"لا للبنطلون_والجلباب".. ضجــة في غزة والتجار يعتبرون ما حدث "جباية" وليس حماية..!

فلسطين اليوم

أثار قرار وزارة الاقتصاد الوطني فرض رسوم إضافية 10 شواكل على "البنطلون الجينز" و"الجلباب"، ضجة كبيرة بين أوساط التجار والمستوردين والمستهلكين، وذلك تزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، متهمين أصحاب القرار بالعمل على استنزاف المواطن، ليكون رد الوزارة بأن ما صدر عنها يصب في دعم المنتج الوطني.

قرار الوزارة دفع العشرات من تجار ومستوردي وأصحاب محال الملابس، إلى المشاركة في وقفة احتجاجية نظمتها جمعية تجار الألبسة في قطاع غزة، اليوم الخميس 21 يوليو 2022، رفضاً لقرار وزارة الاقتصاد الوطني بفرض رسوم إضافية 10 شواكل على بعض الملابس المستوردة إلى القطاع، معتبرين أنه ينعكس بالسلب على التجر والمستهلك معاً.

واعتبر التاجر عرابي الحرازين، أن هذه الرسوم غير قانونية، وأنها لا تدعم المنتج الوطني ولا حتى المستهلك، مشيراً إلى أن التعلية الإضافية ستحد من الاقبال على شراء السلع لاسيما في ظل الوضع المعيشي المتردي، وهو ما سيعرض التاجر إلى خسائر كبيرة.

ودعا التاجر الحرازين في مقابلة خاصة مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وزارة الاقتصاد إلى التراجع الفوري عن قرارها، وأن تخطو خطوات في دعم التاجر والمستهل، لا أن تفرض عليهم رسوم إضافية في تفرض مزيداً من الأعباء في ظل هذه الأوضاع الصعبة".

من جهته، أكد ماجد جحجوح عضو مجلس إدارة تجار الألبسة في قطاع غزة، على إنهم يرفضون بشدة قرار وزارة الاقتصاد فرض ضرائب جديدة على "بنطلون الجينز" و"الجلباب"، مشيراً إلى أن قرارها لا يحمِ المنتج الوطني، بل يزيد الأعباء على التاجر والمستهلك معاً.

وقال جحجوج في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "كان على وزارة الاقتصاد الجلوس والتشاور مع التجار والمستوردين قبل صدور القرار والتفرد فيه"، مضيفا: " ما قامت به الوزارة يعد جباية وليس حماية للمنتج".

لفت إلى أن الرسوم الإضافية تنهك التاجر الذي لا يستطيع تحمل تلك الأعباء الإضافية، كما إنها تؤثر على المستهلك الذي لن يتمكن من شراء تلك السلعة بعد ارتفاع سعرها، فهو بالكاد كان يتمكن من شرائها بسعرها القديم.

من جهته، رئيس نقابة تجار الألبسة عماد عبد الهادي، أكد أنه لم يكن لهم علما بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بإضافة رسوم جديدة على بعض الملابس المستوردة، بل إنهم تفاجؤوا من هذا القرار بعدما شاهدوا وسائل إعلامية تتناقله.

وأكد عبد الهادي في تصريح "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الرسوم الجديدة لا تصب في مصلحة أحد، بل ستعرض الكثير من التجار للخسار والملاحقات القانونية والقضائية؛ لأنها ستحد من الاقبال على شراء تلك الملابس، وبالتالي سينخفض بيع التاجر، وتصبح البضائع مكدسة بالمخازن دون فائدة، وهو ما سيؤثر على دفع الأقساط المستحقة، وبالتالي ينتهي به الأمر في السجن.

ووفق عبد الهادي، يستورد قطاع غزة نحو مليون و100 ألف بنطلون سنوياً، فيما يحتاج إلى مليونين من ذات الصنف، وهو ما يعني أن هناك مساحة كبيرة تسمح للمصانع المحلية بالعمل، مطالبا الوزارة بوقف القرار والجلوس مع التجار وتقيين ما تم اقراره من قرارات سابقة، والتوقيع على قرارات جديدة تناسب الجميع إن لزم الأمر.

وفرضت وزارة الاقتصاد الوطني رسوماً إضافية على بعض السلع المستوردة إلى قطاع غزة، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين التجار والمواطنين في الشارع الغزي، متهمين أصحاب القرار بالعمل على استنزاف المواطن والتاجر معاً.

وجاءت الرسوم الجديدة المفروضة على النحو الآتي، بنطلون جينز 10 شواكل لكل القطعة، أيضاً جلباب عباية 10 شواكل عالقطعة، ومنتجات النايلون 1000 شيكل لكل طن، كذلك منتجات العصير 200 شيكل لكل طن.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أصدرت قراراً بتعديل رسوم استيراد أصناف وسلع واردة لقطاع غزة عبر المعابر التجارية.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة ان القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

وبينت الوزارة ان الهدف من القرار زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الاصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتجات التي يتم انتاجها محليا ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وان بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو"

ودعت الوزارة كافة التجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.