غلاء فاحش يكسر المواطن في غزة والضفة ..والتجار تحت مقصلة دفع الضريبة مرتين !

فلسطين اليوم

لا شك أن الانقسام السياسي الفلسطيني ألقى بظلاله على كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إذ إنه يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى غلاء أسعار السلع في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 عاماً متواصلاً، بسبب الازدواج الضريبي التي تفرضه حكومة رام الله، ولجنة العمل الحكومي في غزة، على البضائع المستوردة من الخارج إلى القطاع، حتى إنهما فرضتا ضرائب على المنتجات الوطنية التي يُسوقها التجار في غزة والضفة، وهو ما أثقل كاهل المواطن الغزي الذي يعيش أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية.

الازدواج الضريبي، يؤدي إلى زيادة كبيرة على السلع المستوردة، وهو ينعكس سلباً على القدرة الشرائية لدى المستهلكين في القطاع، بسبب الزيادة المفرطة في الأسعار، نتيجة فرض ضرائب ورسوم على السلع المستوردة، وسط مطالبات مستمرة بتوحيد الضرائب، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.

المختص في الشأن الاقتصادي د. مازن العجلة، قال: إن الازدواج الضريبي يؤدي إلى مزيد من الارتفاع على أسعار السلع المستوردة، وهو ما ينعكس على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، ويضر بقدرته الشرائية، لاسيما في ظل الوضع المعيشي السيئ الذي يُعاني منه معظم أهالي القطاع.

وأضاف العجلة في مقابلة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية: "عندما يدفع التاجر الضريبة مرتين، يؤدي إلى مزيد من الارتفاع على السلعة المستوردة، وتصبح أعلى من القدرة الشرائية لدى المواطن، وهو ما يعني حرمانه من امتلاكها، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، انعدام فرص العمل، انخفاض معدلات الأجور اليومية والشهرية".

وأشار إلى أن الضريبة تفرض مرتين على معظم السلع التي تدخل إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن المستهلك هو أكبر المتضررين هذه القرارات؛ لأن التاجر يزيد سعر السلعة على المستهلكة لتعويض ما دفعه من ضرائب عليها.

والازدواج الضريبي، يعني أن يدفع التاجر، أو المستورد ضريبة القيمة المضافة للحكومة في رام الله بنسبة 16% على البضائع، ويدفع ذات النسبة إلى الحكومة في غزة.

المختص في الشأن الاقتصادي والمالي محمد أبو جيّاب ذكر، أن الازدواج الضريبي يفرز مشاكل عدة، أولها على القطاع الخاص، فهو يحد من عملية التبادل التجاري بين غزة والضفة، ويُقيد الحركة التجارية، ويُؤثر بشكل كبير على تأمين فرص سوقية أكبر، إضافة إلى إنه يرفع الأسعار على المستهلك بشكل مضاعف، وهو ما يفاقم من معاناته.

وأوضح أبو جياب في مقابلة خاصة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أنّ الحكومة في رام الله تفرض ضريبة 16% على كل السلع الواردة من الخارج، كما إنها لا تعترف بالفواتير الصادرة من الجهات المختصة في غزة، إضافة إلى إنها تفرض ضرائب على البضائع الموردة من القطاع إلى الضفة، وتعاملها مثل التي تستورد من الصين.

وتقوم وزارة المالية في برام الله منذ عام 2007، بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على كل المنتجات الواردة لها من قطاع غزة، ولا تعترف بالفواتير الصادرة من غزة الأمر الذي ينتج عنه ازدواج ضريبي يثقل كاهل شركات غزة ويرفع سعر منتجاتها الموردة للضفة.