"شهــــادات المدارس" أول تطبيق ظاهر لقرار إشراك المؤسسات في عمل "الأونــــــــــروا"

فلسطين اليوم

بدأ قرار إشراك المؤسسات الدولية في عمل "الأونروا" التطبيق فعلياً من قبل وكالة الغوث يوم أمس على مرأى كافة اللاجئين في قطاع غزة وكافة أماكن اللجوء، عندما خطت وكالة الغوث شهادات طلبة المدارس نهاية العام للفصل الدراسي 2021-2022 ، بمسمى "مدارس الأونروا واليونسكو للاجئي فلسطين" دون أن يصدر أي تصريح أو احتجاج أو فعالية، لما قد يُحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً بعد أن أعربت العديد من الجهات المختصة في شؤون اللاجئين في قطاع غزة عن رفضها إشراك مؤسسات أممية في إدارة عمل الأونروا.

زجّ اسم اليونسكو بجانب "الأونروا" في الشهادات الرسمية للمدارس تأتي كخطوة وضع الأمر الواقع وخاصةً، أن هذه الخطوة حذرت منها الفصائل الفلسطينية واعتبرتها في سياق المحاولات الرامية لإنهاء عمل الوكالة.

ورُغم أن قلم الاجتماع الأخير بين المفوض العام "للأونروا" "فيليب لازاريني" والفصائل الفلسطينية لثنيها عن قرار إشراك مؤسسات أممية في عمل "الأونروا" إلا أن الرد جاء سريعاً من "الأونروا" وسط صمت مطبق من الجميع رغم خطورة الخطوة.

تخوفات من قضية الشراكات مع الأونروا

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أكدَّ أن وضع الأونروا كلمة "اليونسكو" جانب اسمها في شهادات الطلبة، يأتي في إطار تخوفات الفصائل من قضية الشراكات التي قررها مفوض "الأونروا" فيليب لازريني بين؛ ما سيؤدي لأن تأخذ منظمات دولية أخرى دور "الأونروا" في بعض الملفات.

وقال المدلل خلال حديثٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"إنّ اقتران اسم وكالة "الأونروا" بـ"اليونسكو" يُشكك في طرح "لازريني" والتطمينات التي قدمها للفصائل بخصوص شراكات الأونروا مع المؤسسات الأخرى والتي تحدث عنها مُؤخراً".

ستتم مراجعة المفوض العام للأونروا 

وشدّد على أن وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" ستبقى هي القاعدة والراعية الوحيدة للاجئين الفلسطينيين، مبيناً أنه سيتم مراجعة "لازاريني" تحت عنوان واحد وهو "أن وضع اسم بجانب الأونروا هو لم يكن له سابق".

وتابع المدلل :"قضية وضع إسم بجانب "الأونروا" سيتم مُناقشتها مع "لازريني" من خلال اللجنة المشتركة للفصائل، موضحاً أن هناك حراك في هذه القضية ولن يمر هذا الأمر مُرور الكرام".

وأضاف :"هناك مراجعات ستتم مع المفوض العام للأونروا في هذه القضية بالإضافة لمراجعة مدير العمليات في الأونروا، والتأكيد على رفض وضع أي أسماء إلى جانب الأونروا في الأماكن التي تشرف عليها".

وأوضح المدلل أن الحديث مؤخراً مع لازاريني كان يتركّز حول أن "الأونروا" هي صاحبة الأولوية الأولى في كل ما تقدمه للاجئين الفلسطينيين، مبيناً أن وضع أسماء جديدة إلى جانب الأونروا يزيد من المخاوف حول عمل الأونروا في غزة.

الخشية من انسحاب تدريجي للأونروا 

وأشار المدلل إلى أن هُناك خشية من أن تكون "الأونروا" تنسحب بشكل تدريجي من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن هذه هي بداية مُشكك فيها حول نوايا "الأونروا".

ولفت إلى أن "الأونروا" هي صاحبة الولاية الكاملة على اللاجئين الفلسطينيين ولن يتم القبول بوجود شراكات أخرى على هذه الولاية، مبيناً أن ذلك جاء وفقاً للقرار الأممي "302" عام 1949 من خلال تسميتها "هيئة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

خضوع "الأونروا" للضغوطات "الإسرائيلية"

وقال المدلل :"هذه القضية تأتي في إطار خضوع "الأونروا" للضغوطات التي تمارسها "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية للتقليص التدريجي في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والانسحاب من رعاية اللاجئين، مُشدداً على أنه لن يتم القبول بتخلي "الأونروا" عن مسؤولياتها ومهامها التي أُنشأت من أجلها".

ونوّه إلى أن "الأونروا" تتعرض لضغوطات كبيرة من "إسرائيل" واللوبي الصهيوني العالمي، لأجل إنهاء عملها وشطب قضية اللاجئين، لافتاً إلى أن الأونروا هي الشاهد الوحيد في قضية اللاجئين وحق العودة.

موقف القوى الوطنية والاسلامية

وكانت طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا فيليب لازاريني، بالتراجع عن فكرته بإحالة بعض صلاحيات "أونروا" إلى مؤسّسات أممية أخرى تمهيداً لتفويضها لاحقاً للدول المضيفة.

وشددت اللجنة، على رفضها مع كل مكونات الشعب الفلسطيني عن هذه التوجهات، وعبّرت عن ادانتها لأية محاولات من إدارة "أونروا" للتذرّع بالأزمة المالية المفتعلة لتفويض الصلاحيات ونقل الخدمات أو احالة تنفيذها لأية جهة في مخالفة واضحة لقرار تفويض الوكالة رقم ٣٠٢ الذي ينص على أن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حصراً في "أونروا".

واعتبرت، أن هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية الوهمية تهدف إلى تخلي "أونروا" عن دورها المكلفة بتنفيذه وازاحة لمكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها وتهديداً لبقاء "أونروا" كشاهدٍ على النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة اغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها قصراً في أكبر جريمة شهدتا البشرية.

وأكدت اللجنة رفضها لأي تلاعب في صلاحيات وكالة "أونروا" طبقاً للتفويض الخاص بتأسيسها رقم ٣٠٢، وأن المفوض العام كموظف تنفيذي مهمته الوحيدة هي تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفويضها لوكالة "أونروا" دون اجتهادات وأفكار تمس بوجود "أونروا" وتتساوق مع المخطط "الإسرائيلي" لإنهائها كمقدمة لإنهاء حق العودة للاجئين إلى ديارهم.

ولفتت إلى أنّ حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد أو جهة أياً كانت التلاعب بها أو التهاون بأي فعل يمسها، وأن وكالة الغوث سيحميها شعبنا ليس فقط كوظيفةٍ انسانية ولكن كقضية سياسية حتى ممارسة شعبنا حقه في العودة إلى دياره التي شرد منها، مُشددةً أنّ تصريحات لازاريني يرفضها شعبنا بأكمله ولا يمكن أن يقبل بها مجتمع اللاجئين، والاصرار عليها سيؤدي إلى المس بأمن المنطقة واستقرارها وسيهدد الأمن والسلم الدوليين ويهدد بتفجير المنطقة برمتها.

قرار لازريني بناء شراكات 

وفي وقتٍ سابق، أعلن لازريني عن استنفاذ الأونروا قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين بذات المستوى والجودة المعتادة.

وأوضح لازاريني أن هناك آليات أخرى للوصول وتقديم خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين من خلال بناء شراكات مع مؤسّسات تقدّم الخدمات للاجئين نيابة عن وكالة "أونروا".