انتقادات لقرار مجلس الوزراء زيادة رسوم المحاكم النظامية

فلسطين اليوم

وُجهت العديد من الانتقادات من قبل محامين وحقوقيين، لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني، بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، معتبرين إياه بأنه يدفع المجتمع إلى عدم التوجه للقضاء للتحاكم في مختلف القضايا.

وقال المحامي، أحمد الأشقر، :"أن القرار صادر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار المعين من قبل السلطة التنفيذية، مُعتبراً أن القانون يتجاهل مبدأ مجانية القضاء المنصوص عليه دستورياً".

وأضاف الأشقر :"إن التعديل رفع رسوم المحاكم بشكل مسبق، وأصبح اللجوء للمحاكم مقتصراً على الأغنياء فقط دون الفقراء، ويشكل دعوة للناس لاستيفاء الحق بالذات".

وأوضح أن تطبيق القرار قد يدفع الناس إلى استيفاء حقوقهم من خارج المحاكم، ما يهدد المجتمع بـ"الفلتان الأمني" والإخلال بالسلم الأهلي والاحتراب الداخلي.

وتابع الأشقر قائلاً: "الهدف من القرار زيادة الجباية من جيوب الناس وسيدفع الناس لتقليل اللجوء للمحاكم، وهذا يعني أن البديل سيكون هو أخذ الحق باليد، وبالتالي المساس بمنظومة العدالة الفلسطينية".

وشدد على أنه يجب على نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية أن تطالب بوقف هذا التعديل وسحبه فوراً حماية للنظام القضائي الفلسطينية.