عكر لاتخاذ قرار الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة.

وأضافت اللجنة أن الاحتلال كان قد أصدر منذ بداية شهر أغسطس الحالي، أيضاً قراراً بالاعتقال الإداري للصحفيين عامر أبو عرفة لمدة 4 أشهر وفيصل الرفاعي لمدة 6 أشهر،  كما أصدر الشهر الماضي تجديدا للمرة الرابعة على التوالي قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد نمر عصيدة  لمدة 4 أشهر قابلة للتجديد.
 

وذكرت اللجنة أن الاحتلال منذ بداية عام 2022، أصدر (20) قراراً بالاعتقال الإداري وتجديده، والمماطلة في توقيف الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال،  من بينهم الصحافية بشرى الطويل والذي اعتقلها الاحتلال في شهر مارس الماضي على حاجز "زعترة" العسكري، جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال لا يزال يعتقل (7) صحفيين معتقلين إدارياً في سجون الاحتلال وهم: محمد نمر عصيدة أربعة أشهر متجددة للمرة الرابعة على التوالي، بشرى الطويل ثلاثة شهور للمرة الثانية، عمر أبو الرب ستة أشهر، ورجائي حمد، فيصل الرفاعي ستة أشهر- عامر أبو عرفة أربعة أشهر، نضال أبو عكر ستة أشهر).

وأوضحت اللجنة، أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وأضافت أن الاعتقال الإداري هو عقاب وأجراء سياسي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور في القانون الدولي.

وناشدت اللجنة، المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل  لوقف سياسة تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والإفراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.

كما دعت، مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة  إسرائيل على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين، الذين يقبع (20) منهم في عتمة الزنازين الإسرائيلية، والعمل بكل السبل لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.