"التضخم" يقصم ظهر المستهلكين والفيدرالي قد يرفع الدولار لمستويات غير متوقعة..!

فلسطين اليوم

أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن ارتفاع "مؤشر أسعار المستهلك سيؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن الارتفاع سيضر ببعض الفئات.

وأوضح عبد الكريم في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الارتفاع جاء خلافًا للتوقعات الاقتصادية وخلق مخاوف أكبر لدى الجهات الأمريكية النقدية والفيدرالي الذين يساهمون في مكافحة هذا التضخم الكبير، وسط مؤشرات على استمرار الزيادة.

وتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأيام المقبلة جراء التجاذبات الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن الارتفاع قد يضر ببعض الفئات التي تسدد القروض بعملة الدولار.

وبيّن الخبير الاقتصادي، أن حالة التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين شديدة ومستمرة في الارتفاع، ما سيدفع الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة كما فعل الشهر الماضي، لافتًا أن الزيادة مستمرة وسيعمل ذلك على تعزيز عملة الدولار عالميًا.

وحول تأثير التضخم على الاقتصاد الفلسطيني، أوضح أنه سينعكس على بوابة التجارة في فلسطين، لا سيما أن غالبية السلع يتم استيرادها بعملة الدولار وتباع في الأسواق بعملة الشيكل، مبينًا أن ذلك سيزيد حالة التضخم في فلسطين.

كما توقع عبد الكريم أن ترفع البنوك الفلسطينية سعر الفائدة على الودائع، جراء رفع سعر الفائدة على عملة الدولار، مشيرًا إلى أن تكلفة الأموال أعلى على البنوك مما يعني زيادة الفائدة على القروض أيضًا.

ويعرف "مؤشر أسعار المستهلك"، أنه المؤشر الاقتصادي الرئيسي الذي يستخدم لتتبع معدل التضخم وتكلفة المعيشة في بلد ما.

وأمس الأربعاء، قفز تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 9.1 بالمئة خلال يونيو/حزيران الماضي صعودا من 8.6 بالمئة في مايو/أيار، بأعلى مستوى منذ 41 عاما.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في بيان، الأربعاء، إن التضخم الشهري في البلاد صعد بنسبة 1.3 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 1 بالمئة في مايو السابق له.

وجاءت الزيادة واسعة النطاق، مدفوعة بارتفاع مؤشرات البنزين والمأوى والغذاء؛ إذ ارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 41.6 بالمئة، وارتفع مؤشر البنزين بنسبة 59.9 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار الغذاء خلال يونيو بنسبة 10.4 بالمئة على أساس سنوي وهي الأعلى منذ فبراير/شباط 1981، بينما صعدت أسعار النفط الخام بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي.

وذكر مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلك المسجلة خلال يونيو تعتبر الأعلى منذ نوفمبر/تشرين ثاني لعام 1981.

وباستثناء الغذاء والطاقة، صعد مؤشر أسعار المستهلك على أساس سني بنسبة 5.9 بالمئة.

ولم تنجح جهود مكتب الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، في كبح جماح التضخم، إذ نفذ عدة زيادات على أسعار الفائدة في محاولة لخفض الأسعار.