خبر الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية تدمير مقار لها خلال حربها على غزة وتطالبها بالتعويض

فلسطين اليوم-وكالات

 خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة ونشرت نتائجه أمس إلى تحميل إسرائيل مسؤولية ستة حوادث ادت الى قتلى او جرحى او خسائر مادية في مقار الامم المتحدة خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة (27 كانون الاول ــ 18 كانون الثاني).

 

وجاء في التقرير الذي سلم ملخص عنه الى مجلس الامن الدولي ووزع على الصحافيين انه "في ستة من الحوادث التسعة (التي شملها التحقيق) كان السبب وراء سقوط القتلى والجرحى والاضرار، اعمال عسكرية نفذتها قوات الدفاع الاسرائيلية استخدمت فيها ذخائر تم قصفها او القاؤها من الجو او اطلاقها من البر".

وحمل التقرير اسرائيل ايضا مسؤولية حادث سابع، اقل خطورة، تعرض خلاله مركز للامم المتحدة في غزة لاطلاق نار من اسلحة خفيفة اسرائيلية.

اما الحادث الثامن فخلص التقرير الى ان مسؤوليته تقع على عاتق "فصيل فلسطيني هو حركة حماس على الارجح"، بينما لم يحمل التقرير اي طرف مسؤولية عن الحادث التاسع لتعذر تحديد الجهة المسؤولة عنه.

واعدت التقرير لجنة تحقيق مستقلة شكلتها الامم المتحدة للتحقيق في تسعة حوادث تعرضت خلالها مقار الامم المتحدة في قطاع غزة للقصف او لاطلاق نار ما ادى الى

سقوط قتلى وجرحى فضلا عن الاضرار المادية. ونسبت معظم هذه الحوادث يومها الى الجيش الاسرائيلي.

ووقعت هذه الحوادث في المقر الرئيسي لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بالاضافة الى عدد من مدارس الوكالة، خلال الهجوم الاسرائيلي على القطاع والذي اوقع اكثر من 1400 قتيل فلسطيني.

واكد التقرير ان "اي نشاط عسكري لم يتم انطلاقا من مراكز الامم المتحدة عند حصول هذه الحوادث"، مناقضا بذلك تأكيدات الدولة العبرية في تبريرها لعمليات القصف واطلاق النار التي استهدفت مراكز الامم المتحدة حيث اكدت ان قواتها كانت ترد على مصادر اطلاق النار.

واتهم التقرير الحكومة الاسرائيلية بـ "عدم القيام بما يكفي من جهود ولا بأخذ الحذر الواجب لتحمل مسؤولياتها في احترام حرمة منشآت الامم المتحدة وحماية المدنيين في هذه الاماكن".

واضاف التقرير ان "اعمال القوات الاسرائيلية تنم عن درجات مختلفة من اللامبالاة او عدم الاكتراث" حيال هذه المنشآت وشاغليها، "ما ادى الى قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة".

واوصت اللجنة الامم المتحدة بأن تطلب من اسرائيل "اعترافا رسميا بأن تأكيداتها العلنية بشأن قيام فلسطينيين باطلاق النار انطلاق من مدرسة جباليا التابعة للاونروا في 6 كانون الثاني ومن مكتب الاونروا في 15 كانون الثاني كانت تأكيدات باطلة وبأن اسرائيل تعتذر عنها".

واوصت اللجنة الامم المتحدة ايضا بأن تبادر الى الاجراءات اللازمة لكي تحصل من اسرائيل على تعويضات مالية عن الخسائر الناجمة عن هذه الحوادث التي تسببت بها.

وسبق للحكومة الاسرائيلية ان نددت بهذا التقرير متهمة اياه بالانحياز لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

بعيد نشر التقرير عقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مؤتمرا صحافيا اكد فيه انه ينوي "المطالبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالامم المتحدة".

وشدد بان على "الطابع المستقل" للجنة التحقيق، نافيا معلومات صحافية ذكرت بان الامين العام للامم المتحدة خفف حدة تقرير اللجنة بضغط من السلطات الاسرائيلية.

وقال بان: "ليست لدي اية سلطة لتعديل محتوى التقرير".

من جهتها، وصفت اسرائيل التقرير بأنه "منحاز".

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان "دولة اسرائيل ترفض الانتقادات الواردة في هذا التقرير وتعتبر بأنها منحازة وغير متوازنة وتتجاهل الوقائع كما قدمتها )اسرائيل) للجنة التحقيق وتضلل بالتالي الرأي العام العالمي".

واضاف البيان ان "اسرائيل تؤكد ان التقرير يتجاهل تماما الهجمات التي شنت ضدها على مدى السنوات الثماني التي سبقت هجومها ويتغاضى عن الحقيقة القاسية التي تفرضها حماس ووسائلها" في اشارة الى اطلاق الصواريخ على مدن في جنوب اسرائيل.

واتهم حماس بأنها "منظمة ارهابية حولت مناطق مدنية مأهولة الى ميدان معركة عبر استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية وبأنها استهدفت عمدا مدنيين في اسرائيل".

وتابع البيان ان "الجيش الاسرائيلي اتخذ سلسلة اجراءات لتجنب منشآت وآليات الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى".

واضاف البيان "من المفاجئ ان تقرير الامم المتحدة لا يحمل اية مسؤولية لحماس التي تمركزت قرب منشآت للامم المتحدة لشن هجمات ضد الجيش الاسرائيلي".

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية ذكرت امس، ان اسرائيل تحاول تخفيف حدة نتائج تقرير يدين هجومها العسكري على قطاع غزة في كانون الاول وكانون الثاني.

وكتبت يديعوت احرونوت ان التقرير الذي اعدته لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة ورفع الى بان تمهيدا لنشره، يحمل اسرائيل مسؤولية ارتكاب "مجموعة انتهاكات خطيرة" ويتهمها بأنها "تعمدت استهداف موظفين مدنيين ومؤسسات تابعة للامم المتحدة" خلال حربها على غزة التي استمرت بين 72 كانون الاول و18 كانون الثاني.

وقالت الصحيفة ان "التقرير وصل الى مكتب الامين العام للامم المتحدة ومن شأنه ان يثير زلزالا دبلوماسيا".

واوضحت ان السلطات الاسرائيلية "تمارس ضغوطا شديدة على الامين العام للامم المتحدة من اجل تأخير نشر التقرير او اقله التخفيف من حدة الاتهامات الخطيرة التي يتضمنها".

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين اطلعوا على التقرير ان واضعيه "اختاروا تجاهل توضيحات اسرائيل واكدوا بشكل لا يقبل اللبس ان اسرائيل اطلقت النار على مؤسسات تابعة للامم المتحدة وهي على يقين بان ذلك محظور".

وتابع المصدر ان الوثيقة "تغاضت بشكل شبه كامل عن ذكر حماس واطلاق الصواريخ على اسرائيل".

واصيب المقر العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وعدد من مدارسها في القصف الاسرائيلي خلال الهجوم الذي اوقع اكثر من 1400 قتيل فلسطيني.

وقال عضو في البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة للصحيفة ان "التقرير ينطوي على خطورة غير مسبوقة بالنسبة لاسرائيل التي ستحتاج الى سنوات لتضميد جراحها في حال تم الاخذ باستنتاجات (التقرير) مثلما وردت".

وصرح مسؤول اسرائيلي للصحيفة طالبا عدم كشف اسمه ان "تقرير الامين العام منحاز وغير عادل وأعمى ولا يأخذ بالظروف التي رافقت عملية (الرصاص المصبوب) حيث استخدمت حماس السكان دروعا بشرية وفتحت النار من منشآت الامم المتحدة او من قربها".

ولجنة الامم المتحدة التي وضعت التقرير برئاسة البريطاني ايان مارتن وتضم الاميركي لاري جونسون والسريلانكي سينها باسناياكي والسويسري باتريك ايشنبرغر، فضلا عن عضو من الامانة العامة للامم المتحدة لم يكشف اسمه.