500 شاليه سياحي في غزة.. إغلاق عدد منها لمخالفة المواصفات والوزارة لا تتدخل في الأسعار

فلسطين اليوم

قال مدير عام وزارة السياحة في قطاع غزة د. زكريا الهور: "إن هناك قرار بتشكيل لجنة الرقابة والتفتيش على الشاليهات السياحية، أُصدرت من خلال الأمانة العامة للوزارة، تتكون من خمس وزارات هي "الصحة والاقتصاد والداخلية وسلطة المياه، برئاسة وزارة السياحة والأثار"، موضحاً أن هذه اللجنة ستكثف من عملها في متابعة عمل الشاليهات والتأكد من التزامها بتعليمات وشروط الصحة والوقاية.

رقابة مشددة

وأكد د. الهور حديث خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجهات المختصة في الوزارة تشدد الرقابة باستمرار على الشاليهات السياحية في القطاع للتأكد من أنها تلتزم بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الوزارة، وذلك من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الشاليهات السياحية تنقسم إلى قسمين، الأولى استثمارية يتم تأجيرها للمواطن الفلسطيني بهدف الربح، والثاني خاص لأفراد أو مؤسسات، لا يتم الاستثمار فيها، إلا أن شروط الترخيص تنطبق على القسمين، مؤكداً أن عمل الشاليهات تطور كثيراً منذ 2017 إلى 2022، لاسيما ما يتعلق بالتطور المالي

تصويب الأوضاع القانونية والإدارية

وذكر، أن الإدارة العامة للسياحة، شرعت بدءاً من شهر مارس 2022، أرسلت لكل مالكي الشاليهات مذكرة، لضرورة تصويب أوضاعهم القانونية والإدارية، والعمل على تجاوز كافة المعيقات والإشكاليات الناتجة عن شكاوى من بعض المواطنين، سيما فيما يتعلق بنظافة برك السباحة، مضيفاً: "الطواقم المختصة تأخذ عينات من مياه برك السباحة لفحص جودتها في المختبرات الخاصة، لضمان سلامة المواطنين".

شروط الترخيص

وعن شروط الترخيص، أوضح مدير عام وزارة السياحة، أنه قبل البدء بتنفيذ عملية إنشاء الشاليه، على الجهة المالكة له تقديم طلب لوزارة السياحة، للموافقة على رخصة البناء، وتقديم أوراق ثبوتية لمالك هذه المنشأة، وبطاقته الشخصية، ومؤهلاته العلمية وشهادة الخبرة، وسند ملكية، وشهادة حسن سير وسلوك، ومصادقة من البلدية على رخصة مزاولة المهنة، إضافة إلى شروط فنية تتمثل بتقديم مخطط هندسي معتمد من الهيئة المحلية، أو البلدية المسؤولة عن المكان، وشهادة معتمدة من وزارة الصحة والدفاع المدني، وشهادة خلو أمراض للعاملين في هذا الشاليه، حتى لا تُنقل العدوى للمواطنين الآخرين، والتزام العاملين بارتداء زي موحد يحمل اسم الشاليه وتبعيته.

وتابع: "مساحة الشاليه يجب أن تراعي شروط عدة، أبرزها أن تكون مناسبة لإنشاء مسبح للكبار وآخر للأطفال، ومساحة خضراء ومبنى، إضافة إلى مرفق للألعاب سواء كرة الطائرة أو تنس الطاولة".

رسوم الترخيص

ونوه إلى أن مالك الشاليه السياحي يدفع رسوم ترخيص 1000 دولار في السنة الأولى من إنشائه، ثم يدفع تجديد رخصة 300 دينار سنوياً، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ترخيص كل الشاليهات السياحية العاملة في القطاع.

وذكر، أن عدد الشاليهات السياحية ارتفع من 100، عام 2015 إلى ما يُقارب من 500 شاليه حتى هذا التاريخ، والعدد قابل للزيادة؛ لأن هناك أشخاصاً يتقدمون بطلب للحصول على رخصة بناء شاليها سياحية.

إغلاق عدد من الشاليهات

وبيّن د. الهور، أنهم ينظمون الحالة السياحية، لكن هناك لجنة مختصة تعمل من أجل تحديد هل الشاليه سياحي ومطابق للمواصفات، أم يتم تحويله إلى خاص، لافتا إلى أنهم أغلقوا عدداً من الشاليهات غير الملتزمة باللوائح والقوانين الصادرة عن الوزارة، وذلك بعد إخطارها لمرات عدة، لكنها لم تقدم على تصويب أوضاعها القانونية والإدارية.

وأشار إلى أن وزارة السياحة ليست لها صلاحية تحديد أجرة الشاليهات للمواطنين؛ لأن ذلك يعتمد على الخدمات التي يقدمها صاحب الشاليه، فهناك شاليهات تقدم خدمات إضافية يستفيد منها السائحين، وأخرى لا تقدم سوى الخدمات الأساسية، لهذا فإن الأسعار متفاوتة بسبب التنافس على جودة الخدمة، معرباً عن أمله أن يأخذ أصحاب الشاليهات الوضع الاقتصادي في البلد بعين الاعتبار.

وانتعش العمل في الشاليهات السياحية الخاصة في قطاع غزة، بعد الإعلانات المتكررة حول تلوث مياه البحر جراء الصرف الصحي، وإمكانية تسببها بعدة أمراض خاصة للأطفال.