خبر وزير العمل برام الله: العمال في غزة يدفعون ثمن الانقسام

فلسطين اليوم-غزة

أكد وزير التخطيط والعمل في حكومة رام الله الدكتور سمير عبد الله أن وضع العمال في قطاع غزة لم يسبق أن كان بهذا السوء من حيث البطالة والفقر، خصوصاً في ظل سياسية الحصار الإسرائيلي والتدمير للمرافق الاقتصادية خلال العدوان الأخير، منوهاً إلى أن الانفصال ساهم في زيادة الصعوبات التي يواجهها العمال نتيجة اتخاذه من قبل الاحتلال كذريعة لإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام؛ مما ساهم في إغلاق كثير من المنشآت الاقتصادية التي كانت تستوعب ألاف العمال.

وقال لصحيفة القدس المحلية: "التقديرات تشير أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 44 في المائة حتى نهاية عام 2008، إلا أنها تضاعفت بعد العدوان الأخير وتدمير مزيد من المصانع والورش والمؤسسات والأراضي الزراعية؛ مما زاد من أعداد العاطلين عن العمل".

وأضاف: "هناك تراكم لكارثة إنسانية ومأساة حقيقية في قطاع غزة يدفع ثمنها الأكبر العمال الذين أصبحوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية"، وتابع: "القطاعات الاقتصادية متوقفة بشكل شبه كامل، في حين تحول الاقتصاد الغزي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة غير الشرعية، وهو ما حول مراكز القوى الاقتصادية إلى المهربين وأصحاب الأنفاق بدلاً من الراساميل والتجار والمهنيين"-حسب تعبيره.

وأوضح الدكتور عبد الله أن الوضع الاقتصادي تحسن في الضفة الغربية خلال السنة والنصف الأخير، وذلك من خلال الانتعاش الملحوظ يوماً بعد آخر وسير العمل التنموي بشكل معقول إلى حد ما، مشيراً إلى أن أجواء عدم الاستقرار السياسي والسلوك الإسرائيلي العدواني يرسل رسالة محبطة للقطاع الخاص. وقال: "نفذت الحكومة برام الله مجموعة كبيرة من المشاريع مثل: بناء ما يزيد عن 50 مدرسة وزيادة عشرات الصفوف الدراسية، وإحداث تحسينات جوهرية في قطاعات المياه والطرق والبنى التحتية والخدمات الصحية، بينما يجري العمل على تنفيذ بعض المدن الصناعية".

وأكد أن ما تقدمه السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة حتى بعد الانقسام يعد شريان الحياة للسكان هناك، خصوصاً فيما يتعلق بمستحقات حوالي 77 ألف موظف ومتقاعد إضافة إلى التحويلات الاجتماعية لحوالي 24 ألف أسرة، ناهيك عن دفع فواتير السلع الأساسية كالكهرباء والماء والسولار ومصاريف وزارتي الصحة والتعليم، موضحاً أن حجم الأموال التي تضخ شهرياً لأهالي القطاع تقدر بـ 120 مليون دولار على المجالات السابقة بالإضافة إلى المساعدات الطارئة التي قدمت للمتضررين من العدوان الإسرائيلي. وذكر أن استثمار الحكومة لن يقل عن 600 مليون دولار في قطاعات البنى التحتية لعام 2009 إضافة إلى برامج الإصلاح الأخرى.

ودعا الدكتور عبد الله إلى أن تسير المصالحة الوطنية نحو إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة موحدة يثق بها العالم وتكون لديها المصداقية لتحقيق التنمية المطلوبة في فلسطين، بعيداً عن الحسابات الضيقة التي ليس لها علاقة بخدمة الوطن والوصول إلى المواطن الفلسطيني، معتبراً أنه لا يجوز اعتبار المواطن الغزي مجرد رقم فقط يتم التعامل معه كمشروع لاستدرار الدعم والأموال.