خبر تقرير أممي يتهم تل أبيب بإطلاق النار المتعمد على مؤسساتها في غزة

فلسطين اليوم : غزة

اتهم تقرير للأمم المتحدة، الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل متعمد تجاه مؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة أثناء تواجد المواطنين الفلسطينيين فيها.

 

ويحمل التقرير الذي أعدته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ورفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تل أبيب مسؤولية ارتكاب "مجموعة انتهاكات خطيرة" ويتهمها بأنها "تعمدت استهداف موظفين مدنيين ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة" خلال حربها على غزة التي استمرت بين 27 كانون الأول (ديسمبر) و18 كانون الثاني (يناير).

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء (5/5) إن إسرائيل تنظر للتقرير بأنه إدانة لجانب واحد، بالرغم من أنه لا يدينها بارتكاب جرائم حرب ولا يتضمن إجراءات قضائية، موضحة أن السلطات الإسرائيلية "تمارس ضغوطا شديدة على الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تأخير نشر التقرير أو التخفيف من حدة الاتهامات الخطيرة التي يتضمنها".

 

وأشارت إلى أن التقرير لم يذكر أي شيء عن "إرهاب حماس"، والتي تطلق الصواريخ تجاه المدنيين الإسرائيليين، حسب زعمها.

 

ونوّهت الصحيفة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون" تردد في الخطوة التالية لما بعد التقرير، مشيرة إلى أنه قرر صياغة مسودة ووثيقة مُتفق عليها تكون أكثر ليونة، وتتكون من ثلاثة عناوين رئيسية لينقلها إلى مجلس الأمن.

 

وتتضمن العناوين الثلاثة، التوصية بضرورة التحقيق في حادثتين استخدم فيهما الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض، حيث لم يتبنى سكرتير الأمم المتحدة هذا الأمر لاعتقاده بأن الأمر خارج عن التفويض المسموح به للجنة.

 

وفي جنيف، من المقرر أن يجتمع فريق تقصي الحقائق الذي شكله مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية التي شهدها القطاع في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي.

 

ويجري الفريق المشكل من أربعة أشخاص، قبيل توجهه إلى القطاع مناقشات موسعة مع ممثلي الأطراف المعنية بالتحقيق، وهما إسرائيل وفلسطين، والدول الأخرى الأعضاء، والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة.

 

وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها أعضاء الفريق معا منذ تعيينهم في أوائل الشهر الماضي من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان.

 

ويرأس فريق تقصي الحقائق ريتشارد غولدستون، المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا.