محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالاعتقال الإداري ضد الأسير فادي غانم

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة الاحتـلال العسكرية في عوفر حكماً بالاعتـقال الإداري لمدة 6 أشهر على الناشط فادي حمد غانم من بلدة بيرزيت شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سيما متولي، زوجة الأسير فادي حمد، إن سلطات الاحتلال أعادت زوجها أبو النور (36 عاما)، للاعتقال الإداري من جديد بعد أربعة أشهر فقط على تحرره من اعتقاله السابق الذي أمضى فيه 16 شهرا بالاعتقال الإداري أيضا.

وأكدت متولي أن هذا الاعتقال كما كل الاعتقالات السابقة، ظالمة تعسفية، وتأتي تحت سيف الاعتقال الإداري الظالم المسلط على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني تحت حجج واهية.

وبيّنت أن الاعتقال الإداري واقع أليم جدا بالنسبة لعائلة الأسير، حيث تعيش العائلة مستقبلا مجهولا، لا تعرف متى يتحرر الأسير ويلتقي بأهله، فهو شعور صعب ويحتاج لصبر كبير.

وأوضحت أن زوجها اعتقل سبع مرات لدى سلطات الاحتلال، وأمضى خلال الاعتقالات السابقة 9 سنوات في الأسر.

واعتقلت قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي فادي حمد غانم، بعد تحطيم باب المنزل واقتحامه في بلدة بيرزيت قضاء رام الله، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وبدأت قصة الأسير حمد مع الاعتقال في سجون الاحتلال منذ عام 2005م، عندما كان ناشطا في الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت، وشغل منصب رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت بين العامين 2006 و2007، وتكررت الاعتقالات بحقه لدى الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، حتى التهمت سنوات عديدة من حياته في السجون.

وفي اعتقاله السابق، فقد الأسير حمد والده "أبو أحمد حمد غانم"، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال العام الجاري.

واعتقل حمد مرات عديدة لدى أجهزة أمن السلطة، تعرض خلالها للتعذيب الشديد، وخاض عام 2015 إضرابا عن الطعام في سجون مخابرات السلطة لـ37 يوما، وكان في حينه من المفترض أن تتم مراسم زفافه التي تأجلت بسبب الاعتقال لدى السلطة.

وبعد أسبوعين من خروجه من سجون السلطة، اعتقل مرة أخرى لدى سلطات الاحتلال، وذلك قبل يومين من موعد زفافه.

وأمضى حمد فترات متفاوتة في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وخرج بعد ذلك وأتم زفافه ورزق بطفلته نور عام 2018م.

وبعد بضعة أسابيع تلقفته أيدي الاحتلال مرة أخرى لتغيبه خلف القضبان، وفي عام 2020 رزق بطفله يمان، وما لبث أن أعيد اعتقاله إداريا.

والأسير حمد لم يتوان عن نصرة إخوانه الأسرى؛ فخلال اعتقاله عام 2014 شارك في الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريون للمطالبة بوضع حد لهذا الاعتقال الجائر، والذي استمر وقتها 65 يوماً وتدهورت فيه حالته الصحية.

كما خاض حمد إضراب الكرامة مع مئات الأسرى خلال شهر نيسان من العام 2017م، للمطالبة بتحسين ظروف الأسرى المعيشية.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة محاكم الاحتلال منذ بداية العام الجاري (206 أيام على التوالي)؛ للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.