بالصور أساتذة وباحثون: معالجة أزمة النظام السياسي الفلسطيني مستحيلة في ظل الانقسام

فلسطين اليوم

أجمع أساتذة وباحثون وحقوقيون من داخل فلسطين وخارجها على ضرورة وضع استراتيجية وطنية تنطلق من تقييم وتقويم تجربة النضال الوطني الفلسطيني لإعادة إطلاقه مجدداً عبر توظيف المقاومة بأشكالها.

وأضاف المشاركون خلال منتدى "القضية الفلسطينية 2022" الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين_ ماليزيا، في مدينة غزة، بعنوان "القضية والحقوق الفلسطينية بين الواقع أفاق المستقبل"، أن معالجة أزمة النظام السياسي الفلسطيني مستحيلة دون إنهاء الانقسام.

من جهته، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" قال صلاح عبد العاطي: إن عقد المنتدى جاء في ظروف استثنائية تحيط بالقضية الفلسطينية، أبرزها أزمة النظام السياسي الفلسطيني وحالة التفرد في إدارة الشأن العام وغياب دور المؤسسات وتراجع دور ومكانة الحركة الوطنية، إضافة لاحتلال لا يقيم وزناً لقواعد القانون الدولي والإنساني ولا لقرارات الشرعية الدولية، كما لا يعترف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، بل يؤمن بالضم الزاحف والصامت لأراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين بهدف التوسع الاستيطاني.

وشدد عبد العاطي على أهمية دراسة النظام السياسي الفلسطيني الحالي وأبعاده، للوصول إلى نظام سياسي تحرري وطني، ومؤكدا على ضرورة إصلاح منظمة التحرير عبر الانتخابات الشاملة لـ 14 مليون فلسطيني في الوطن والشتات.

من جانبها، أكدت رئيس قسم الإعلام في مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين_ماليزيا نهى عليان، على استعداد المركز لتبني أي فكرة يتمخض عنها المنتدى ومن شأنها تعزيز الدعم للقضية الفلسطينية وتحويله لواقع ملموس من أجل تغيير الواقع القائم.

وأضافت عليان، أن مثل هذه الفعاليات المعمقة تحافظ على القضية الفلسطينية ومشروعيتها حاضرة في المشهد العالمي.

وشارك في المنتدى الذي أدار جلسته د. أحمد الشقاقي أستاذ الصحافة والإعلام في جامعة فلسطين، عددًا من أساتذة العلوم السياسية والباحثين، من الجامعات الفلسطينية، ومشاركة طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة بمصر، عبر برنامج الزووم.

وركزت الأوراق البحثية المقدمة على قراءة الواقع الحالي للقضية الفلسطينية والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وصولها إلى هذه النقطة من التراجع الدولي في الاهتمام بها وهيمنة "إسرائيل" على صناع القرار في العالم والتي جاء الانقسام الفلسطيني الداخلي في مقدمتها وما تبعه من ضعف شديد للسلطة الفلسطينية.

وطرح الباحثون حلولا لإعادة القضية الفلسطينية للصدارة، فيما عقب على الأوراق البحثية كل من باسم نعيم رئيس مجلس العلاقات الدولية، وماجد عاروري مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء والمحاماة إضافة لعبد الحميد صيام الخبير القانوني والمحاضر في جامعة رتغز الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثنوا عليها.

وأكدوا على التوصيات الواردة التي تمثلت في ضرورة مراجعة كافة المكتسبات القانونية التي نجحت الدبلوماسية الفلسطينية في تحقيقها ومحاسبة من يعطل متابعتها، وضرورة تبني كافة أشكال النضال الوطني على قاعدة توحيد المفاهيم والمصطلحات للتأثير على الرأي العام الغربي وضمان خطاب موحد وتعزيز المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

وشددوا على ضرورة تأجيل فكرة الدولة لصالح تعزيز فكرة التماسك الاجتماعي ومعالجة الأثار السلبية المترتبة على إقامة سلطة تحت الاحتلال والانقسام.

كما شددوا على أهمية استمرار الحوار الوطني بين أطراف الانقسام والعمل الجاد على محاولة تثبيت الأزمات العالقة ومحاولة حل الإشكاليات الصغيرة حتى يتسنى حل المشكلات الكبيرة، وتفعيل الضغط الشعبي لإجراء انتخابات شاملة لضمان التحول في النظام السياسي الفلسطيني.