"الكنيست" يلاحق ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة في الضفة والداخل بعقوبة جديدة..!

فلسطين اليوم

يواصل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" إصدار المزيد من الأحكام والقوانين من أجل الضغط أكثر على الشعب الفلسطيني في ثنيه بالدفاع عن أرضه وعرضه ومقدساته، حيث يجري "الإسرائيليين" الترتيب على طرح مشروع جديد، يقضي بسجن الشبان المدانين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة لفترة أطول داخل المعتقلات، ورغم ذلك يتمسك الفلسطينيون بحقوقهم العادلة والمشروعة.

طرح هذه القوانين، تأتي في وقت يغيب فيه دور المؤسسات الدولية في الضغط على "إسرائيل" بوقف جرائمها المتصاعدة، إذ ينتهز الاحتلال هذا الغياب ويطلق يده في ارتكاب المزيد من العقوبات بحق الفلسطينيين بحرية تامة، دون حسيب ورقيب.

وبحسب الاعلام العبري، فإن عضو الكنيست عن حزب الليكود، كاتي شطريت"، ستطرح الأحد، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن بما لا يقل عن 4 سنوات بحق الشبان الفلسطينيين الذين يتم إدانتهم برشق الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه مركبات المستوطنين وقوات الجيش.

احكام رادعة

وقال عضو لجنة الأسرى بهيئة القوى الوطنية بغزة، ياسر مزهر،: إن "طرح الكنيست قرارات واحكام تكرس واقعه في ملاحقة الفلسطينيين، تأتي من باب ردع الشبان الذين يواجهون العدو في المواجهات المباشرة بكافة المدن والقرى بالضفة الغربية والداخل المحتل".

وأضاف مزهر، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القرارات التي يتم التصويت عليها في الكنيست بقمع الفلسطينيين بكافة أماكن توجده "لن تردع الشبان في الاستمرار بالموجهة لاعتداءات المستوطنين ولاقتحامات جيش الاحتلال".

وتابع: "لم نستبعد أن يقدم الكنيست على مزيد الطرح في مشاريع تكون بغطاء قانوني (إسرائيلي) تضيق الخناق أكثر على الأهالي والمواطنين في الضفة والداخل، وفي الاعتداء على ممتلكاتهم وأراضيهم".

وأشار إلى توصيات وزير داخلية الاحتلال، جلعاد اردان، التي نشرها الاعلام العبري في وقت سابق، ونصت على مقترحات عنصرية تدعو إلى سن قوانين يحق للاحتلال إصدار قرارات بإعدام الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم وغيرها، وقوبلت برفض واستهجان شعبي وفصائلي فلسطيني واسع.

ودعا مزهر، المؤسسات الدولية التي تنادي بحقوق الانسان بضرورة التحرك العاجل بالوقوف سدًا منيعًا للقرارات الصهيونية، مطالبًا الخارجية الفلسطينية، بالتحرك عبر سفرائها في العالم بفضح جرائم الاحتلال.

باطلة وجائرة

من جهته، قال المتحدث باسم مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين: إن "الاحكام التي يصدرها الكنيسيت الإسرائيلي، كما هو الحال مع هذا القانون، هي أحكام باطلة وجائرة يمارسها ويشرعنها لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والأسرى".

وأضاف الزعانين، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي وغيره من المؤسسات الإسرائيلية شريكة في ارتكاب الجرائم التي يحاول من خلالها العدو ردع الفلسطينيين وعدم التفكير بالمقاومة، لكن أصحاب الأرض متمسكين بحقوقهم وفي الدفاع عنها.

وأكد أن ما يصدر عن "الكنيست الإسرائيلي" من أحكام وقوانين ومشاريع، هي باطلة، ومقاومة الشعب الفلسطيني مشروعة ومكفولة في القوانين الدولية.

وأشار الزعانين، إلى أن محاكم الاحتلال تطبق محاكمات استفزازية وعنصرية بحق الأسرى، فيما تمارس ما تسمى بإدارة مصلحة السجون أبشع الجرائم بحقهم، دون أي رادع يوقف الإجراءات والعقوبات، مستدركًا: "لا نستبعد أن يكون هناك أحكام جائرة جديدة قد تصدر في وقت لاحق بحق الأسرى والمواطنين".

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالخروج عن صمته في الضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى ورفع تلك الأحكام إلى المحكمة الجنائيات الدولية لمحاسبة المسؤولين "الإسرائيليين".

وتشهد قرى ومدن الضفة المحتلة وفي الداخل المحتلة، مواجهات يومية مع المستوطنين والقوات الإسرائيلية المتوغلة، حيث تقمع الأخيرة المواطنين مستخدمة العنف المفرط، ما يسفر أحياناً عن ارتقاء شهداء وقوع إصابات بالاضافة إلى سجن المئات وهدم الممتلكات والبيوت.