ماذا يعني رفع أسعار الفائدة وهل سيتأثر الاقتصاد الفلسطيني بارتفاع الدولار.. مختص يجيب..!!؟

فلسطين اليوم

يتساءل الكثير من الناس عن ماهية رفع أسعار الفائدة التي لجأ إليها مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، بمقدار 75 نقطة أساس، وكيف سيؤثر على سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية وخاصة الشيكل "الإسرائيلي"، إلى جانب مدى تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع أسعار البضائع والمواد الغذائية.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هاتفت المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، للوقوف على تفاصيل الحالة الاقتصادية، لا سيما عقب حالة التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي، والتخوفات من الركود الاقتصادي في الأسواق العالمية والمحلية، والذي وصل لارتفاع قياسي لأول منذ سنوات.

 

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟

وعن مصطلح رفع سعر الفائدة، يقول أبو قمر، إن رفع سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي والبنوك التجارية مقابل إيداعات المستثمرين في البنوك ، ويلجأ البنك المركزي لهذا القرار لكبح التضخم ،  عبر تقليل نسبة السيولة في السوق .

ويضيف، أن "الأموال الموجودة في الأسواق يجب أن تكون متوازنة مع الحالة الاقتصادية  في البلد وأي نقص في هذه الأموال سيؤدي إلى حالة من الركود، مشيرًا إلى أن أي زيادة عليها ستؤدي للتضخم وهذا ما يحدث حاليًا في الوقت الراهن".

ويوضح أبو قمر، أن "الأمر بدأ عقب تفشي فيروس كورونا في العالم بشكل مفاجئ، ما سبب حالة ركود اقتصادي، حينها لجأت البنوك إلى سياسة التحفيز الاقتصادي بضخ الأموال في الأسواق  عبر معونات للتجار والمصانع والمواطنين، ما أدى إلى التسبب بحالة التضخم المالي".

أداة بنكية

ويشير المحلل الاقتصادي، إلى أن رفع وخفض سعر الفائدة هي  احدى أدوات البنك المركزي للسياسات النقدية، عندما يحدث تضخم في الأسعار يكون أحد أسبابه زيادة الأموال في الأسواق، لذلك يحدث ارتفاع في الأسعار، فيتم  رفع الفائدة.

ووفق أبو قمر، تقل نسبة الأموال عند رفع الفائدة، ما يسبب حالة من الركود الاقتصادي بشكل تدريجي، ليعود البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة تدريجيًا، ما يدفع المستثمرين لسحب أموالهم من البنوك لعدم حصولهم على عائد من سعر الفائدة،  وضخها في الأسواق مجددًا.

الصيف المقبل

وتوقع أن يدخل العالم خلال صيف العام المقبل في حالة ركود اقتصادي، عازيًا السبب أن رفع سعر الفائدة أصبح بمعدلات كبيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحارب التضخم برفع الفائدة، ما يدفع المستثمرين لسحب الأموال من الأسواق ووضعها في البنوك  وهو ما يسبب ركود اقتصادي.

وحول المتضررين من رفع سعر الفائدة، يلفت إلى أن الأكثر تضررًا  هم المستثمرون في سوق الأسهم  والعملات الرقمية، مضيفًا أن هذا القرار يضر بالأسواق الناشئة أيضا، مثل مصر، البرازيل، والهند، والتي تعرف بزيادة نسبة الاقتراض، وعند سحب نسبة قرض اعلى تزيد نسبة الفائدة عليه وتسبب صدمات اقتصادية للبلد المقترض، ما يدفعها اضطرارا لرفع سعر الفائدة على العملة المحلية لها ما يضر بالاقتصاد المحلي لها، كما أن رفع الفائدة في الولايات المتحدة يؤدي إلى انخفاض الذهب كونه مسعر بالدولار وبعض المعادن الأخرى كالفضة.

خلال 3 أشهر

وعن سعر الدولار مقابل الشيكل، توقع المحلل الاقتصادي أن يستقر سعره خلال الفترة الراهنة في حدود الأربعينات (340- 347)، لافتًا أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة  قد نجتاز  حاجز (350 شيكل).

وعلى صعيد الاقتصاد الفلسطيني، يوضح المحلل الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة الأمريكية سيعمل على ارتفاع سعر صرف الدولار، وبدوره سيؤدي إلى لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية، مضيفًا: "أن التجار  يشترون البضائع بعملة الدولار ويتم  بيعها بعملة الشيكل، وعند تحويل الشيكل مرة أخرى لشراء البضائع بالدولار ستصبح تكلفة الدولار أعلى بالنسبة للتاجر، وسيدفع ذلك رفع سعر البضائع والمواد الغذائية".

نصائح مالية

ونصح المختص الاقتصادي، من يمتلك المال بشراء الذهب كملاذ آمن في ظل ارتفاع الدولار ومعدلات التضخم المرتفعة، مشيرًا إلى أن هذا الوقت يعتبر مناسبًا، كما نصح المواطنين بالابتعاد عن العملات الرقمية بشكل كامل، والحذر خلال التعامل مع أسواق الأسهم.

وختم حديثه: " العام المقبل سيكون أسوأ اقتصاديًا، فنحن مقبلون على حالة ركود اقتصادي لذلك يجب خفض المصاريف وادخار الأموال، والاحتفاظ بفائض مصاريف 3 شهور على الأقل".

وجاءت أسعار الدولار وباقي العملات الأخرى في الأسواق الفلسطينية، اليوم الخميس، للارتفاع، بعد الانخفاض الذي شهدته خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل: 3.45 شيكل، فيما بلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل 4.86 شيكل، أما اليورو الأوروبي مقابل الشيكل فقد بلغ 3.59 شيكل، فيما وصل الجنيه المصري مقابل الشيكل لـ 0.18 شيكل.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة.

وذكر الفيدرالي في بيان، أمس الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.

وقال إن "غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة"؛ مضيفا: "يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".

وأكد أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو/أيار الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.