بدأ بالأسيــرة الجعابيـــص... مشروع قرار حرمان الأسرى من العلاج هل هو قتل بطيء لهم؟

فلسطين اليوم

يوماً بعد يوم يُثبت الاحتلال وحشيته وساديته في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، ففي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، ينوى الاحتلال إصدار قانون جديد يهدف لقتل الأسرى بشكل بطيء.

ويحاول الاحتلال في الآونة الأخيرة إصدار قرار يحرم الأسرى الفلسطينيين من العلاج داخل السجون "الإسرائيلية"؛ وهو ما يعيني محاولة الاحتلال شرعنة جرائمه بحق الأسرى داخل السجون ومحاولة قتلهم كما يرى العديد من المختصين في شؤون الأسرى.

قانون جائر لتشريع جرائم الاحتلال

الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحي، تامر الزعانين، اعتبر أن طرح مشروع قانون في الكنيست لحرمان الأسرى من العلاج هو قانون جائر وظالم للأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضح الزعانين خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القرار هو تشريع من حكومة الاحتلال للجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى في السجون، وهو دليل واضح على قتل الأسرى الفلسطينيين بشكل بطيء.

ابتداء القانون بالأسيرة الجعابيص

وعن ابتداء هذا القانون بعدم تقديم العلاج للأسيرة الجعابيص، أكد أن هذا القانون بدأ الاحتلال بتطبيقه من خلال عدم علاجه للأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص التي تحتاج لعدة عمليات جراحية كي تعود حالتها كما كانت، أو كما وصفه "حتى يتحسن وضعها الصحي".

وبين أن الأسيرة الجعابيص مصابة بحروق من الدرجة الثالثة وأكثر من 60% من جسدها مصاب بحروق، وتحتاج لـ8 عمليات جراحية وتجميلية، بالإضافة لحروق في 8 أصابع في يدها، ولا تستطيع قضاء حاجتها بنفسها إلا من خلال مساعدة زميلاتها في السجن، كما يمنع الاحتلال تقديم المراهم لها والتي تساعد في علاج حروقها.

أوضاع الأسرى المرضى صعبة 

وقال الزعانين :"هناك أكثر من 600 أسير مريض داخل سجون الاحتلال، و14 مريضاً منهم مصابون بالسرطان، بالإضافة لحالتين تعاني من أوضاعها صعبة وخطيرة وتعاني من مجموعة من الأمراض ضغط وسكري وقلب".

وأضاف :"الحالات الصحية الصعبة جاءت بسبب سياسة الاحتلال في ممارسة الإهمال الطبي في علاج الأسرى، موضحاً تركز الإهمال الطبي في ما يسمى بـ"سجن الرملة" واصفاً إياه بأن يفتقر لكل المقومات الطبية والصحية مما يؤدي لتفاقم الحالة الصحية للأسرى واستشهادهم ".

وأشار الزعانين إلى أن ما حصل مع الأسير الشهيد داوود الزبيدي كان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في مستشفى "رمبام"، بالإضافة للأسير سامي العمور ووضعه داخل مشفى "سجن الرملة" وعد تقديمه للطبيب المختص.

وناشد المؤسسات الدولية والحقوقية والبرلمان الأوروبي بالاهتمام بالأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، لافتاً إلى أن جميع القوانين الدولية كفلت للأسير الفلسطيني حق العلاج.

موقف هيئة الأسرى

وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلية ميشال فالديجر و35 عضواً آخرين.

وقال أبو بكر: "إنه يُدلل على أن هناك توجها عاما ممنهجا ومدعوما من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت".".

وأضاف :"بأن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللاأخلاقية واللاإنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يُشجع على مزيد من الجرائم والتطرف"..

من الجدير ذكره أن هذا المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، وتعتبر من الحالات المرضية الخطيرة جداً وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء لأحد

وكانت قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن مشروع قانون جديد تم طرحه على الهيئة العامة للكنيست، يستهدف تشريع قانون خاص ينصّ على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج.

قرار يعكس تنافس قادة الاحتلال

بدوه قال مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة :"أن هذا القرار هو ليس القرار الأول بحق الأسرى الفلسطينيين، موضحاً أن هذا القرار يأتي في ظل حالة التنافس الشديدة بين قادة كيان الاحتلال لإرهاب وقتل الأسرى".

وأشار حمدونة خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى بعض القوانين التي فرضها الاحتلال على الأسرى وتهدف التضييق عليهم، مثل: لجنة أردان، وقانون التغذية القسرية، وإعدام الأسرى، وليس آخرها حرمان الأسرى من العلاج.

ونوه إلى أهن هذا القانون جاء في أعقاب قرار محكمة الاحتلال برفض علاج الأسيرة جعابيص، والتي تعاني من حروق شديدة في جسده، مبينا أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كسجناء "خارجين على القانون".

.