خبر سلطة النقد تتوقع انفراجاً في أزمة السيولة النقدية بغزة خلال الأسبوع الحالي

فلسطين اليوم-غزة

كشف د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد النقاب عن ترتيبات واتصالات أجرتها سلطة النقد، مؤخراً، مع العديد من الجهات ذات العلاقة من أجل حل أزمة السيولة النقدية في عملة الشيكل التي تعاني منها البنوك العاملة في قطاع غزة منذ نحو خمسة أشهر.

وتوقع الوزير في حديث خاص لـ صحيفة"الأيام" أن تشهد هذه الأزمة انفراجاً خلال الأسبوع الحالي وأن يتم السماح بإدخال مبالغ مالية من عملة الشيكل إلى البنوك في القطاع.

وأوضح الوزير أن جهات دولية منها الاتحاد الأوروبي ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير إضافة إلى البنك المركزي الإسرائيلي شاركت جميعاً في هذه الجهود التي بذلتها سلطة النقد من أجل حل أزمة نقص السيولة النقدية.

وبين أن الأطراف المذكورة توصلت، مؤخراً، إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الإسرائيلي لاعتماد آلية لإدخال السيولة النقدية إلى القطاع دون الحاجة إلى المطالبة شهرياً بإدخال السيولة.

وعلمت "الأيام" من مصدر مطلع أن المبلغ المتوقع دخوله إلى القطاع ضمن هذه الآلية يقدر بنحو 100 مليون شيكل وذلك كمرحلة أولى لتنفيذ هذه الآلية ومن تم قد يصار إلى رفع قيمة هذا المبلغ.

وفضل الوزير عدم الإشارة إلى قيمة المبلغ المتفق عليه إلا أنه أكد أن سلطة النقد ستقبل هذا المبلغ كخطوة على طريق معالجة أزمة السيولة النقدية جذرياً، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يحل تدريجياً هذه الأزمة التي تواجه البنوك منذ مطلع العام الحالي، كما ستسهم معالجة هذه الأزمة بتعزيز الثقة بين البنوك وعملائها.

ونوه الوزير إلى أنه منذ قطعت البنوك الإسرائيلية علاقتها مع بنوك القطاع في مطلع العام الحالي باتت الأخيرة تعاني أزمة حادة من نقص السيولة خاصة خلال موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين، حيث عانت البنوك من مشكلة تغطية صرف رواتب الموظفين، الأمر الذي اضطر بعضها إلى صرف جزء من قيمة هذه الرواتب، بينما عمل البعض الآخر على صرف الرواتب بعملة الدولار.

ولفت إلى أن عملية تحويل السيولة النقدية ستعتمد لدى تنفيذ الآلية المذكورة على التحويلات من البنوك العاملة في الضفة الغربية إلى فروعها في القطاع، لاسيما أن البنوك في الضفة لا تعاني من نقص في السيولة بل لديها فائض يمكنها من تلبية احتياجات فروعها العاملة في القطاع.

وكان كل من بلير والبنك وصندوق النقد الدوليين حذرا في مطلع العام الحالي من خطورة القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على إدخال السيولة النقدية لقطاع غزة، مؤكدين أن من شأن هذه الإجراءات إلحاق الشلل التام باقتصاد القطاع، كما أن من شأنها تقويض قدرات السلطة الفلسطينية التي تبنت قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وناشدت الجهات المذكورة في بيان مشترك أصدرته آنذاك الجانب الإسرائيلي رفع القيود التي يفرضها على تحويل الأموال للبنوك في القطاع والعمل على دعم قدرات البنوك في تلبية احتياجات سكان القطاع.

يذكر أن الجانب الإسرائيلي عمد منذ مطلع العام الحالي إلى إدخال مبالغ مالية محدودة جداً لا تلبي الحد الأدنى المطلوب لصرف رواتب الموظفين حيث تحتاج البنوك شهرياً إلى ما لا يقل عن 250 مليون شيكل.

ولم تتلق البنوك خلال الأشهر الخمسة الماضية سوى مبالغ محدودة تقدر بأقل من احتياجاتها الفعلية لشهر واحد، إضافة إلى ما يضعه الجانب الإسرائيلي خلال هذه الفترة من عراقيل أمام عملية استبدال العملة المهترئة بعملة حديثة الإصدار، إذ أن نسبة كبيرة من مختلف الفئات النقدية الورقية المتداولة في القطاع من عملة الشيكل باتت مهترئة وبحاجة إلى استبدال.