خبر إصدار أمر احترازي في دعوى ضد فصل عمال عرب من شركة القطار الإسرائيلية

فلسطين اليوم-القدس

أصدرت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب أمرا احترازيا في الدعوى التي قدمها مركز 'عدالة' ونقابة صوت العامل، باسم عاملين عربيين، ضد فصل العمال العرب من شركة القطار.

 

وأمهلت المحكمة شركة القطار حتى تاريخ 06.05.09 لتقديم ردها على الدعوى. وتعني هذه الخطوة أنه يجب على شركة القطار الإسرائيلية تجميد جميع الإجراءات ضد العمال حتى يتم البت في الدعوى، الأمر الذي قد يستغرق أشهرا طويلة.

 

وقال مركز عدالة، في بيان له، إن الدعوى ارتكزت على حالتين عينيتين لعاملين عربيين هما عبد الله تايه من مدينة قلنسوة الذي يعمل في شركة القطار منذ شهر أيلول 2008 وعبد الله ناشف الذي يعمل في شركة القطار منذ شهر أيار 2008.

 

وذكر العاملان في إفاداتهما التي أرفقت بالدعوى أن الشرط الوحيد الذي كان مطلوبا عندما بدءا العمل في شركة القطار هو معرفة اللغة العبرية، حيث طلب منهما التقدم لامتحان فهم المقروء فيها، وكلاهما اجتازاه بنجاح.

 

بعد ذلك، بعثت الشركة العاملين إلى دورة استكمال قصيرة جدا تعلما خلالها استخدام أدوات الاتصال والأدوات الأخرى التي يستخدمها عمال الحراسة في شركة القطار، وخضعا في أعقابها إلى امتحان شفهي وآخر عملي واجتاز الاثنان الامتحانات بنجاح.

 

وشدد العاملان في الإفادات بأنه لم يكن في عملهما في شركة القطار أي حاجة لخبرات عسكرية من أي نوع اذ كل ما كان مطلوبا منهما هو إبلاغ مركز الرقابة عن أي حادث شاذ يحدث على سكة الحديد أو بمقربة منها كسير أشخاص على سكة الحديد، عدم انصياع السائقين إلى إشارات المرور وعبور سكة الحديد مع موعد عبور القطارات أو أي خلل تقني آخر.

 

وشددت مؤسستا عدالة وصوت العامل في الدعوى، على الجانب المبدئي للفصل وهو عدم دستورية استخدام معيار الخدمة العسكرية في القبول لأماكن العمل بشكل عام.

 

وادعت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة في الدعوى، أن فرض معيار الخدمة العسكرية كشرط للعمل في شركة القطار يغلق الباب أمام المواطنين العرب في هذه الشركة، كونهم لا يؤدون الخدمة العسكرية وهو أمر مناف للقانون الذي يفرض منح الجميع فرص متساوية في الحصول على عمل ويمنع التمييز ضد العمال على أساس قومي.

 

واعتبرت هذه الخطوة مسا بالحق الدستوري للمواطنين العرب في حرية العمل واختيار المهنة، وتضمنت الدعوى بندا يطالب المحكمة بإلزام سلطة القطارات بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تقلص ساعات أو ورديات العمل للعمال المفصولين الذين لا يزالون يزاولون أعمالهم وفقا لأمر احترازي أصدرته محكمة العمل في وقت سابق.

 

وشددت زهر أن استخدام معيار الخدمة العسكرية شرطا لتشغيل موظفين مناف لقرارات المحكمة السابقة، وخصوصًا قرار المحكمة المركزية في الالتماس الذي قدمه 'عدالة' ضد سياسة جامعة حيفا التي تمنح أفضلية في إعطاء مساكن الطلاب لمن أدى الخدمة العسكرية. وجاء في القرار المذكور أن استخدام هذا المعيار يؤدي إلى تمييز ضد الطلاب العرب كونهم معفيين من الخدمة العسكرية أصلاً.