قرار ضـــم أراضي بالضفة لـ"الآثار الإسرائيلية" خطير يهدف لسرقة الآثار الفلسطينية

فلسطين اليوم

تسابق حكومة الاحتلال الزمن لزيادة وتيرة الاستيطان في مناطق الضفة الغربية المحتلة، بهدف سرقة الآثار الفلسطينية؛ وتزييف التاريخ عبر تزويرها وإعطاء صبغة ذات طابع يهودي، لخدمة الرواية الصهيونية حول احتلال فلسطين، في الوقت الذي تعد فيه فلسطين من أغنى دول العالم بالآثار التاريخية والحضارية.

وأمس الأربعاء، كشفت صحيفة هآرتس العبرية أنّ ما تسمى وزارة الثقافة "الإسرائيلية" والإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال اتخذتا قراراً بضمّ مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى "سلطة الآثار الإسرائيلية".

منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جمال جمعة، قال إن هذه الخطوة واضحة ومتسارعة في إطار مخططات الضم الصهيونية التي تنتهجها "إسرائيل"، إلى جانب توسعة المستوطنات سياسة التهجير والهدم، في مسافر يطا والأغوار وباقي المناطق المهددة.

وأضاف جمعة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أراضي الضفة الغربية مليئة بالأثار الحضارية الكنعانية ومرتبطة بالتاريخ منذ نحو 4000 عام، مبينًا أن القرى وغالبية الأماكن في الضفة تحتوي على أثار تراثية وإرث حضاري تاريخي.

وأوضح أن القرار "الإسرائيلي" بضم مناطق من الضفة لسلطة الأثار "الإسرائيلية" له أبعاد خطيرة تتمثل في تغيير الرواية التاريخية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كل بقعة أثرية يتم اكتشافها يقوم الاحتلال بربطها بالرواية "الإسرائيلية".

وتابع جمعة: "إسرائيل تعتمد التعبئة العقائدية بربط كل الأثار بالتوراة، وربط كل بقعة اثرية لخدمة الرواية الصهيونية المزيفة.

وحول مواجهة القرار الاستيطاني، شدد منسق مقاومة الجدار والاستيطان، أن "كل ما يحدث في الضفة الغربية لا يمكن وقفه إلا بقلب الطاولة على الجميع، بالتخلص من أوسلو، وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل"، إلى جانب تشكيل جبهة ملاحقة دولية على نطاق عالمي.

وأشار جمعة إلى ضرورة، تعزيز حركة المقاطعة الدولية للاحتلال، وتفعيل دور المقاومة الشعبية على أكمل وجه ضد الاحتلال، فضلًا عن حشد الرأي العام الدولي ضد سياسة وانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وعن دور السلطة الفلسطينية، أردف: "السلطة تعاني من الشلل وتكتفي ببيانات الشجب والإدانة، وهذا يشكل أداة لاستمرار الاحتلال في عمليات الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

كما شدد على أن قرار الاحتلال بضم أجزاء من الضفة إلى سلطة الأثار، يتطلب تكامل جميع الأدوار بين أطياف الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما حدث في القدس مؤخرًا أظهر حقيقة دوافع الاحتلال نحو المقدسات والأراضي الفلسطينية وفرض السيادة.

واتخذت ما تسمى وزارة الثقافة "الإسرائيلية" والإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، أمس الأربعاء، قراراً بضمّ مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى "سلطة الآثار الإسرائيلية".

وقالت الصحيفة، اليوم، إن مفتشي "سلطة الآثار الإسرائيلية" سيبدؤون العمل في أرجاء الضفة الغربية «استجابة لضغوط من اليمين الإسرائيلي»، وتنفيذاً لاتّفاق أبرم أخيراً بين "الإدارة المدنية"، و"سلطة الآثار"، بموافقة وزير الثقافة حيلي تروبر.

ووفق الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى إضعاف "الإدارة المدنية" والعمل على إلغائها بحيث تبسط سلطة الآثار سيطرتها الكاملة على مناطق الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، نفى المدير العام لهيئة الآثار الإسرائيلية، إيلي إسكوزيدو، ومصادر مقربة من وزير الثقافة هذه الادّعاءات حول الأهداف المزعومة.

وبحسب هآرتس، "معظم الهيئات الحكومية الإسرائيلية ومن بينها سلطة الآثار، غير مصرّح لها بالعمل في الضفة الغربية، ويتولى إدارة موضوع الآثار ضابط تابع لقائد الإدارة المدنية".

ويتولى منصب ضابط الآثار، حنانيا هيزمي، منذ 12 عاماً، ومن صلاحياته إصدار تصاريح الحفريات، والتحقيق في سرقة الآثار، وكذلك إدارة المواقع الأثرية في الضفة الغربية، ويعمل بموجب التشريعات العسكرية التي تخضع للإدارة المدنية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدة منظمات يمينية متطرفة على رأسها «منظمة الحفاظ على الخلود» ومنظمة "ريجافيم" تدير منذ سنوات حملات ضد ما تسميه "عجز ضابط الآثار".

والجدير بالذكر أن سياسة استهداف الآثار الفلسطينية ليست جديدة العهد، بل بدأت منذ أوائل القرن الماضي عند تأسيس "جمعية أبحاث أرض إسرائيل" عام 1913 لهذا الغرض.

وتُشكّل أخطر أشكال عمليات استهداف المواقع الأثرية والتاريخية التي تمارسها سلطات الاحتلال وأذرعها عمليات سرقة الآثار ونقلها إلى متاحف إسرائيلية أو إلى أماكن تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في أراضي 1948.

ووفق وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، بلغ عدد المواقع الأثرية الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 944 موقعاً؛ وعدد المعالم الأثرية 10 آلاف معلم أثري؛ وهناك ما يزيد على 350 نواة لمدينة وقرية تاريخية تضم ما يزيد على 60 ألف مبنى تاريخي.

وتقول دائرة الآثار الفلسطينية إن نحو 100 ألف قطعة أثرية فلسطينية تُهرَّب إلى المناطق المحتلة سنوياً.

وتشير الدراسات المتخصصة بالآثار الفلسطينية إلى أن الآثار في الضفة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس؛ تتعرض منذ عام 1967 لمزيد من عمليات السرقة والبيع من قبل "إسرائيل"، وقد تفاقمت تلك الظاهرة بعد انطلاقة انتفاضة الأقصى في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2000.